كتبت/أروى الطويل- ثمن الحرية
هي المرة الأولي التي يستخدم فيها هذا التعديل ..هذا التعديل الذي يسمح للمحكوم عليهم عسكريا بالتقدم بطعن خلال ستين يوم من التصديق علي الحكم الصادر في المحكمة العسكرية ، تحدثنا مع الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود(رئيس هيئة الدفاع) لسؤاله حول عما إذا تقدموا بالفعل بالطعن أم لا ....
قال إنهم لم يتقدموا بالطعن لأن الحكم لم يصدق عليه بعد إلا أنهم سيتقدمون بالطعن في أواخر الشهر الجاري، أو بداية الشهر القادم ...مشددا ًعلي إنهم على الرغم من عدم اقتناعهم بالمحاكمة العسكرية بالأساس لأنها محاكمة غير عادله ، إلا أنهم يسجلون موقفا ً للتاريخ قائلا ً " نحن الإخوان نسجل موقفا ً للظلم الواقع علينا ، ونسجل ما يحدث من انتهاك لحقوق هؤلاء الشرفاء نحن نعمل أمام المحكمة من أجل إثبات براءتهم إلا أنه في النهاية لا نعير للنتائج أي اهتمام ..." .
لابد للجماعة أن تستفيد من هذه الفرصة
أما الدكتور رفيق حبيب (الخبير بشئون الحركات الإسلامية) فقال " أن هذه الدرجة الثانية للتقاضي قد أقرت فقط من أجل تجميل وجه المحكمة والحكومة ، فعند وضع درجه ثانيه للتقاضي فإن الإخوان سيصبحون مضطرين للطعن فلا بد للجماعة أن تستفيد من هذه الفرصة ، علي الرغم من أن الدرجة الثانية لا تغير من طبيعة المحاكم العسكرية فهي جزء من المحاكم العسكرية الأصلية التي هي جزء من مؤسسات الجيش وبالتالي لن يحدث تغيير إلا تغيير شكلي " .
وعن توقعاته في الحكم في هذه القضية أوضح أن عدد ضئيل من الإخوان سيحصلون علي براءة وتخفف الأحكام عن البعض الآخر من أجل تجميل وجه النظام .
استنفاذ كافة الطرق القانونية رغم عدم مشروعية المحاكمة
وقال الدكتور أحمد أبو بركه (عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين)إن الحكم الصادر مشوب بكثير من العيوب ، أولها عيوب التناقض والإخلال بحق الدفاع عن المتهمين بالإضافة إلي 180 مخالفه استغلال ، ومصادرات غير قانونيه ، وبالنسبة لهيئة الطعن فهي غير مختلفة عن المحكمة العسكرية فنحن لا نؤمن بأحقية الاثنين في محاكمة المدنين، وكل الطعون التي قدمت للأولي ستقدم للثانية مرة أخري ...مؤكدا علي تمسكهم كهيئة دفاع باستنفاذ كافة الطرق القانونية قائلاً " علي الرغم من عدم مشروعيه هذه المحاكمات مطلقا ً إلا أننا نحرص علي تماسك مؤسسات المجتمع ، ودفاعنا عن المتهمين هي جزء من حلقه النضال التي يعيشها الإخوان ، وعلي السياسة التي ينتهجونها بالإصرار علي التغيير السلمي " .
المحاكمات العسكرية أشد أنواع المحاكمات بؤسا
وقال الدكتور عبد الحليم قنديل(رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة) إن المشكلة أنه مأزق كبير للإخوان لأن مجرد تقديم الطعن يعني الاعتراف بالمحاكمة العسكرية من أساسها والاعتراف بأحكامها ، ولكن من جانب آخر يمكن تفهم تقديم الطعن ليس من الجانب السياسي أو القانوني ولكن من الجانب الإنساني ، واصفا ً المحاكمات بالكارثة ، قائلا ً " كل رتبه في الجيش تأتمر بأوامر محدده والقاضي العسكرية ما هو إلا رتبه في الجيش وفوق كل رتبه يوجد الحاكم العسكري الذي هو نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي قرر الإحالة للمحاكمات العسكرية ، وأيضا ً يقوم بالتصديق علي الأحكام ، فهو الخصم والحكم في نفس الوقت ، فالمحاكمات العسكرية هي أشد أنواع المحاكمات بؤسا ً ، لأن هذه المحاكمات لا يوجد بها ضمانات حتى ضمان حياديه القاضي غير موجودة !!! ، فضلا ً عن بطلان هذه المحاكمات من أساسها شكلا وموضوعا ، فكل شخص له قاضيه الطبيعي الذي يحاكم أمامه ".
كل خطوة نصرة للمظلوم خطوة جيدة
وشدد الأستاذ صبحي صالح (عضو هيئة الدفاع) على ما قاله الدكتور أحمد أبو بركة ، قائلا إن الحكم به عيوب لا تعد ولا تحصي ونحن كهيئة دفاع تقدمنا بالطعن علي هذا الأساس ، ونأمل أن تتحقق العدالة ويتم الحكم ببراءتهم ، فكل خطوة لنصرة مظلوم أو نشر العدل ، وفي سبيل الحرية هي بالتأكيد خطوة جيده ، ولها أثر إيجابي ، أما استمرار التعنت والظلم والقهر كل هذا يؤدي إلي إفساد الحياة السياسية بشكل أو بآخر " .
