مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

جاءتني رسالة في صباح اليوم من الأخت زهراء الشاطر ابنه المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين وزوجة المهندس أيمن عبدالغني المحالين للقضاء العسكري للتذكير بمرور عام علي اعتقال 33 من قيادات الإخوان تقول الرسالة
عام مضي وظلم بقي ...
اليوم مر عام كامل علي اعتقال أهلنا ..
لله نشكو ضعفنا ..
نسألكم الدعاء أن يفرج الله كربنا ..
تذكروهم بالدعاء هذه الأيام

انتهت رسالة الزهراء لكنها نكأت جرحا آخر غير مرور العام علي أخواننا المحالون ظلما إلي القضاء العسكري , الجرح الأخر هو مرور هذا العام علي أسر هؤلاء ال33 انسانا وهل العام مر عليهم كما مر علينا , هل هم يشعرون به عام واحدا أم أن اليوم الواحد من فراق الأب والأخ والزوج يمثل عاما وحده , كيف مر عليهم هذا العام , ما هو شعورهم , ماذا فعلوت خلال هذا العام
المتابع لأسر المعتقلين يعلم ككم الجهد والتعب والمشقة والألم التي يلقونها حيث تحولت حياتهم واهتمامتهم في هذا العام إلي أماكن محددة فه أما في الزيارة بسجن طره أم في المحكمة بمنطقة الهايكستب وعند عودتهم ليس أمامهم إلا الإستعداد لليوم التالي
فقد انحرفت بوصلة حياتهم لهذين المكانين فحسب , ومواعيدهم واهتمامتهم أصبحت منصبة علي مواعيد الدخول لهذه الأماكن ففي يوم الزيارة التي تبدأ في التاسعة من صباح اليوم وتنتهي في الثانية ظهرا يعودون فيها لبيوتهم بمشقة الذهاب والإياب والجلوس في مكان ضيق للاستعداد لحضور المحكمة في اليوم التالي التي يتواجدو فيها من التاسعة صباحا وقد لاتنتهي إلا عند أذان المغرب في منطقة الهايكستب العسكرية علي طريق القاهرة الإسماعيلية وهذه مشقة الأسر القاطنة بالقاهرة فما بالنا بأسر المهندس مدحت الحداد وأحمد النحاس وجمال شعبان وأسامة شربي في الأسكندرية وأسر الدكتور محمد علي بشر في المنوفية وأسرة الدكتور أمير بسام في الشرقية وأسرة الأستاذ سعيد علي بكفر الشيخ
وماذ عن ابنائهم والاهتمام بدراستهم ومتابعتهم وراعايتهم , فهؤلاء أصبحوا محرومين من أمهاتهم أيضا خلافا لحرمانهم من الأب ورعايته
كيف تواجه هذه الأسر اجتياج أبنائهم لشدة أو عطف الأب , هل تقوم هذه الأمهات بدور الأب أيضا
ماذا لو مرض أحد الأبناء في منتصف الليل من سيحمله للطبيب أو المستشفي , كيف أصلا تواجه هذه الزوجات مرض أزواجهن داخل السجن وهن عاجزات عن رعايتهم ما هو شعور أسرة االأستاذ حسن زلط الذي يعاني الذي تستوجب حالته الصحية حجزه بالعناية المركزة لحين اجراء جراحة خطيرة في القلب , ما هو شعور أسرة الدكتور عبدالرحمن سعودي عندما شاهدو أبيهم يسقط مغشيا عليه داخل قفص المحكمة وهم لا يستطيعون حتي تصل أيديهم لتربت علي كتفه ما بالك وأنهم لا يعلمون ماذ جري له حتي صباح اليوم التالي وعن اصابته بجلطة
ماهو شعور الأبناء بغياب الأب كيف ينظر الأطفال الصغار لحظة الخروج من المدرسة والأباء تلتقط أبنائهم يحتضونهم لغيابهم عنهم ساعات الدراسة في الصباح , من يعيد هؤلاء الأطفال أصلا إلي بيوتهم في الوقت الذي تكون الأم إما في الزيارة أو في المحكمة
هل الحالةالنفسية أصلا لهءلاء الأطفال جيدة !!
أي شعور بالقهر والظلم ينتاب هذه الأسر من هذا الإستبداد الذي يعانوه , كيف تضع هذه الزوجات رؤسهن لتنام آخر اليوم وعقولهن مشغولة بكل هذه المشاكل
ومابالنا بحال هؤلاء الإخوان في سجنهم وهم يشعرون بالعجز عن رعاية أبنائهم وبيوتهم وهم يرون زوجاتهم تتحمل كل هذه المسئولية حتي مسئوليتهم أنفسهم أصبحت في يد زوجاتهم
وكيف يا تري ينام الظالمون بكل هذا الظلم كم من الدعوات عليهم , كيف ينام هذا القاضي العسكري والعسكر الذين من حوله وهم يرون كل هذا الظلم وكيف به وهو يهدر كل حق لهم وكل ما ينتظر منه أن يؤدي دورة في هذه المسرحية الهزلية بالنطق بالحكم علي أغلبهمم وتبرئة عدد منهم ليكتمل سيناريو المهزلة
علينا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن أيضا علينا أن نأخذ بالأسباب وفعل شئ لوقف هذه المهزلة


