شهدت جلسة اليوم الجلسة الثامنة للمحاكمة العسكرية في نهايتها مناظرة قوية بين الحق والباطل بين رمز من رموز الإصلاح ورمز من رموز الفساد بين المهندس خيرت الشاطر وبين المقدم عاطف الحسيني

فقد طلب المهندس خيرت الشاطر أن يلقي علي شاهد الإثبات بعض الأسئلة فرفض القاضي متحججا بالمحامين ودورهم في الدفاع عن المتهمين فرد الشاطر قائلا ً : إن دور المحامي في الدفاع هو بالنيابة عن المتهم ولكن الحق الأساسي هو للمتهم للدفاع عن نفسه فأصر القاضي علي رفضه فصاح المحامين بأن نص القانون ينص علي أحقية المتهم في الدفاع عن نفسه مادام الدفاع الموكل عنه قد سمح له فقام القاضي بالسماح للشاطر للخروج من عرينه لمواجهة الحسيني

فقال الشاطر بكل قوة وبراعة إن الاتهامات الموجهة إلينا هي :

1. استلام أموال غير معلومة المصدر من الخارج .

2. اتهامنا بأننا جماعة إرهابية .

3 – اتهامنا بأننا جماعة محظورة .

قال المهندس خيرت الشاطر : أنا عايز دليل مادي واحد يثبت أن أي من الشركات الخاصة بكل المتهمين تستلم أو تستقبل مليم واحد من الخارج

فرد الحسيني : بضحكته المليئة بكل أنواع الخوف وبرعشة في اليد و اهتزاز في نبرات الصوت حسب معلومات مصادرنا السرية أن هناك أموال تتلقونها من الخارج

فأعاد الشاطر : أنا عايز دليل واحد ورقة واحدة تثبت صحة هذا الاتهام.

فرد الحسيني : بكلام غير مفهوم كالعادة .

فقال الشاطر : إذن لا توجد دلائل مادية علي أن أي من شركات المتهمين تتلقي أموال من الخارج.

ثم سئل الشاطر الحسيني قائلا : ما الدليل المادي بأننا جماعة إرهابية .

فرد الحسيني بكل ضعف :أنه قد قال كل ما لديه في محضر التحريات.

ثم سئل الشاطر مستنكرا عن الاتهام الموجه لجماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة محظورة فقال :

لقد قلت في أجابتك علي أحد أسئلة المحامين أن جماعة الإخوان المسلمين أسست بموجب القانون وأنها حلت في حالة طوارئ للبلاد

فأجاب الحسيني : نعم

فرد الشاطر قائلا : وهل تعلم يا سيادة المقدم أن أي من القرارات التي تتخذ في حالة الطوارئ تنتهي بموجب انتهاء حالة الطوارئ وقد تم إنهاء حالة الطوارئ سنة 1981م أي أن جماعة الإخوان ليست محظورة

فتدخل القاضي قائلا : خلا ص بقي يا بشمهندس خيرت .

فرد الشاطر : كيف وهي أساس القضية و عليها يبني صحة القضية ثم أكمل كلامه قائلا : ممكن تجبلي يا سيادة المقدم عاطف نص القانون الذي يثبت حظر جماعة الإخوان المسلمين .. قدامك أسبوعين و تجيب نص القانون

. ثم قاطع القاضي المهندس خيرت قائلا : السؤال اللي بعده .

فقال المهندس خيرت بكل قوة : لقد اتهمتنا يا سيادة المقدم عاطف بأننا بنعمل معسكرات في الصحراء و بنأكل الطلاب عيش مدفون في الرمال طيب ليه يا سيادة المقدم ما قدمتوش وزير الصحة للمحاكمة مع إن الشعب بياكل عيش مخلوط بالزجاج والرمل من سنوات كثيرة

فلم يستطع الرد .

ثم شكر المهندس خيرت القاضي علي السماح له بالتحدث .

فرد القاضي ضاحكا : شكرا يا بشمهندس خيرت علي الليلة الجميلة دي .