الإفراج عن كافة المعتقلين
وعلقت الدكتورة كريمة الحفناوي (القيادية بحركة كفاية) قائله " من البداية نحن نرفض المحاكمات العسكرية شكلا وموضوعا ً، فكل إنسان له قاضيه الطبيعي الذي يحاكم أمامه ...ونحن نرفض المادة 179 وقانون الطوارئ التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية ...وعقبت نحن نتمنى أن يكون الطعن خير ، فالقضية من الأساس بها خلل فمن قام بالتحريات هو شخص واحد ..!!! ونحن نهاية نطالب بالإفراج عن كافه معتقلي الإخوان وغيرهم من السجون...
بعد الإعلان عن الطعن على الحكم ...أهالي المحكوم عليهم عسكريا لن يرضينا سوى البراءة
2 comments at 3:27 AM 
كتبت زهراء بسام-ثمن الحرية
لم يكن النطق بالحكم في المحكمة العسكرية الأخيرة لقيادات الإخوان في الخامس عشر من إبريل هو آخر المطاف ولا تسجيلا لانتهاء معركة قانونية بدأتها هيئة الدفاع منذ إحالة أربعون قياديا إخوانيا إلى القضاء العسكري.
معركة أثبتوا فيها بالدلائل والمستندات زيف هذه القضية من الأساس ومدى الظلم الواقع على المحاكمين.
لكن حكم السياسة كان أعلى من حكم القانون, فصدرت الأحكام على 18 قياديا من الإخوان متراوحة ما بين سبع إلى ثلاث سنوات, فضلا عن سبعة قيادات بالخارج جاءت أحكامهم ما بين عشر وخمس سنوات.
وبهذا يكون قد أسدل الستار على الفصل الأول من هذه المعركة , لتبدأ أحداث الفصل الثاني بقرار هيئة الدفاع تقديم طعن إلى محكمة الطعون العليا تطعن فيه تلك الأحكام مطالبة بإعادة المحاكمة مرة أخرى , وذلك بعد تسلمهم حيثيات الحكم والتي رأت هيئة الدفاع أن بها الكثير من الثغرات القانونية.
وكما تجددت القضية في ساحات المحاكم, تجددت أيضا في "مزرعة طره", وأعادت ذكريات عام ونصف, قضاها أسر المعتقلين بين ساحات المحاكم المدنية والعسكرية.
وعمقت آلام معاناة وظلم يشعر بها أسر معتقلي العسكرية, فالعيش ثانية بين أمل في الحصول على الحق, وخوف من ضياعه للمرة الثانية صعب للغاية.
تقول السيدة جيهان عليوة زوجة الأستاذ حسن مالك "لم يعد لدينا أمل في هذا النظام , الرجاء فقط في رب العالمين , فهم قد قاضونا عسكريا على الرغم من كوننا مدنيين , وحكموا علينا بالسجن وتحفظوا على أموالنا بالرغم من أن هدفنا هو إصلاح البلاد , في الوقت الذي برءوا فيه من قتلوا المصريين , وأعطوا للجواسيس الحق في التقاضي أمام قاضى مدني , لذا فالطعن المقدم هو استكمال فقط لحلقات الدفاع القانوني عن حقنا , وإظهار مدى الظلم والتعنت الواقع علينا".
وعن ما تنتظره من هذا الطعن إذا تم قبوله تقول السيدة جيهان "زوجي محكوم عليه بسبع سنوات , ماذا فعل , ليحكم عليه أن يحرم من أهله وبيته وأمواله سبع سنوات , أو حتى يوم واحد ؟!! نحن لن يرضينا إلا البراءة الكاملة , فنحن لم نرتكب جرما أصلا لكي نعاقب".
أما دكتورة سميرة زوجة دكتور عصام حشيش فتقول تقديمنا للطعن يأتي بعد محاكمة افتقرت لكل أنواع النزاهة والشفافية , فتقديمنا له يأتي كإجراء قانوني هدفه إثبات عدالة قضيتنا , لكننا في الوقت ذاته لانعلق عليه آمالا كبيرة , لأن الدافع السياسي الذي أدى للحكم أول مرة مازال قائما , ومازلنا على يقين بأن القاضي العسكري ليس بقاضينا وأن المحاكم العسكرية لاتصلح لتحاكم مدنيين".
ومن المفترض أن تقوم هيئة الدفاع خلال الأيام القادمة بإيداع مذكرة الطعن , لترد المحكمة بعدها إما بالموافقة أو الرفض , والمتوقع أنه في حالة الموافقة على الطعن أن تتم إعادة المحاكمة مرة أخرى.
وتعلق السيدة سلوى زوجة الدكتور عصام عبدالمحسن على هذا قائلة "ما نأمله في حالة إعادة المحاكمة مرة أخرى أن تكون عادلة , بحيث توفر لنا الضمانات الكاملة للحصول على حقوقنا , وأعتقد أن هذا صعب ,فقد أصبحت لدينا قناعة أن النظام الحالي لن يعطينا حريتنا , فهو يهدف إلى القضاء على كل معارض وإصلاحي عن طريق تلك المحاكم الاستثنائية , وبواسطة عصاه الأمنية الغليظة , فبات من المستبعد انتظار العدالة منه"، وتضيف "عندنا يقين أن الفرج قريب , ولم نيأس من انتظاره , لكننا أيضا مدركين أنه لن يأتي من رجال هذا النظام".
وتشير زوجة د/عصام عبدالمحسن تقول "لم يعد يشغل زوجي وقت الخروج , فهو والحمد لله قد تكيف مع الوضع وصار همه الشاغل كيف يستفيد من وقته بالداخل , لكننا فقط أردنا بهذا الطعن استكمال الأخذ بالأسباب".
