تاجيل الحكم في العسكريه

ضياء رشوان : التاجيل فرصة اعطاها النظام للاخوان لمراجعة طريقة خوضهم الانتخابات

عبد المقصود : المحكمة لم تخطرنا رسميا بالتاجيل ولم تعقد جلسة من الاصل

العريان : قرار التأجيل سياسي والنظام لا يستجيب لضغط شعبي او دولي

الشوبكي : صدور الاحكام متعلق بعدم حاجة النظام لهذة الورقه في خصومتة مع الاخوان

كتب: سيد ابو العلا - ثمن الحرية

بعد تأجيل النطق بالحكم في القضية العسكرية إلي جلسة 25/3 والتي يحاكم فيها أربعون من قيادات الإخوان ما هي أسباب التأجيل وهل التأجيل له خلفية سياسية وخاصة أن الأيام القادمة ستشهد انتخابات المحليات والتي أعلن الإخوان قرار خوضها . فهل التأجيل ورقة ضغط في يد النظام ليستغلها للضغط علي الإخوان في المحليات القادمة أم أن النظام لم يحسم أمرة ومازال مترددا في الأحكام بعد التضامن والتحرك الشعبي الواسع أم تخوفا من أن تسبب الأحكام في إكساب الإخوان تعاطفا من الشارع في انتخابات المحليات. أم لأسباب خاصة بالقضاء العسكري .كل هذة التساؤلات تناولها الخبراء والمحللين والقانونين.

التاجيل فرصة اعطاها النظام للاخوان لمراجعة طريقة خوضهم الانتخابات

تحدث الدكتور ضياء رشوان الخبير في شؤون الجماعات الاسلاميه عن اسباب التاجيل مبديا استغرابه مبدايا من صدور قرار التاجيل بدون تسبيب من المحكمه.

وقال من الواضح اولا :ان المحاكمات العسكريه لم يكن لها علاقة بالمحليات من البداية ولكن التزامن معها خلق بعض الروابط بينهما . والضغوط بين النظام والاخوان متبادله بسبب قرار الاخوان خوض الانتخابات المحلية القادمه والذي كان واضحا ان الجماعه اتخذته بناء علي القضيه العسكريه ليوصلوا للنظام ان سواء جاءت الاحكام شديدة او خفيفه فلن يؤثر ذلك علي خوضنا الانتخابات.

والنظام تكيف هو الاخر مع قرارا الاخوان بخوض المحليات بدليل تاجيل القضيه وقرار النظام تاجيل القضية يعطي فرصه للجماعة لاعادة النظر علي الاقل في طريقة خوضهم الانتخابات وليس في قرار الخوض ككل ليكون بينهم وبين النظام كلام سواء مباشرة او غير مباشر .وقد تكون الحصيله الاخيرة للاحكام نتيجه للكلام المتبادل كما هو واضح من المشهد اما منا .

ومع تقديري الكامل للتحرك الاعلامي والشعبي والحقوقي الدولي لكنه في الحقيقه ليس عنصر رئيسي في التاجيل او الحكم فتاثيرة ثانوي جدا ولكن اوضح ان الحمله الاعلاميه الذي ادارها الاخوان علي هذه القضيه جيدة بلاشك ولكن تاثيرها ثانوي .. لان الامر متعلق بارادة الطرفين الاخوان والنظام والراي العام في كل الاحوال مستاء من كل مايحيط به من غلاء وغيرة .فلاداعي من التعويل علي الحراك فالعامل المؤثر فعلا هو ماذا سيفعل الاخوان في الفترة القادمة وماذا يريد منهم النظام وهذا هو مايحكم العلاقة بين الطرفين دائما .

اما عن القضاء العسكري وتناولة للقضيه فهو اقحم فيما ليس له شان به فنحن نحترمه لطبيعته الخاصة وانتماءة للمؤسسه العسكريه التي ليست لها علالقة بالسياسه فاقحامة في قضية سياسيه مثل هذه تقليل من شانه .

