تقدم نائب البرلمان الأستاذ علي فتح الباب(عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين لمدة ثلاث دورات برلمانية) ببيان عاجل بشأن التجاوزات غير الأخلاقية التي صدرت عن أحد ضباط أمن الدولة تجاه عدد من أعضاء مجلس الشعب هم (د. حازم فاروق، م. محمد شاكر سنار، وعلي فتح الباب)، وروى فتح الباب ما حدث حيث ذكر أنهم كانوا في ميدان التحرير وأمام مسجد عمر مكرم الأربعاء 23/1/2008م وسط العديدِ من القيادات الأمنية للمساعدة في توجيه وصرف الجماهير التي حاولت التعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، آخذين في الاعتبار ما حدث من تطورات صباح نفس اليوم من جهود مشكورة للقيادة السياسية تجاه فتح الحدود المصرية أمام المحاصرين في غزة لقضاء حوائجهم وشراء ما يلزمهم من مواد غذائية ودوائية

وأكد فتح الباب أن الحسيني قام بعدة تصرفات أقل ما توصف أنها خارجة عن أدنى مستويات اللياقة والأخلاق العامة، ولا تليق بجهاز الشرطة من قريبٍ أو بعيد، فضلاً عن إجهاضٍ لكافة الجهود التي بذلتها القيادات الأمنية المحترمة الموجودة في المكان في ذلك التوقيت، وفي ذلك الموقف لاحتواء الأمر بكل اقتدارٍ وحكمة

مشيرًا إلى أن الحسيني قام بتوجيه أفظع عبارات السب والقذف والتهديد والوعيد، وبشكلٍ علني، وبصوت عال، لبعضِ أعضاء مجلس الشعب الموجودين للمساعدةِ في احتواءِ الأمر، وبشهادة بعض القيادات الأمنية أنفسهم، ولم يكتف هذا الضابط بذلك، بل أشعل فتيل الأزمة، وأعطى أوامره لأفراد الأمن بالهجوم واستخدام القوة بشكلٍ مفرط على جموع الجماهير الموجودة على جانبي الطريق، ومطاردتهم وسط شوارع العاصمة؛ مما آثار فزع وغضب الجماهير المارة في الشوارع بشكل عفوي.

واعتبر فتح الباب أن هذا التصرف يشكِل إهانة بالغةً للسلطة التشريعية، وتجاوزًا وخروجا عن أخلاقيات ومقتضيات وصلاحيات الواجب الوظيفي، فضلاً عن الإساءة لجهاز الشرطة بأكمله

هذا ويعد عاطف الحسيني من أبرز ضباط أمن الدولة المعروفين بتجاوزاتهم الفاضحة ، كما إنه شاهد الإثبات الأساسي وقائد مهزلة المحكمة العسكرية المليئة بالتجاوزات والتلفيق والتي بدأت فصولها منذ ديسمبر 2006 م ومازلت تدور رحاها حتى كتابة هذه السطور والمحال إليها 40 من قيادات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم خيرت الشاطر (النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين) .