وفى نفس السياق تحدثت سارة بشر ابنة المهندس على بشر قائلة "من الواضح أن هناك نية مبيتة للتحايل على القانون , فهم لم يسلمونا حيثيات الحكم إلا بعد ثلاثة أشهر من صدوره , وذلك بعد التصديق على الحكم الذي أخذ وقتا طويلا هو الآخر , فصار من الواضح أن هناك مماطلة فى الإجراءات لجعلنا "نمل " من محاولات إثبات حقنا , ومن المتوقع أن يحدث ذلك أيضا مع الطعن المقدم , لكننا قد أخذنا هذه الخطوة لنكون قد فعلنا كل ما في وسعنا لإثبات عدالة قضيتنا".
أما مريم ابنة الأستاذ أحمد أشرف فقالت تعليقا على قرار الطعن قالت فيه "جاءت أحكام العسكرية قاسية جدا بدرجة لم نكن نتوقعها مع كل الدلائل والثغرات التي أثبتتها هيئة الدفاع طوال المحاكمة , والتي كانت كفيلة بإنهاء القضية من الأساس , لذا فتعلقنا ليس بهذا النظام وإنما برب الأسباب لكننا سنواصل معركتنا في سبيل الحصول على حقنا في الحرية والعيش الآمن".
وبهذا الطعن يكون قد أعيد فتح ملف القضية العسكرية الأطول والأكثر دراماتيكية في تاريخ مصر مرة ثانية , منتظرين ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
سواسية : يصدر تقريراً من 500 صفحة عن المحاكمات العسكرية لقيادات الإخوان بعنوان"المعارضة المستباحة
0 comments at 4:19 AM 
كتب : سيد زكي- سيد ابوالعلا – ثمن الحرية اصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز اليوم تقريرا حول المحاكمة العسكرية الأخيرة لقيادات الإخوان المسلمين، يغطى الفترة من 14 ديسمبر 2006 مـ، وحتى 15 أبريل 2008 مـ. وقد جاء التقرير كبيرا من 533 صفحه ليشمل كل الجوانب التي أحاطت بالقضية . يهدف التقرير إلى توثيق ما جرى في القضية التي شهدت حملات إعلامية وصراعات قانونية لم تنتهي حتى اللحظة. كما يهدف إلى قياس مدى عدالة وقانونية إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة عنها، خصوصا وأنها استهدفت معارضين سلميين لم يرتكبوا أي جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون. ونظرا لأن هذه القضية تعد مؤشراً في الوقت نفسه عما وصل إليه هامش الحريات العامة والفردية في البلاد وتعكس في آن حالة العلاقة بين النظام السياسي وأحد قوى المعارضة الرئيسية في البلاد فإن التقرير يسعى إلى دراسة هذه العلاقة من خلال عدة زوايا هي: السياق السياسي للمحاكمات، الدلالات السياسية للأحكام الصادرة في القضية، الوضعية المستقبلية لجماعة الإخوان المسلمين بعد هذه المحاكمة. فيما يخص السياق السياســي: يتناول التقرير نقاط ثلاثة: أولها طبيعة النظام السياسي الأمنوقراطي (الذي يتسم بالأخذ ببعض السمات الديمقراطية مع سيطرة العقلية الأمنية)، ثم الصعود السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، و انتهي بالمحاكمة العسكرية في ضوء تحولات النظام السياسي مثل: أزمة الشرعية، وفشل إصلاح الحزب الوطنى، وتشكيل الاتحادات النقابية الموازية، والتي أدت إلى كلا من العودة إلى أسلوب المحاكمات العسكرية وإجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل. و تناول التقرير تطورات القضية والجدل القانوني حولها و تناول التقرير ملف تاريخي للمحاكمات العسكرية للإخوان في عهد الرئيسين جمال عبد الناصر وحسني مبارك، وخلفيات القضية المتمثلة في أحداث الأزهر، والتطورات الدراماتيكية فيها، ويناقش مدى دستورية حق رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وجهود هيئة الدفاع وما حققته من نجاحات، ومشاهداتها لما حدث من تزوير في أوراق القضية كمحاضر التحريات ومحاضر الضبط والأحراز. تضمن التقرير فتوى للدكتور يوسف القرضاوي بناء على سؤال المركز حول رأي الفقه في إحالة مدنيين ومعارضين سياسيين في نفس الوقت إلى القضاء العسكري الاستثنائي في نفس الوقت الذي يحال فيه آخرون بجرائم أشد جسامة إلى القضاء الطبيعي، الذي تتوافر فيه كلُّ الضمانات للمتَّهم والدفاع، كما يتضمن إشارات لمفهوم العدل باعتباره القيمة العليا في الإسلام والحرية باعتبارها أساسا مقاصد الشريعة الإسلامية، وضوابط الحبس الاحتياطي وضوابط التعامل مع المتهمين، وضمانات المحاكمة العادلة في الدستور والمواثيق الدولية وتطبيقها على تلك المحاكمة. والقى الضوء على مفهوم الحملة الإعلامية وأهداف الحملة المصاحبة للمحاكمة العسكرية ومدى نجاحها، كما قرأ الأحكام الصادرة بحق رجال الأعمال من الإخوان سواء من حصلوا على أحكام بالبراءة، أو من حصلوا على أحكام بالسجن فقط، أو من حصلوا على أحكام بالسجن ومصادرة الأموال، وتداعيات هذه الأحكام على الصعيد الاقتصادي بشكل عام في مصر، خاصة ما يتعلق بالاستثمار سواء كان محلياً أو أجنبياً. وافرد التقرير باباً يتعلق بتعاطي المجتمع المدني والإعلام مع القضية حيث يلاحظ أن المنظمات المصرية قد غاب التشبيك بينها فيما يتعلق بوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء الاستثنائي أما المجلس القومي لحقوق الإنسان فقد بدا وكأن القضية لا تعنيه رغم أنها من صميم اختصاصاته!