يجب علينا ان لا نطالب بتغيير طبيعة القضاء العسكري ولكن نطالب بعدم احالة المدنيين اليه

واكد علي ان قرار الاحالة من جهة النظام الي القضاء العسكري خطأ يجب الا نقع فيه نحن من جانبنا فيجب علي الاخوان ان لا يكررو خطأ الحكومه باقحام القضاء العسكري في هذه الخصومه السياسيه فاتمني ان لا يتحدث الاخوان علي القضاء العسكري باعتباره خصم.

واكد رشوان ان طريقة اداء القضاء العسكري تتناسب مع طبيعته العسكريه ولكن الخلاف انها لا يمكن تطبيقها علي مدنيين واحيانا يتغاضي عن بعض الاجراءت القانونيه مثل اجرائه المحاكمات في سريه وسرعة البت في القضايا لطبيعته فهذه طبيعته وخلقته وهو ضرورة في أي دولة واي نظام حاكم ولكن لمحاكمة العسكريين .

في سابقة هي الاولي من نوعها المحكمه لم تخطرنا رسميا بالتاجيل ولم تعقد جلسة من الاصل

وقد أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة ومنسق هيئة الدفاع في تصريح له عقب صدور قرار التأجيل اليوم أمام قاعدة الهايكستب وجاء في حديثه "للأسف الشديد المحكمة العسكرية لم تخطرنا رسميا بالتأجيل في سابقه هي الأولي من نوعها فلم تعقد جلسة ولم يحضر المتهمون ولا المحامون فلا يصح أو يعقل أن تنظر محكمه قضية محجوزة للحكم وتاجلها دون أن تعقد جلسة من الأصل علي حسب ما علمنا أنها لم تعقد جلسة .

وهذا تأكيد علي ما سبق وان أكدناه من قبل أن هذه القضية أخضعت لموائمات سياسية منذ ولادتها وتأكيد علي تبعية هؤلاء القضاة لوزارة الدفاع فهو قاضي اقسم علي يمين الطاعة فنحن إذا أمام محكمة لا توفر ضمانة لمتهم ولا حصانة لقاضي .

وعن راية في سبب التأجيل قال: مادامت هذة القضية قد أخضعت لموائمات سياسية فانا لا استطيع ان افصل أو حدد سبب التأجيل فلا يعقل أن قضية تنظر من نهاية عام 2006 وقاربت العام والنصف ولم يفصل فيها حتى الآن ونظرت علي مدار 70 جلسة وبعد أن وضح للمحكمة حجم المخالفات والانتهاكات والتزوير والسرقات التي تمت في إحراز الدعوى ولو أنها تتمتع بادني درجات الاستقلال لأنهت هذه القضية منذ أول جلسة . وهذا هو نفسه السبب الذي تمت من أجلة إحالة القضية إلي القضاء العسكري بعد أن براهم القضاء المصري الطبيعي المستقل ثلاث مرات .

ومن الصعب أن نجزم فيما يفكر النظام فالقضية العسكرية السابقة في 2002 تم حجزها للحكم في شهر فبراير أيضا وتم الحكم فيها في 30 7 فالنظام قد يعتبرها ورقة ضغط علي الإخوان بمناسبة المحليات ولكن الجماعة لن تتأثر بذلك ومستمرة في مشاركتها السياسية ولن تدفع هذه القضية ولا غيرها الإخوان إلي الانسحاب من الانتخابات .

نضالنا القانوني مستمر

وعن قرار البرلمان الأوربي الخاص بحقوق الإنسان في مصر قال عبد المقصود إن موقف هيئة الدفاع من القضية ثابت وهو عدم تدويل القضية وذلك لثقتنا في القضاء المصري والذي أوقف قرار الإحالة والذي حكم بالبراءة ثلاث مرات سابقه وقد طعنا أمام المحكمة الدستورية علي عدم دستورية نص المادة 6 والذي بمقتضاها يحيل الرئيس مثل هذا النوع من القضايا الي القضاء العسكري وطعنا أيضا علي نص المادة 86 والتي حاكم بها الاخوان وطعنا علي نص المادة 208 والتي بمقتضاها يحق للنائب العام منع المتهم او زوجته او اولادة القصر من التصرف في امواله فنحن مستمرون في نضالنا القانوني امام القضاء بكافة انواعه .