في بيان إلي العالم وقعت عليه أكثر من 600 شخصية محلية وعالمية خرجت علينا صحف اليوم في رسالة واضحة وقوية للنظام المصري الفاسد بأن استبداده بات محل سخط الداخل والخارج وأن خصومته السياسية للمعارضين قد باتت مفضوحة
وقد جاء نص البيان كالتالي :

المُوقَّعون أدناه من القوى المحبة للحق والعدل والحرية من كافة ألوان الطيف السياسي والبرلمانيين والنقابيين وأساتذة الجامعات وأصحاب الفكر والأحرار في مصر وأنحاء مختلفة من العالم، يقفون جميعًا ضد محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وتتضافر كل جهودهم وإمكانياتهم من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للمواطن، وعلى رأسها أن يُحاكم المدني أمام قاضيه الطبيعي؛ إعمالاً للدستور والقانون والأعراف والشرعية الدولية.

كما يطالبون بتنفيذ القرارات المتعددة التي صدرت بالإفراج عن المدنيين المحبوسين والمحالين إلى المحاكمات العسكرية من قِبل قاضيهم الطبيعي

ومن أبرز الشخصيات التي قامت بالتوقيع:

الداعية الكبير د. يوسف القرضاوي، الكاتب الكبير فهمي هويدي، المفكر الإسلامي طارق البشري، د. عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، د. عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، د. زغلول النجار، الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة، المفكر الإسلامي د. محمد عمارة، صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة "القاهرة"، د. عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، المؤلف والسينارست أسامة أنور عكاشة، المخرج العالمي يوسف شاهين، الكاتب الكبير جمال بدوي، الكاتب الكبير أنيس منصور، جلال عارف نقيب الصحفيين السابق، د. حسام عيسى وجورج إسحاق، ود. جودة عبد الخالق، وحسين عبد الرازق، ود. رفعت السعيد، ود. السيد البدوي، وضياء الدين داوود، ود. يحيي الجمل، ود. عبد الله الأشعل، ود. عبد الوهاب المسيري، ود. كمال المنوفي، ود. محمد سليم العوَّا، ود. نصر فريد واصل، والنائب حمدين صباحي، والنائب سعد عبود، وأحمد سيف الإسلام أحمد، وفيوليت داغر، ود. أحمد كمال أبو المجد، ونجاد البرعي، وبهي الدين حسن، وحافظ أبو سعدة، وإبراهيم عيسى، وأحمد فؤاد نجم، وأنور الهواري، وبثينة كامل، وجمال أسعد عبد الملاك، وحازم غراب، ود. حسن أبو طالب، وحسين عبد الغني، وحلمي شعراوي، وخليل عناني، ود. رفيق حبيب، وسليمان جودة، والسيد الغضبان والسيد نزيلي، وصافيناز كاظم، وضياء رشوان، وطارق عبد الجابر، ود. عبد الحليم قنديل، وعبد العزيز مخيون، وعبد القادر ياسين، وعبد الله الخياط، وعبد الله السناوي، وعلاء الأسواني، ود. عمرو الشوبكي، ود. كمال حبيب، ومجدي الجلاد، ومجدي مهنا، ود. محمد السعيد إدريس، ود. محمد السيد سعيد، ووائل الإبراشي، ويوسف سيدهم.