، وفي المقابل تنوعت آليات المنظمات الدولية بين التشبيك، وعقد الندوات، وإرسال المراقبين لجلسات المحاكمة، وبين مطالبة الناشطين والمواطنين إلى الكتابة إلى الرئيس مبارك بشكل شخصي!. واعتبر التقرير أن القضية لم تنل التركيز الإعلامي الكافي مفسراً ذلك بأن ذات العام كان سنة سوداء على الصحافة والصحفيين حيث تواترت الملاحقات والقضايا التي أحيلوا عليها. و فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في القضية فإن التقرير يقرأ دلالتها وأهدافها مثل: غياب الثقافة السياسية التي تتسامح مع المعارضة السياسية وتعتبرها جزءا من النظام السياسي، وأن الأحكام لا تمثل تحولا استراتجيا في العلاقة بين النظام والإخوان، واستمرار التعامل مع الإخوان كملف أمني وليس سياسي، وإغلاق مساحات العمل والفعل السياسي والاجتماعي أمام الجماعة. ويعبر أن أهداف المحاكمات العسكرية في ظل العهد الحالي تهدف إلى سبيل المثال إلى: إجهاد النخبة القيادية للإخوان المسلمين وحبسها عن النشاط السياسي والاجتماعي لأطول فترة ممكنة، استنزاف القدرات المالية للجماعة مما يؤدي لخفض نشاطها وفاعليتها، كبح التطورات الفكرية داخل الجماعة. والمحور الأخير من التقرير تناول أثر المتغير الخارجي ومحاولة لاستشراف المستقبل حيث يجتهد في الكشف عن أبعاد ومضمون السياسة الأمريكية تجاه الإخوان المسلمين، وكيف تعاملت مع أدائهم السياسي، وردود فعلها على سياسة الحكومة المصرية تجاه الإخوان والتي تتمثل في حصارهم اجتماعيا وسياسيا وإحالة قيادات من الجماعة إلى محاكمة استثنائية. وحول الوضعية المستقبلية للإخوان عقب المحاكمة الأخيرة جمع التقرير البدائل التي وضعها الباحثون والتي تتراوح بين الاعتزال السياسي الكلي أو المرحلي أو الانخراط الكامل والتصعيد، داعيا الجماعة إلى تبني بديل يحظى بقبول الجماعة الوطنية لها ويتمثل في تقديم الاجتهادات التي تحقق معالجة مشكلات العباد في إطار من مصلحة عامة حقيقية ليأخذ بها من يأخذ، وليعرض عنها من يعرض!. وفي خاتمة التقرير طالب المركز بتصحيح الأوضاع المقلوبة في مصر حيث أن هناك جماعة تحظى بشرعية اجتماعية واسعة ولكنها محرومة من ورقة المشروعية القانونية، ويشدد على أهمية إصلاح جميع الأوضاع غير العادلة الناتجة عن الإحالة للقضاء الاستثنائي... ويتوجه المركز بحزمة من التوصيات إلى النظام السياسي، وجماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب المعارضة السياسية، ومنظمات المجتمع المدني منها: - إلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وأن تجرى محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية المادة 68 من الدستور. - تحقيق اختصاص السلطة القضائية بالانفراد بمهمة الفصل في المنازعات والخصومات, على اعتبار أن القضاء لا يمكن أن يؤدي رسالته في تأكيد سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وكفالة حرية المواطنين... إلا باستقلاله. - القبول بالقيم الديمقراطية وأهمها: حكم القانون، تداول السلطة، توازن السلطات، التسامح السياسي والاجتماعي، وتعددية سياسية تتطابق مع التعددية الاجتماعية القائمة. - أن يكون دور الدولة محددا ويتعلق بحماية الأمة من الخطر الخارجي، وتحقيق الأمن الداخلي، والقيام بالوظيفة التوزيعية بطريقة عادلة، وحماية الفقراء. - أن تتوقف المعارضة عن كلا من: التطلع المتزايد نحو الخارج، ونزعة التراجع والتكيف السلبي مع الاستبداد السياسي، والقيام بدلا من ذلك بالنضال من أجل أجندة واحدة حول الإصلاح الدستوري واستقلال القضاء وحرية الإعلام والأحزاب، والنقابات والجمعيات الأهلية ... إلخ. - أن تعيد منظمات المجتمع المدني الاعتبار لأسلوب التشبيك فيما يتعلق باستقلال القضاء عموما ومنع الإحالة للقضاء العسكري الاستثنائي خصوصا بما يعنى أن المطلوب ليس مجرد بيان مشترك وإنما العمل وفق آلية تنظيمية تسعى من خلالها إلى تنسيق وتعبئة الجهود والمواقف والموارد باتجاه تحقيق ذلك أهدافها!.
Sawaseya Human Rights and
The press conference will be held on Sunday afternoon,
Copies of the report will be distributed to the journalists during the press conference.
كتبت: زهراء أمير -ثمن الحرية
دائما ما يكون تفوق الأبناء له طعم خاص لدى الآباء, فتفوق الابن أمل كل والدين فى العالم لكن أن يأتى هذا التفوق فى ظل ظروف صعبة بل قاسية ,وتحت ضغوط متزايدة فهذا ما يجعل للتفوق مذاقه الممتع وفرحته الكبيرة ورسالته أيضا، تفوق أبناء الإخوان المسلمين المحاكمين عسكريا , فكان تفوقهم رسالة ربما أرادت الأقدار أن تبعثها لساجنى آبائهم , تخبرهم فيها "أن جدران معتقلات الظلم بها مصابيح أمل ".