وهنا رفع القاضي الجلسة وقرر قرار التأجيل

ملحوظة : لم يستطع المقدم عاطف الحسيني النظر للمهندس خيرت الشاطر ولو لمرة واحدة بل أطال النظر في الأرض وللقاضي وكانت يده ترتجف خوفا عندما خرج المهندس خيرت من القفص ليخاطبه ) وهذا إن دل فإنما يدل علي أن مهما علي الظالم وتجبر فإن النصر في النهاية للحق مهما طال الانتظار

تابعها : عبد الرحمن شوشة

كتب احمد عبدالفتاح

نقلا عن مدونة يالالاللي

جلسة اليوم بها الكثير مما يستحق الذكر ولكن كيف لنا ان نذكر اي شئ قبل ان نسرد ما فعله اليوم الاصلاحي الكبير المهندس خيرت الشاطر

فاليوم وفي حدود الساعه الرابعه اي بعد مرور 4 ساعات علي بدأ الجلسة طلب الكلمة ولكن القاضي ارجئ طلبه ليعيد ويكرره الساعه السابعه تقريبا ليوافق القاضي بعد الحاح منه وتسكت القاعه في انتظار ان يتحدث الشاطر حيث قال :

حضرة القاضي نحن الضحية لهذه الماساة الشاهد سيروح الي بيته وربما يحصل علي ترقية والمحامين سيذهبون الي بيوتهم اما نحن فمن سيرجع للسجن ونحن من اغلقت شركاتنا نحن لضحية أستحلفك بالله وبالقانون والمنطق أن استجوب الشاهد بنفسي فان اري اسئلة يجب توجيهها له لان الاصل أنا من يوجه الاسئلة والاصل اني الاصيل واني وكيل نفسي كما انني تربطني بالشاهد علاقة قديمة فهو تسبب في حبسي اكثر من مرة .

وهنا رفضت هيئة المحكمة طلب الشاطرلا وقالت انه يمكنه توجيه الاسئلة عبر محاميه باي طريقة قائلا " نرحب بالاسئلة للشاهد عن طريق الدفاع "

فرد الشاطر: سيدي القاضي الاسئلة تولد اسئلة وده حقي ولا يوجد ما يمنع من القانون وهنا يتدخل الاستاذ طوسون عضو هيئة الدفاع قائلا ان الحالة الوحيدة التي لا يجوز فيها للمتهم الحديث هي في حالة اعتراض الدفاع ورويته ان هذا يتعارض مع مصلحة موكله

ويقول الشاطر اطلب منك ان تذكر لي مبرر واحد للرفض ويتدخل كلا من طوسون وناصر الحافي في جدال قانوني مع القاضي يفضي للسماح لخيرت الشاطر باستجواب الشاهد ويخرج الشاطر من القفص بعد التاكيد علي الحضور بالتزام الصمت

ويقف الشاطر ينظر الي الحسيني والذي كان ينظر للامام وتحاشي النظر للشاطر ويبدا قائلاالتحريات وجهت الينا تهم

1-تلقي اموال من جهات خارجية

2- التشكيل وادارة مجموعه تدير اموال جماعه الاخوان المسلمين

3- استخدام العنف

4- تقديم الدعم المباشر لطلاب الازهر فيما سمي بالعرض العسكري

5- الانتماء لجماعه محظورة

السوال الاول: أذكر واقعه واحده للتهمة الاولي واحتفظ بمصدرك السري فالمصدر سري ولكن الدليل غير سري

لحسيني : كل ما ورد الينا من مصادرنا السرية يوكد هذه التهمة كما هو مسطر بمحضر التحريات

الشاطر : قلت اننا عندما نتلقلي اموال الواردة من الخارج نضعها في شركاتنا باسماء اولادنا هل هناك دليل علي ذلك ؟

الحسيني : المعلومات بمحضر التحريات وهذه هي معلومتنا الموثوفق منها .

الشاطر : توجه لنا تهم أننا ناخذ اموال من اخرين وندخلها الي شركاتنا فمن الطبيعي والمنطقي انك تعلم حجم ثرواتنا الحقيقية قبل دخول هذه الاموال

الحسيني : سطرته في محضر التحريات وكل معلوماتي بالمحضر

الشاطر : هل تعرف حجم الثروات التي ورثها بعضنا عن ابائه ؟

الحسيني : لا أعرف

الشاطر : بالنسبة لشركات سعودي ( التنمية العمرانية ) زعمت انها مملوكة للاخوان وكان دليلك وجود اوراق خاصة بحسابات الشركة بمكتبي هل يوجد دليل أخر ؟

الحسيني : الدليل هو معلومات مصادرنا السرية والمستند مجرد دليل

الشاطر : اسال عن دليل محدد

الحسيني : لا يوجد

الشاطر : هل تعرف الشركاء فيها ؟

الحسيني : لا اعرف

الشاطر : ما اوجه الاستغراب ان اكون انا شخصيا شريك بالتنمة العمرانية وهنا تكون انت ارتكبت خطاء جسيما بحبس الدكتور سعودي وتوقيف عمل شركته