مر عام بشهوره وأيامه بل بساعاته ولحظاته

مر عام وما أطوله من عام

مر عام كان قد سبقه عام وسيتلوه عام آخر , لنعيش 27 عاماشاهدة على ظلم عايشناه وقهر عاصرناه

وفساد ملأ حياتنا

ولكن هذا العام ربما كان الأكثر وضوحا من ناحية كشفه مدى فساد هذا النظام وضربه بالقوانين عرض الحائط وانتهاكه لحقوق إنسانية تعارف عليها العالم

تحفظ على الأموال ومحاكمات عسكرية لأعلام الوطن ونزع إستقرار وأمان من بيوت لطالما كانت تحاول أن تعلى من شأن وطنها

كانت هذه هى أحداث العام , لتكشف لنا عن ملمح جديد من وجه هذا النظام الأمنى العقيم

فلم يكن إعتقاله لهؤلاء الشرفاء-أساتذة الجامعات ورجال الأعمال- إلا محاولة منه لفرض قوة لايملكها أصلا وبحثا عن شرعية فقدها منذ زمن

جاء القراربإحالة 40 قيادى من الإخوان المسلمين إلى المحاكمات العسكرية نتيجة لتخبط هذا النظام وخوفه من قوة شرعية لها قواعد جماهيرية أثبتت فعاليتها وكانت إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة خير دليل.

جاء هذا القرار ليظهر وحشية هذا النظام الذى غيب الآباء خلف الأسوار ظلما ولم يكتفى بذلك بل سرق الأموال جهرا , ليصل إلى مداه من التعنت.

جاء هذا القرار ليمر علينا العيد تلو الآخر ونحن نتألم من الظلم الذى حرمنا من فرحة العيد وبهجته

جاء هذا القرار بإحالة 40 من خيرة مواطنى هذا البلد المكلوم إلى محاكم عسكرية

مازلت أتذكر جيدا أول جلسة من جلسات من جلسات هذه المحكمة

صحراء شاسعة.................. جنود فى كل مكان حولنا

عيون تبكى وأخرى تستكشف وثالثة تائهة بين الحالين

وفى كل الأحوال الجميع مترقب , كل منا يحمل بداخله ألما يهز جبال

وتساؤل يرتسم على وجوهنا............. لماذا يعاقبوننا؟؟؟؟؟

ألأننا نريد الإصلاح والنهضة لهذه البلاد؟؟

أم لأننا اخترنا المشروع الإسلامى وتبنيناه؟؟

أم.........؟؟؟ أم ...........؟؟

كلما طال انتظارنا كثرت التساؤلات بداخلنا

ومر هذا اليوم الصعب, وتوالت الجلسات وتعاقبت الأحداث وفى كل يوم يمر يظهر لنا جانب جديد من قضيتنا ليكون إجابة على سؤال من أسئلتنا المطروحة

وللأسف تزيد تلك الإجابات الألم بداخلنا , لتتلاقى الأحداث وتتشابك الخيوط

لتكون النتيجة الحتمية بأن هناك من يريد لهذا البلد أن يتأخر لا مجرد ألا يتقدم؟؟؟!!!!!!!