صدرت أحكام المحكمة العسكرية فى الخامس عشر من إبريل ولم يكن قد تبقى على إمتحانات نهاية العام سوى أقل من شهرين ,هذا غير ما سبق يوم إعلان الأحكام من تأجيلات لجلسات المحكمة العسكرية ووقفات إعلامية فضلا عن زيارات طرة الإسبوعية , والتى تحمل هى الأخرى ألما بقدر ما تحمل شوقا واطمئنانا بالإضافة إلى عامل أهم وهو غياب الأب عن البيت , وافتقاد الأبناء إلى الإستقرار النفسى نتيجة هذا الغياب ورغم كل هذا ,تفوق أبناء معتقلى العسكرية على أنفسهم , وغلبوا الظروف والمعوقات .
تفوقت رضوى خيرت الشاطر ,لكن تفوقها لم يكن عاديا كالظروف التى عاشتها ,فقد حصلت رضوى على تقدير "امتياز" وتوجت الأولى على دفعتها تقول رضوى " بعد صدور الأحكام جعلت هدفى الأول إسعاد أبى وإدخال الفرحة إلى قلبه ,فقد حرموه حريته وتحفظوا على أمواله , فلم أجد ما أقدمه له سوى تفوقى " وتكمل رضوى " شعرت بمعية الله وفضله طوال أيام الإمتحانات , وحاولت أن اجتهد فى مذاكرتى قدر الإمكان , وأن أوفق بين المذاكرة والزيارة " .
وعن استقبال المهندس خيرت للنتيجة , تقول رضوى"كانت سعادة أبى بالغة بهذا التفوق , وفور معرفته بها كبر أبى وحمدالله تعالى , رأيت السعادة فى عين والدى وكان لذلك وقع كبير على نفسى , فقد شعرت أن هناك ما قد قدمته لأبى وإخوانه بالمعتقل" وتضيف رضوى"استشعرت فرحة الجميع بنتيجتى , حتى زملائى بالجامعة ممن لاتربطنى بهم صلة وثيقة ,وجدتهم يهنئونى ويباركون لى , وعندما ذهبت إلى الجامعة بعد النتيجة وجدتهم يستقبلونى بحفاوة بالغة , حتى أن إحدى زميلاتى قالت لى " أنا لاأعرف والدك ,لكنى متأكدة الآن أنه رجل عظيم".
لم تكن رضوى هى الوحيدة من تفوقت فى عائلة الشاطر, بل هناك "الشاطر حسن" كما يحب أن يسمى نفسه, فقد تفوق حسن أصغر أبناء المهندس خيرت الشاطر فى الشهادة الإعدادية تفوقا أبهر والديه وزادهم يقينا أن الله لن يضيعهم أما طلاب الثانوية العامة فقد كان لطرة منهم جانب
فكانت إسراء ضياء فرحات الطالبة بالصف الثانى الثانوى , والتى صدر بحق والدها حكما بالسجن ثلاث سنوات واحدة منهم واستطاعت إسراء أن تنجح وبتفوق كبير وحجزت لها مكانا بين أوائل مدرستها ،تقول إسراء"كنت دائما أضع صورة أبى فى ذهنى عند المذاكرة ,مما أعطانى حماسة وقوة تجعلنى أستمر رغم كل المعوقات "، وتكمل " أصعب ما واجهنى هى الفترات الطويلة التى كانت تمر دون أن أرى أبى , فمع قرب الإمتحانات كان هناك تكثيف للدروس والمذاكرة فلم أستطع أن أرى أبى طوال هذه الفترة مما كان يسبب لى الضيق والألم , لكن رحمة الله سبحانه وتعالى كانت عونا لى على اجتياز هذه الفترة ".
وعن كيفية معرفة دكتور ضياء بالنتيجة , تقول إسراء"يوم ظهور النتيجة كان اليوم المقرر للزيارة , فذهبت العائلة كلها وبقيت أنا فى انتظار النتيجة , وفور علمى بها ذهبت إلى طرة مع علمى بقرب انتهاء موعد الزيارة, واحتمالية منعى من الدخول , لكنى أردت أن أرى فرحة نجاحى على وجه أبى"
وكما تفوقت إسراء أتت ب"الإمتياز " اختها جهاد الطالبة بالفرقة الأولى بالأكاديمية البحرية ولأن من بداخل مزرعة طرة أطباء ومهندسين ومهنيين متفوقين أخلصوا لوطنهم , فقد كان الأبناء مكملين لمسيرة الآباء، وجاءت نتيجة أنس أيمن عبد الغنى لتعلن أنه الثانى على مدرسته, كما أتت نتيجة سلمان وسارة مفرحة للجميع تقول والدتهم السيدة زهراء خيرت الشاطر "جاءت نتيجة الأولاد على غير ما توقعنا , , فمع الظروف التى عشناها بعد صدور الأحكام والتوترات النفسية نتيجة التضييق علينا فى الزيارات , كان المتوقع أن يهبط مستوى الأبناء إلى حد ما ,لكن جاءت النتائج والحمدلله ببشارات كانت مبعث أمل لنا " .
