كتب/مصطفى رضوان-ثمن الحرية

طالبت لجنة تفعيل قرارات الجمعيات العمومية بنادي قضاة مصر والتي يرأسها المستشار أحمد مكي (نائب رئيس محكمة النقض) في تقريرها الأخير بتنفيذ ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي بعد استعراض ما جاء في القرار من ضرورة دعم وتعزيز استقلال السلطة القضائية بمصر وإلغاء كافة القوانين التي تحول دون استقلال القضاء وخاصة الترشيحات الخاصة بالمناصب العليا في القضاء ووقف حملات التشهير بالقضاة في وسائل الإعلام وإلغاء إحالة المدنيين للمحكمة العسكرية وإلغاء حالة الطوارئ.

ووصفت اللجنة هذه المطالب بأنها مطالب شعبية مصرية وطالبت اللجنة الحكومة المصرية بالاستجابة لهذه المطالب باعتبار الشعبي لها وألأ ترفضها متعللة بأنها جاءت من الخارج وأوضحت اللجنة أن الرد الصحيح على مطالب البرلمان الأوروبي هو أن تقوم الحكومات الأوروبية بواجباتها في عدم التمييز مابين الأوروبيين وغيرهم من المقيمين في بلادهم