ولكن فى مقابل هذه النتيجة الحتمية هناك حقيقة واقعة

وهى أن الحركات الإصلاحية ما خلقت لتموت بأياد أمنية

وأن الفكرة التى تملأ القلوب والعقول لا تغادرهما بمحكمة عسكرية

وأن 365 يوم هى أيام هذا العام ما كانت لتمضى دون أن تزيد فينا الحماس وتشعل بداخلنا التحدى

لتلتهب الفكرة وتضىء عقولنا لنفكر...... فنبدع............ فننفذ ونصنع واقعنا الأفضل

فيحاكمونا عسكريا

ولكن نستمر ويستمرون لتكون النتيجة فى النهاية لصالح من يتبنى القضية العادلة



موعدنا الجمعة
14 ديسمبر
في الذكري الأولي للحملة الإستبدادية لاعتقال
رموز الإصلاحي في مصر
من قيادات الإخوان المسلمين
في المؤتمر الجماهيري الحاشد
لا لمحاكمة المدنيين عسكرياً
والمقام بنقابة المحامين المصرية
عقب صلاة المغرب


والسبت أسر المحالين للمحاكمة العسكرية وأبناؤهم
يتوجهون للمجلس القومي لحقوق الإنسان

لتقديم مذكرة ولعرض شكواهم وتضررهم من الحبس الظالم
في الساعة الثانية ظهراً


قررت المحكمة العسكرية التي يُحاكَم أمامها 40 من قيادات الإخوان تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد القادم 16/12/2007م؛ بناءً على طلب الدفاع بعد عدم حضور شهود النفي الثلاثة الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بسبب عدم إخطارهم بصورةٍ رسمية.

وطالبت هيئة الدفاع بإعادة إعلانهم بصورةٍ رسميةٍ بسبب مراكزهم الحساسة والرسمية وسماع ومشاهدة كل الأشرطة الفيلمية المرفقة بمحاضر التحريات، وكذلك التي وردت في مضبوطات المتهمين، خاصةً العرض العسكري المزعوم لطلبة الأزهر حتى يتم التأكد من صحتها من عدمه.

وكان من طلبات هيئة الدفاع أيضًا ضم التحقيقات التي أُجريت في واقعة جامعة الأزهر إلى ملف القضية، والاطلاع على القرار الذي تمَّ بناءً عليه نظر الدعوة أمام هذه الدائرة من القضاء العسكري.

وهذه الجلسة هي الثالثة التي يتم التأجيل فيها بسبب عدم حضور شهود النفي، ومن المتوقع أن يقوم المحامي رجائي عطية بالمرافعة في الجلسة القادمة.

وشهدت منطقة الهايكستب اليوم توافد عددٍ كبيرٍ من أهالي المحالين إلى المحاكمات العسكرية لمحاولة حضور أولى جلسات الدفاع، إلا أن الأهالي لاقوا تعنتًا شديدًا من الجهات الأمنية التي لم تسمح إلا بدخول الأقارب من الدرجة الأولى إلى المحكمة، وهو ما علَّقت عليه زوجة رجل الأعمال حسن مالك بأن المقصود منه التضييق النفسي على المحالين إلى المحاكمة العسكرية وذويهم، بالإضافةِ إلى محاولة إشعارهم أنه لا يوجد أحدٌ يتضامن معهم أو يشعر بقضيتهم، إلا أنها أكدت أن كل هذه الأمور لا تُؤثِّر في عزيمتهم، ويعلمون أن أجر ذلك عند الله عظيم.

وأضافت زوجة د. ضياء فرحات أن قلةَ عدد الأتوبيسات المخصصة لنقل الأهالي من مكان إخراج التصريحات إلى قاعة المحكمة الهدف منه إرهاق الأهالي والعمل على تعطيلهم وتقليل الوقت الذي يمكنهم أن يقضوه مع المحالين إلى المحاكمة.

في حين انتهت الجلسة اليوم سريعًا بسبب طلب الدفاع التأجيل ليوم الأحد القادم للمرافعة، وقدمت هيئة الدفاع عددًا من الطلبات منها ضم تحقيقات طلبة الأزهر والتمكين من دخول الشركات المصادرة والاطلاع على أوراق القضية، والتي يبلغ عددها 1200 صفحة، والتصريح بإعلان شهود النفي في القضية


تبدأ المحكمة العسكرية العليا، التي يحاكَم أمامها 40 من قيادات الإخوان اليوم الثلاثاء 11/12/2007، أولى مرافعات هيئة الدفاع عن الإخوان، والتي يبدأها المحامي الكبير رجائي عطية عضو مجلس الشورى.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى 3 من شهود النفي في القضية، وهم: الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين؛ حيث يتم الاستماع إلى شهادتهم بالتوازي مع مرافعات الدفاع.