وتضيف" كان والدهم دائما ما يقول لى "لقد استودعناهم الله وهو خير الحافظين ", فنحن لم نكن نملك أن نقدم الإهتمام الكافى بدراسة الأولاد ,نتيجة غياب الوالد خلف القضبان , وانشغالى بأمور الزيارة , لكن الحمدلله كان هناك من ساعدنا فى ذلك , وكان لأساتذة الأبناء جهد مشكور , فقد كانت معلمة أنس دائما ما تتابعه وتبذل مجهودا معه ويمكننى القول أنها تكفلت به دراسيا , حتى أنه فى أيام الإمتحانات كانت تذهب إليه فى مدرسته دوما للإطمئنان عليه"، بالطبع كان يتمنى أنس وسلمان ومعهم سارة أن يحمل إليهم والدهم خبر نجاهم مع هدية رقيقة ككل الآباء, لكنها للأسف ستبقى مجرد أمنية ,فالنظام فى بلادنا أراد أن يحرمهم أباهم ثلاث سنوات يحلمون فيها باليوم الذى يوقظهم فيه ليستعدوا للذهاب فى نزهة بعد أن تعودوا أن توقظهم والدتهم للذهاب إلى الزيارة !!!
حفلة عائلية صغيرة فى طرة , رسمت فرحة مكسورة على وجهى إيمان وولاء أحمد أشرف
الحفلة كانت بمناسبة نجاح إيمان وولاء الطالبتان بالصف الرابع الإبتدائى ستنتظر إيمان وتوأمتها ولاء خمس سنوات ليحتفلا بإنهائهما الشهادة الإعدادية , ولكن هذه المرة فى البيت مع والدهم بملابسه الملونة بعد أن يكون قد ترك زنزانة طرة بملابسها البيضاء فهكذا أراد الحاكم العسكرى فى بلادنا!!!
بيـــان من هيئـــة الدفــاع عن قيادات الإخوان المحالين للقضاء العسكري بشـــأن الطعــن على أحكام المحكمــة العسكـرية العليــا
0 comments at 12:45 PMلم يكن حضور هيئة الدفاع أمام المحكمة العسكرية الأخيرة لقيادات الإخوان المسلمين مجرد مشاركة في (مسرحية) تهدف إلى إضفاء الشرعية على انتهاك حقوق وحريات وكرامة مواطنين ينتمون لأكبر قوى المعارضة الإصلاحية في البلاد، وتصوير إجراءات وجلسات المحاكمة على أنها محاكمة حقيقية!، وإنما دفاعا عن العدل، واحتراماً للقانون والتزامًا به، في المقام الأول، وتصحيحاً لما سيكتبه التاريخ عن الفترة الانتقالية الراهنة التي تمر بها بلادنا وتشهد أوضاعاً مقلوبة حيث ينزع المعارضون السلميون من أمام قاضيهم الطبيعي ويلقى بالأبرياء في السجون بدون تهم.
ومنذ لحظة القبض على هؤلاء المعارضين السلميين، ثم إحالتهم للقضاء العسكري كان من البديهي ألا تتخلى عنهم هيئة الدفاع؛ من أجل السعي لضمان حقهم في محاكمة نزيهة وعادلة، لاسيما وأن جميع الاتهامات الموجهة إليهم كانت مبنية على خلفية سياسية.
كما فرضت علينا إحالة هؤلاء الإصلاحيين من القادة والنشطاء المدنيين وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال إلى القضاء العسكري بعد أن أفرج عنهم القضاء الطبيعي، أن نستكمل جهودنا القانونية والتي تكللت بالحصول على حكم تاريخي من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 مايو 2007 بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم إلي القضاء العسكري علي أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وقد استهدفت هيئة الدفاع الكشف للمحكمة - قبل الرأي العام – عن المخالفات والتجاوزات الصارخة التي شهدتها القضية ونجحت بالفعل في إثبات عدم وجود أية أدلة مادية للاتهامات الموجهة إليهم، وتزوير في محاضر الضبط ومكاتبات الانتدابات وسرقة بعض أحراز الدعوى فضلاً عن وجود تناقضات كثيرة في شهادة كل من سمع من شهود الإثبات، وبكلمة واحدة: لقد استطاع الدفاع أن يكشف أن ما جرى لم يكن يمت بأي صلة للمحاكمة العادلة والمنصفة التي أقرها ديننا الحنيف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وكان من المتوقع أن تصدر أحكاماً بتبرئة كل المحالين على ذمة القضية نظرا لاعتبارات كثيرة أهمها: أولا: أن الجهد القانوني المبذول من جانب الدفاع قد كشف عن كم هائل من التجاوزات والمخالفات ووضح في نفس الوقت للمحكمة أن القضية ليس لها أى أساس من القانون، ثانياً: أن السلطات ظلت تؤكد أثناء تعديل قانون القضاء العسكري أن القضاء الاستثنائي سوف يتمتع بالاستقلالية وسرعة الإجراءات.
لكن المفاجأة المحزنة لهيئة الدفاع وكثيرين في المجتمع المدني أنه وبعد ما يقرب من سنة ونصف من الإجراءات والجلسات صدرت أحكام قاسية وغير عادية بحق هؤلاء يوم 15 أبريل 2008 مـ.
ومنذ صدور تلك الأحكام ساد حوار هادئ ونقاش لم ينقطع بين هيئة الدفاع وقيادات الإخوان المسلمين الذين حوكموا أمام القضاء العسكري في محاولة للإجابة على السؤال التالي:
هل يكتفى الدفاع بما تم من حضور أمام هذا القضاء الاستثنائي ويكون نضالنا القانوني أمام القضاء الطبيعي؟ أم نستكمل إجراءاتنا أمام القضاء العسكري من خلال الطعن على هذه الأحكام الجائرة؟
لقد قررت هيئة الدفاع بعد صدور الأحكام مباشرة استكمال نضالها القانوني أمام المحكمة الدستورية ومجلس الدولة من أجل إثبات أحقية هؤلاء في المثول أمام قاضيهم الطبيعي والتأكيد على البراءة وقرارات الإفراج التي حصلوا عليها أكثر من مرة.