الحسيني : معلومات مصادرنا السرية توكد ان الشاطر ومالك هم المسولون عن ادارة اموال الجماعه ومنها الشركة

الشاطر : لم لم تطبق قاعده المستند سالفة الذكر علي ملكية الاخوان المسلمين لجهاز مباحث امن الدولة والدليل وجود مستند خاص بتطوير الجهاز وجد في احرازي؟

.الحسيني : لم اطلع علي الاحراز

الشاطر : بالنسبة لتهمة الارهاب بنيت اتهامك علي دليلين الاول ورقة قلت انها بخط ايدينا بها تصور للمستقبل وتحدثنا فيها عن الجهاد ، هل هناك ورقة حقيقية او حرز تستطيع تقديمه للمحكمة يدلل علي كلامك ؟

الحسيني : اشرت في محضر تحرياتي الي وجود مستند بخط ايديهم يتكلم عن الجهاد في فلسطين وغيرها من الدول وتجنيد اعضاء اجانب للجهاد بفلسطين

الشاطر : دليلك الثاني علي اتهامك قلت اننا نقيم معسكرات للشباب ونطعمهم فيها الخبز المخلوط بالرمال(بانفعال) فلم لم توجه تهمة الارهاب للسيد وزير التضامن الاجتماعي فهو يطعم الشعب خبز مخلوط بالرمال والزلط وبرادة الحديد؟ .

المحكمة رات ان السوال ليس له علاقة بالقضية

الشاطر ما ريأك فيما تردد ان ما حدث معنا هو نتيجة توصية لاجتماع امني عقد في 2006 بالاردن حضره قادة امنين لعدة دول عربية اوصي بتجميد الانشطة الاقتصادية التي يمتلكها المنتمين للتيارات الاسلامية وخصوصا انه تم اجراء مشابه للذي حدث معنا لبعض الشركات في السعودية والاردن ؟

الحسيني : لا اعرف شئ عن هذا .

الشاطر : ما هي طبيعة عمل جهاز مباحث امن الدولة وما هو الذي يحدد اطار واختصاصات عملها ؟

المحكمة تري ان السوال ليس له علاقة بالقضية وتطلب من الشاهد مراجعه محاميه فهو يعرف هذه النقطة جيدا

الشاطر : قلت اننا ننتمي لجماعه محظورة والسادة المحامين ناقشوك في هذه النقطة كثيرا السوال هل تستطيع ان تحضر لنا ورقة واحده تجرم الجماعه واعطيك فرصة اسبوعين ؟

الحسيني : ارجع للشؤون القانونية بالوزارة

الشاطر : هل تعرف انه حتي لو تم هذا وحصلت علي هذه الورقة فهي ليست ذات قيمة لان قرارات محكمة النقض نصت علي ان القرارات التي اخذت في حالة الطواري تلغي عند رفع حالة الطواري وان هذا القرار اخذ عام 1954 وان حالة الطواري رفعت عام 1981 ؟

الشاطر : من أستصدر قرار الحظر ؟

الحسيني : لا اعرف

الشاطر : ما رايك في ثورة يوليو ؟ هل هي شرعية ام غير شرعية

المحكمة لا تري علاقة بالسوال بالقضية

الشاطر : قلت انك لا تعترض علي وصول احد للحكم عن طريق صندوق الانتخابات لكن رفضت فكرة وصول الاخوان للحكم عن طريق صندوق الانتخابات والسبب انها جماعه محظورة فهل تعرف ان الضباط الاحرار كانوا جماعه محظورة وقت ثورة بيوليو وسرية وانها وصلت للحكم بانقلاب ولس حتي بصناديق الانتخابات ؟ وهي الثورة التي يعتبرها الرئيس مرجعه في شرعيتهوهنا ضجت القاعه بالتكبير ورات المحكمة ان السوال لا يمت للقضية بصلةوانتهي الشاطر من طرح اسئلته لتتبقي السوال الاعظم

الي متي هذه المهزلة ؟

المحكمة العسكرية المحال لها 40 من قيادات الإخوان علي رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة أصابت لعنتها كل قرائنها حيث يقوم الاتهام في هذه القضية علي ثلاثة قرائن أساسية وهي شهادة الضابط عاطف الحسيني الضابط بمباحث أمن الدولة وهو شاهد الإثبات الوحيد في القضية والذي سقطت شهادته من أول جلسة حضرها حيث وضح عليه الارتباك وعد إلمامه بمحضر التحريات الذي أجراه مما اضطره أن يضيف اسما وهميا لم يذكر من قبل في تحرياته عن شخص يقوم بدور وسيط بين الشاطر ويسف ندا المتهم بالقضية ذاتها ويعيش بسويسرا

