من اليمين مهدي براي وبروس نستور وأقصى اليسار عمار القربي

خاص - إنسى

أدان المؤتمر الصحفي الذي حضره مجموعة من الحقوقيين الدوليين والذي عقد بنقابة المحامين القاهرة اليوم الاثنين 20/8وفند عمار القربي (مراقب مفوض من قبل اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومفوض لجنة حقوق الإنسان من الأمم المتحدة) العديد من الانتهاكات التي شهدتها قضية ال40قيادة من قيادات الإخوان حيث أوضح أن هذه القضية بها مخالفات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وأضاف للأسف القضية غير شرعية لأنه تم اعتقال المحالين للمحاكمة العسكرية بدون مذكرات قضائية وتم اعتقالهم اعتمادا على قانون الطوارئ ووصف ذلك بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وللسلطة القضائية وتحويل المدنيين للمحكمة العسكرية انتهاك آخر لحقوق الإنسان وللقانون الدولي والمصري .

وأوضح أنه هناك مشكلة تكمن في أن السلطة التنفيذية لم تعترف بالسلطات القضائية فهناك قرار من المحكمة الدستورية والقضاء الإداري بعدم جواز تحويل المدنيين للمحكمة العسكرية وبالتالي فإن ما حدث هو عدم احترام للسلطة القضائية أضف لذلك هو وجود 4 قرارات إخلاء سبيل لم يتم تنفيذها ووصف ذلك عملية الاعتقال من قبل وزير الداخلية بأنه اعتقال تعسفي لأنه صادر عن وزير الداخلية وهو الحل الأخير لكي يعتقل هؤلاء الناس ، وأشار إلى أن هذه القضية منذ بدايتها وهي ترتكب العديد من الانتهاكات وأضاف حتى الأساس التي قامت عليه الدعوى غير موجود وهي تهمة غسيل الأموال كما أن غالبية من تم تحويلهم للمحاكمة العسكرية ليس لهم قرار من النيابة العسكرية بإحالتهم للمحكمة العسكرية وكذلك حادثة الأحراز التي تم تصوير محتوياتها ثم تختفي فجأة ووصفها بإساءة الأمانة إن لم تكن حقيقتا سرقة وهذا وتصميم السلطات المصرية والمحكمة العسكرية على المضي في هذه المحاكمة رغم وجود خلل قانوني آخر وهو وجود تنازع الاختصاص فالقانون المصري يقول إن غسيل الأموال يمكن أن ينظر عبر القضاء المدني وهي محكمة الجنايات وتقدم المحامون بالطعن ولم يبت في ذلك ورغم ذلك بدأت المحاكمة .

وقال إنه وللأسف يمكننا القول بأن هذه المحكمة تقوم على أساس سياسي وهذا يعني أنها لن تكون محاكمة عادلة ويرتبط بالصراع السياسي وخاصة بعد ظهور شعبية الإخوان في الانتخابات البرلمانية السابقة ،وأشار إلى أنه كان ينظر العرب لمصر على أنها قبلة الحرية ومثل أعلى في التعددية السياسية ولكن في الفترة الأخيرة لاحظنا تضييق على الحريات كان آخرها التعديلات الدستورية بل وتراجع الدور العربي لمصر ودعا مصر أن تعيد النظر في هذه السياسات .

كما أعرب عن أسفه للمنع الذي تعرض له وفد اللجنة العربية لحقوق الإنسان لحضور جلسات المحكمة العسكرية للمرة الثالثة حيث تم منع من قبل هيثم مناع (المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان )وفيوليت داغر (رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان)

هذا وتعد اللجنة العربية لحقوق الإنسان منظمة إقليمية مقرها باريس معنية بكل قضايا حقوق الإنسان بالوطن العربي وعضو استشاري في الأمم المتحدة .

وشدد مهدي براي (المدير التنفيذي لمؤسسة الحرية التابعة للجمعية الإسلامية الأمريكية) على حتمية استخدام المحاكم العسكرية للمدنيين وليس للعسكريين ،وأضاف إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والتي مصر عضوا فيها قالت إن الغرض الوحيد للمحاكم العسكرية النظر في قضايا عسكرية ومخالفات عسكرية بحته وتحت أي ظروف لا يمكن لها أن تنظر في قضايا مدنية ، وأشار إلى افتقاد هذه المحاكمات للشفافية والعدالة وبرهن على ذلك بمنعه هو ومن كان معه من المراقبين الدوليين لحضور هذه المحاكمة وأوضح أني أعارض هذه المحاكمات العسكرية في بلده الولايات المتحدة كما يعارضها في الصين أو في أي دولة ،واستهجن إلقاء التهم الغير الحقيقية على الأشخاص لمجرد أنهم معارضون سياسيون.


وتحدث بروس نستور (الرئيس السابق لرابطة الحقوقيون الأمريكيين) وأكد على وجود تشابه مابين الانتهاكات التي تحدث في مصر ومنها التحويل للمحاكم العسكرية ومابين الانتهاكات التي شاهدها مؤخرا بالولايات المتحدة وفي السنوات ال6 الماضية شاهد العديد من المهاجرين المسلمين يحاكمون محاكمات عسكرية دون تهم أساسية ، وطالب الحكومة المصرية والأمريكية باحترام المواثيق الدولية الموقعة عليها ،وأوضح أن الحقوق الأساسية تنتهك في المحاكم العسكرية ومنها الحق في محاكمة عامة ومحكمة مستقلة والحق في الدفاع والاستئناف ، وأضاف إن ما يدعو للقلق أن المحكمة العسكرية مصممة للحصول على نتيجة غير عادلة ، وأعرب عن مساندته للمحالين للمحاكمات العسكرية .