ومع ذلك ظل الحوار والنقاش حول الشق الثاني من التساؤل: هل نستكمل إجراءاتنا أمام القضاء العسكري بالطعن على الأحكام؟ أم لا؟!
لقد كان من الملاحظات الهامة بالنسبة إلينا أن تعديل قانون القضاء العسكري ينشيء قضاءً موازيا في سابقة لم تحدث في أي نظام قضائي في العالم، لكن التعديلات الأخيرة للقانون تضمنت التقاضي على درجتين وحق الطعن أمام محكمة أعلى، بما يتيح للمتقاضين أمام القضاء العسكري أن يطعنوا على الأحكام التي صدرت بحقهم.
وعقب ذلك الحوار المطول استقرت هيئة الدفاع، وبالتشاور مع المحكوم عليهم، على قرارها بتقديم الطعن على تلك الأحكام أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية والاستمرار في مهمة الدفاع عن هؤلاء الإصلاحيين، وذلك بناءً على مجموعة من الحقائق الهامة منها:
أولها: أنه لا يمكن التخلي عن هؤلاء (المظلومين) نظرا لوجود اعتبارات قانونية تتعلق بقيام القضاء الطبيعي بتبرئتهم، وعدم حصولهم على محاكمة عادلة عقب إحالتهم للقضاء العسكري وهو ما يفرض علينا أن نسلك كل سبيل قانوني من أجل رفع الظلم عنهم وتنفيذ أحكام القانون والقضاء.
ثانياً: الحرص على استقرار المجتمع ودعم المؤسسية من خلال الدفاع عن حكم القانون في مواجهة تلك التجاوزات الصارخة.
ثالثاً: التأكيد على الالتزام بالقانون حتى في ظل تطبيقه بطريقة متعسفة إلى درجة تصل إلى حد الانحراف بالسلطة.
رابعاً: التمسك بالحقوق القانونية والدفاع عنها بكل وسيلة مشروعة.
إن هيئة الدفاع تعيد التذكير بأن قيادات الإخوان المسلمين لم يحاكموا ويسجنوا إلا لأسباب سياسية، وحكم الدستور والقانون منها براء وأن السياسة خذلت العدالة وأهدرت أحكام القانون ورغم ذلك فكلها ثقة, ويستقر في ضميرها أن ما يجري لن يستمر ما دام في بلادنا قضاء طبيعي عادل وقضاة يريدون تحقيق العدل.
وتؤكد على استمرار نضالها إزاء ما جرى من إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام قاسية بحقهم وذلك من أجل تعزيز استقلال السلطة القضائية وانفرادها بمهمة الفصل في المنازعات والخصومات, على اعتبار أن القضاء لا يمكن أن يؤدي رسالته في تأكيد سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وكفالة حرية المواطنين... إلا باستقلاله.
وتدعو المجتمع المدني والقوى الوطنية على اختلاف أطيافها إلى الوقوف معاً من أجل تعزيز استقلال السلطة القضائية وإلغاء النص الغير دستوري الذي يسمح بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري الاستثنائي نظراً لإهدار ه كل ضمانات المحاكمة المنصفة العادلة، وهو ما يتطلب إعادة الاعتبار للعمل المشترك عموما وأسلوب التشبيك على وجه التحديد فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية ووقف الإحالة للقضاء العسكري الاستثنائي ويجعل المطلوب ليس مجرد إصدار بيان مشترك وإنما العمل وفق آلية تنظيمية تسعى من خلالها مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى تنسيق وتعبئة الجهود والمواقف والموارد باتجاه تحقيق تلك الغاية.
وما زال يحدوها الأمل بأن تسعى السلطات إلى تعزيز العدل والحريات وحقوق الإنسان وحكم القانون من خلال التوقف عن استعمال الوسائل القانونية والقضائية تجاه أكبر قوى المعارضة السلمية في البلاد, ونزع ورقة المشروعية عنها رغم أنها تحظى بشرعية اجتماعية واسعة وتعبر عن أحد المكونات الاجتماعية والفكرية الرئيسية في مصر.
"واللـه غالــــب علـــى أمــره ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــــــــون"
هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان
الــــمـــحــاليـن للقضاء الـعـسكـري
القاهرة:
10شعبان 1429 هـ
الموافـــــق الاثنين 11 أغسطس 2008 مـ
![[zid.png]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQHo1cQGH3LhXmWB6_OoLyRAtyh8vpHIWoQ5vTIhX2mJI-5gTfLmOBznIJM-Q1TvKh-dq_SQbhEytQJ9ctYLQV2bkBP-TttyFsOyeJOZVfwWYtjFDUyygwrQl85q62OORhKgVqCBgz6BFy/s1600/zid.png)
بعد تسلمهم لحيثيات الحكم: هيئة دفاع الشاطر وإخوانه تقرر الطعن على الأحكام العسكرية
0 comments at 11:11 AM
كتب: مصطفى رضوان-ثمن الحرية
قررت هيئة الدفاع عن الشاطر وقيادات الإخوان المحكوم عليهم عسكريا أن تتقدم بالطعن على تلك الأحكام وذلك أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية ، وفسرت هيئة الدفاع هذه الخطوة في بيان أصدرته تلقى فريدوم كوست نسخة منه أوضحت فيه أنه لايمكن لا يمكن التخلي عن هؤلاء (المظلومين) نظرا لوجود اعتبارات قانونية تتعلق بقيام القضاء الطبيعي بتبرئتهم، وعدم حصولهم على محاكمة عادلة عقب إحالتهم للقضاء العسكري وهو ما يفرض علينا أن نسلك كل سبيل قانوني من أجل رفع الظلم عنهم وتنفيذ أحكام القانون والقضاء وكذلك للحرص على استقرار المجتمع ودعم المؤسسية من خلال الدفاع عن حكم القانون في مواجهة تلك التجاوزات الصارخة وللتأكيد على الالتزام بالقانون حتى في ظل تطبيقه بطريقة متعسفة إلى درجة تصل إلى حد الانحراف بالسلطة وللتمسك بالحقوق القانونية والدفاع عنها بكل وسيلة مشروعة.