القرينة الأخرى والتي تقوم علي الأحراز أثبتت المحكمة والنيابة العسكرية العبث بهما وسرقة أحراز حسن مالك المتهم الثاني في القضية

القرينة الأخيرة هي التقرير المالي والذي من المفترض أن دليل الإدانة في جريمة غسيل الأموال ,وستندهش حين تطالع صفحات التقرير المالي الذي أصدرته لجنة الكسب غير المشروع بوزارة العدل عن شركات خيرت الشاطر ورفاقه في القضية العسكرية وبالعودة إلي نصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية تدرك مدي الأخطاء الفادحة التي ارتكبت من أجل تحويل مسار العدالة
حيث ارتكبت نيابة أمن الدولة العليا مخالفات قانونية واضحة ... فقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ينص علي أن وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي هي التي تتلقي الإخطارات من المؤسسات المالية بشأن الاشتباه في وجد جريمة غسيل الأموال فإذا أسفر التحري والفحص عن وجود دلائل علي الجريمة تقوم الوحدة بإبلاغ النيابة العامة
لكن ما حدث هو أن نيابة أمن الدولة العليا استندت علي أقوال مرسلة بغير سند أو دليل بمذكرة المقدم عاطف الحسيني ضابط أمن الدولة ومجري تحريات القضية وقامت بتوجيه التهمة بعد فترة طويلة من الحبس وحين أرادت نيابة أمن الدولة تعزيز موقفها لم تلجأ إلي الجهة المختصة قانونا بل لجأت إلي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل
وهكذا اضطلعت إدارة الكسب غير المشروع – غير المختصة – بإعداد التقرير المالي عن الشركات بالمخالفة لقانون غسل الأموال ولائحته التنفيذية .
ويعد هذا الإجراء مبطلا لكل ما سبق من إجراءات الضبط والتفتيش والاتهام والتحفظ لأنه يعني عدم وجود دليل علي ارتكاب جريمة غسيل الأموال التي استندت إليه النيابة لإصدار قرار الضبط والتفتيش...فالدليل لا يأتي بعد الاتهام
وإنما يتكون الدليل بعد إجراء التحريات وفحص الإقرارات الواردة من المؤسسات المالية المنصوص عليها , فإن نيابة أمن الدولة لجأت إلي تشكيل لجنة فنية – غير مختصة – بهدف محاولة اصطناع دليل ..لذلك أيا كانت نتائج هذه اللجنة فانه لا يمكن استخدامه كدليل اتهام
مخلفة خري للقانون ارتكبتها النيابة بأمرها بإغلاق الشركات هي كيانات قانونية اعتبارية ذات ذمم مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ولها إدارتها المستقلة وأنه لا يجوز قانونا إغلاق شركة أو التحفظ علي أموالها في حالة ارتكاب أحد شركائها الموصين أو المساهمين أي جريمة .. ومع ذلك فقد أصدرت نيابة أمن الدولة أوامرها بتفتيش وإغلاق الشركات بالمخالفة للقانون بل تم إغلاق عدد أخر من الشركات لم يصدر بشأنها أي قرار
وضمن سلسة أخطاء نيابة أمن الدولة العليا فإنها طلبت التحفظ علي أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر وحين عرض القرار علي القضاء اختار النائب العام تحديدا الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات والتي يرأسها المستشار عادل عبدالسلام جمعة والمعروف بأن النظام يلجأ إليه في قضايا الخصومة السياسية حيث أنه هو الذي حكم بسجن مجدي حسين وسعد الدين إبراهيم وأيمن نور وشريف الفيلالي بعد أن كانت برئته محكمة سابقة كما أنه تردد اسمه في البلاغ المقدم من المستشار السابق لوزير الزراعة في واقعة تقديم رشوة من المستشار جمعة قيمتها 90 ألف جنيه
وقد أصدر المستشار عادل عبدالسلام جمعة قراره بتأييد التحفظ علي أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأبنائهم في حين أن قرار التحفظ خلا من وجود الأسباب التي نص القانون علي ضرورة ذكرها