قرار التأجيل سياسي والنظام لا يستجيب لضغط شعبي او دولي

واكد الدكتور عصام العريان القيادي بالجماعه :

ان قرار التاجيل قرار سياسي فهذه محاكمة سياسيه منذ بدايتها ولا تخضع لحكم القانون وهذا القرار جاء للتاثير علي الجماعة سياسيا وخاصة مع قدوم انتخابا ت المحليات ولذلك من المتوقع تاجيل الحكم مرة اخري حتي نهاية الانتخابات .

والنظام لا يتردد في اصدارة الاحكام علي الاخوان استجابة لضغط اعلامي او شعبي او حقوقي فهو لا يتاثر بهذه العوامل . ولكنه يحاول الاستفادة من المحاكمة ليوقع خسائر اكثر في خصمة وبالتالي لن يصدر الاحكام الا في مناخ مناسب له وفقا لرؤيته ويريد الاستفادة من التاجيل لالهاء الراي العام وجعلة ينسي القضيه بطول انتظارها .

وياتي تاجيله لاصدار الاحكام علي الاخوان خوفا من ان تكسب الاحكام الاخوان تعاطفا الشعب والذي يستفيد منه الاخوان في المحليات والقضاء العسكري قضاء غير طبيعي فكل ما يصدر عنه قرارات سياسيه ليست لها علاقة بالقانون فالاحالة اليه كانت قرارا سياسيا .

وعن رغبة النظام في التاجيل لاعطاء الاخوان فرصة للحوار معه ومراجعة قرارتهم قال العريان ان النظام لا يفتح معنا حوار اطلاقا ولا يستخدم اسلوب المسوامات السياسيه معنا ولكن دائما ما يستخدم معنا اسلوب الاله الامنيه .

صدور الاحكام متعلق بعدم حاجة النظام لهذة الورقه في خصومتة مع الاخوان

واكد عمرو الشوبكي( الخبير في مركز الاهرام لدراسات الاستراتيجيه) ان تاجيل الحكم حرصا من النظام علي ان تصدر الاحكام بعد الانتخابات اوفي حال اذا صدرت في الجلسة القادمة في مارس سيكون بعد تاكد النظام ان انتخابات المحليات لن يصبح فيها منافسه وستكون باهته وعامة فانتخابات المحليات لايهتم بها الناخب في مصر ولا يشارك فيها المواطنين وفي هذة الحالة يكون تاكد النظام من عدم حاجته لتوظيف القضية العسكريه في معركة الانتخابات .

من الوارد ان يكون النظام لم يحسم امرة ولم يستقر علي الاحكام حتي الان وان هناك موجه من عدم الوضوح والتخبط ولكن في كل الاحوال انا غير متفاءل واري ان الاحكام في هذه المرة ستقترب من احكام القضية العسكريه في سنة 1995 ولم تختلف عنها لا تشديدا ولا تساهلا . وقد ينتظر النظام توقيتا لصدورالاحكام يكون محسوما لديه عدم وجود ردود افعال من اية نوع .

والتعاطف الذي قد يتخوف منه النظام مع الاخوان في المحليات غير محتمل لان انتخابات المحليات لا تمثل للناخبين اي اهتمام وخاصة ان الانتخابات لن تكون معركة سياسية واضحة والاخوان سيخوضونها كمستقلين وليس تحت شعار الاسلام هو الحل .

وبالطبع هناك موائمات سياسية لدي النظام خاصة مع وجود شد وجذب بينه وبين الجماعه وخاصة بعد تصريحات الجماعه لنيتها خوض الانتخابات ب40 الف مرشح فقد يكون النظام اجل الحكم في محاولة منه للضغط علي الجماعة لتراجع طريقة واسلوب المشاركة وخاصة ان قرار الاخوان بخوض المحليات جاء رسالة للنظام علي ان الاحكام العسكرية لن تؤثر في مشاركتنا السياسية .