وأكد البيان على أن محاكمة قيادات الإخوان المسلمين لم يحاكموا ويسجنوا إلا لأسباب سياسية وحكم الدستور والقانون منها براء وأن السياسة خذلت العدالة وأهدرت أحكام القانون وأضاف البيان ورغم ذلك فكلها ثقة ويستقر في ضميرها أن ما يجري لن يستمر ما دام في بلادنا قضاء طبيعي عادل وقضاة يريدون تحقيق العدل، كما أكد البيان على استمرار النضال إزاء ما جرى من إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام قاسية بحقهم وذلك من أجل تعزيز استقلال السلطة القضائية وانفرادها بمهمة الفصل في المنازعات والخصومات على اعتبار أن القضاء لا يمكن أن يؤدي رسالته في تأكيد سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وكفالة حرية المواطنين إلا باستقلاله.
ودعا البيان المجتمع المدني والقوى الوطنية على اختلاف أطيافها إلى الوقوف معاً من أجل تعزيز استقلال السلطة القضائية وإلغاء النص الغير دستوري الذي يسمح بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري الاستثنائي نظراً لإهداره كل ضمانات المحاكمة المنصفة العادلة وهو ما يتطلب إعادة الاعتبار للعمل المشترك عموما وأسلوب التشبيك على وجه التحديد فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية ووقف الإحالة للقضاء العسكري الاستثنائي ويجعل المطلوب ليس مجرد إصدار بيان مشترك وإنما العمل وفق آلية تنظيمية تسعى من خلالها مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى تنسيق وتعبئة الجهود والمواقف والموارد باتجاه تحقيق تلك الغاية.
وأعرب البيان عن أمله في أن تسعى السلطات إلى تعزيز العدل والحريات وحقوق الإنسان وحكم القانون من خلال التوقف عن استعمال الوسائل القانونية والقضائية تجاه أكبر قوى المعارضة السلمية في البلاد, ونزع ورقة المشروعية عنها رغم أنها تحظى بشرعية اجتماعية واسعة وتعبر عن أحد المكونات الاجتماعية والفكرية الرئيسية في مصر وذلك حسب نص البيان.
كما أوضح البيان أن حضور هيئة الدفاع أما المحكمة العسكرية ليس هدفه المشاركة في مسرحية تهدف إلى إضفاء الشرعية على انتهاك حقوق وحريات وكرامة مواطنين ينتمون لأكبر قوى المعارضة الإصلاحية في البلاد، وتصوير إجراءات وجلسات المحاكمة على أنها محاكمة حقيقية!، وإنما دفاعا عن العدل، واحتراماً للقانون والتزامًا به، في المقام الأول، وتصحيحاً لما سيكتبه التاريخ عن الفترة الانتقالية الراهنة التي تمر بها بلادنا وتشهد أوضاعاً مقلوبة حيث ينزع المعارضون السلميون من أمام قاضيهم الطبيعي ويلقى بالأبرياء في السجون بدون تهم.
كما سرد البيان وقائع البدأ في القضية بدءا من إفراج القضاء الطبيعي عنهم إلى حصولهم على حكم تاريخي من محكمة القضاء الإداري بجلسة بجلسة 8 مايو 2007 بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم إلي القضاء العسكري علي أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
ووصف البيان الحكم الذي صدر بحق الشاطر وإخوانه من قيادات الجماعة بأنه كان مفاجأة محزنة حيث أنه وبعد مايقرب من عام ونصف من الإجرءات والجلسات صدرت أحكام قاسية وغير عادية بحقهم في 15 إبريل 2008م.
الحافي : حيثيات الحكم في القضية العسكريه مادة خصبة لانعدام القانون والحكم مخالف للدستور
1 comments at 7:05 AM 
كتب :مصطفى رضوان-ثمن الحرية
أكد ناصر الحافي (عضو هيئة الدفاع عن الإخوان الذين تمت محاكمتهم عسكريا) لفريدوم كوست تعقيبا على حيثيات الحكم على الشاطر والتي تسلمت هيئة الدفاع نسخة منها منذ أيام والتي بمقتضاها تم الحكم عسكريا على الشاطر وقيادات الجماعة في القضية العسكرية رقم 2 لسنة 2007م أن هذه الحيثيات ماهي إلا مادة خصبة لإنعدام القانون سواء الإجرائي أو العقابي هذا فضلا عن مخالفة الحكم للدستور.
وأوضح وجود تناقض صارخ بحيثيات الحكم حيث أن الدليل الواحد التي قامت هيئة المحكمة بتبرئة متهمين على أساسه هو ذاته الدليل التي استخدمته المحكمة لإدانة متهمين اخرين، وأضاف كما أنه هناك سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء إذ تم الحكم على خمسة ممن هم بالخارج وذلك بناء على محضر التحريات فقط الذي لايعد دليل أو شبه دليل.
ويذكر أن المحكمة العسكرية التي حوكم أمامها عشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم خيرت الشاطر (النائب الثاني لمرشد الجماعة) قد قوبلت بهجوم واسع النطاق من قبل المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وذلك لافتقادها معايير المحاكمة العادلة.
الوجه الثاني