وأحيلت القضية للقضاء العسكري وفي جلسة 3 يونيو الماضي أعلن رئيس الدائرة عن ورود التقرير المالي من اللجنة التي شكلتها النيابة وقد ورد التقرير وهو دليل الاتهام في 23 /5/2007 بعد توجيه التهمة بخمسة شهور !!! يل وبعد إحالة القضية للقضاء العسكري في 5 فبراير 2007 بأكثر من ثلاثة أشهر ونصف حيث من المفترض أن النيابة تنهي تحقيقاتها كاملة قبل الإحالة للقضاء لكونها ستصبح المدعي العام أي خصما في القضية وهذه من أهم الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين في هذه القضية حيث تم اعتقالهم والتحفظ علي أموالهم وغلق شركاتهم قبل وجود ما يمكن اعتباره دليل الإدانة
التقرير لم يأت بجديد
التقرير المالي يؤكد حقيقة واضحة وجلية أنه لا توجد أي وقائع أو تصرفات أو معاملات مالية محددة تتضمن قيام أي شركة من الشركات محل الفحص بتلقي تبرعات أو مساهمات من جماعة الإخوان المسلمين أو تمويلها لكن التقرير ذكر بعض الملاحظات التي لا علاقة لها بغسل الأموال مثل قيام بعض شركات الأشخاص بتخفيض رأسمالها أو عدم قيد حساباتها في دفاتر رسمية في الوقت الذي أباح فيه القانون لمثل هذه الشركات بعد مسك دفاتر رسمية لكونها شركات أشخاص ومؤسسات فردية , أما عن تخفيض بعض الشركات لرأس مالها رغم زيادة معاملاتها السنوية فهو أمر معتاد بين الشركات
ويزعم التقرير أن شركات المحاصة هي وسيلة لإخفاء أصحاب الحقوق في المال وهذا ادعاء غير صحيح جري التعامل في السوق وأجاز القانون ذلك أن بعض أصحاب الأموال لا يستطيعون استثمار أموالهم بأنفسهم ولذلك يشاركون الغير بموجب عقود محاصة ويقوم علي إدارة الشركة شخص واحد ويباشر هذا الشخص كل الأعمال باسمه وكأنه يعمل لحساب نفسه وبع إتمام الصفقة أو في نهاية كل عام يتم اقتسام الأرباح والخسارة بين الشركاء ويقوم هذا الشخص الظاهر بكافة الالتزامات المترتبة علي النشاط التجاري بما في ذلك الضرائب ومن هنا تنتفي تهمة التهرب الضريبي أو إخفاء الأرباح , بل يوجد شركات لم يمضي علي إنشائها عام واحد اتهمها التقرير بالتهرب الضريبي رغم أنه في فترة الإعفاء
اللجنة لم تناقش المدعي عليهم في أوراق الشركات التي فحصتها ولم يسمح للمدعي عليهم ولا موكليهم بالإطلاع علي الأوراق التي فحصتها اللجنة للبت في كونها سليمة أو تحتاج إلي أوراق ومستندات تكميلية لتبيان الموقف القانوني السليم
حيث سيطرت فكرة " الشريك الخفي " علي واضعي التقرير المالي مع الرغبة في تضخيم رأس مال المدعي عليهم ويصفة خاصة خيرت الشاطر المتهم الأول وحسن مالك المتهم الثاني حيث حرص التقرير علي تسجيل مقار الشركات والمعارض التي يؤجرها الشريكين علي أنها أصول ثابتة تقع تحت ملكيتهم , إضافة لتربص التقرير بالشركات التي يشترك فيها كلاهما وبخاصة شركات الأشخاص التي لا تمسك دفاتر محاسبية ,كما أضاف التقرير إلي ملكية كل منهما الشركات التي توقفت عن النشاط أو تمت تصفيتها أو التخارج منها علما بأن المتحصل من هذه الشركات هو نفسه الذي تم وضعه في شركات أخري
العجيب أن التقرير أضاف شركات لا تمت لهما بصلة لمجرد حيازتهما لأوراق هذه الشركات بمكاتبهم واعتبار مجرد حيازة هذه الأوراق بمثابة وجود شريك خفي بتلك الشركات .
وعلي هذا المنوال سار التقرير المالي بين التخمين والتدليس حتي أن التقرير تعرض لاسم أحد الشركاء وقال عنه : " يبدو أنه عضو في الجماعة المحظورة "
ومن المتوقع أن تهدر المحكمة العسكرية التقرير المالي كاملا بعد أن تأكد لها تلاعب جهاز مباحث أن الدولة في جميع الإحراز وسرقة بعضها .