من جانبه أكد رجائي عطية أنه ليس هناك قضيةٌ من الأساس، مستدلاًّ بمقولة لمكرم عبيد في مرافعته عن النحاس باشا بأن "العدالة والسياسة ضدَّان لا يجتعمان، إذًا لا يمتزجان؛ فالعدالة من روح الله، أما السياسة فمن صنع الإنسان".


وأضاف عطية: ولذلك أرى أن هذه القضية مختلقة اصطناعيًّا بلا أي أساس قانوني، وقد آن الأوان لإعادة النظر بصدق وإخلاص في مدى مشروعية ودستورية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية؛ فالدستور المصري ينصُّ بوضوحٍ لا لبْسَ فيه على أنَّ من حقِّ كلِّ مواطن أن يحاكَم أمام القاضي الطبيعي، ومن المُحال أن يكون القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي بالنسبة للمدني، وهذا هو حال جميع المدَّعَى عليهم؛ فهم أساتذة في كليات الطب والهندسة، وأساتذة في مختلف الكليات الأخرى، ويعملون بالأعمال المدنية، ولا علاقة لهم بالأعمال العسكرية، ومن ثم لا داعيَ لإحالتهم إلى القضاء العسكري إذا كنا نصدِّق ما نقول ونعي ما نتشدَّق به.






The Associated Press

Published: December 10, 2007

CAIRO, Egypt: A prominent Muslim Brotherhood leader standing trial in a military court here on Monday decried the proceedings against him and 39 other senior members of the banned opposition group as an "ongoing farce."

Khayrat el-Shater, third top chief of Egypt's largest and oldest Islamic group, was arrested along with 39 other prominent members of the movement last December. The trial against the 40 opened in April but the hearings are banned to media. Only few and close relatives are allowed to attend the proceedings at Haykstep military base on Cairo's outskirts.

"The continuation of our imprisonment indicates the authoritarian nature of the regime and its political bankruptcy," el-Shater, 57, wearing a prison white jumpsuit, told reporters as he was brought under tight security to testify in a different case at a downtown court.

"The military trial is an ongoing farce," he said, in a rare chance for public comment from the detained members.

In early February, Egyptian President Hosni Mubarak ordered the 40 Brotherhood members, 33 of whom are in custody, be put on trial before a military court on charges of money laundering and terrorism.

El-Shater denied the group has anything to do with money laundering, and claimed the charges against them were "framed and have no basis of truth."

He also denied he had anything to do with a publishing house accused of mistranslating the Quran, Islam's holy book, which is related to the case he was testifying about Monday at the Dar el-Galaa court.

The Brotherhood trial has drawn much criticism in Egypt, where it has become the largest proceedings against an opposition group in recent years and is part of an ongoing crackdown on the opposition movement.

An Administrative Court earlier this year decided in a rare ruling that Mubarak's order to try the Brotherhood's members before a military court was illegal, but the state appealed that decision and within days the trial resumed.

Two other civilian courts twice ordered the release of el-Shater and a number of his co-defendants, but Egypt's emergency state prosecutor dismissed this and renewed their detentions.

El-Shater is known as the fundamentalist group's chief strategist and financier. He was arrested a year ago on suspicion of money laundering and terrorism. Afterward, the government froze the assets of 29 Brotherhood members and several companies linked to the group.

Human rights groups in Egypt and abroad have repeatedly condemned Egypt's policy of trial of civilians before military courts, which usually issue swift and harsh verdicts with no possibility of appeal except for a presidential pardon.

The Brotherhood, which was officially banned in 1954, is Egypt's largest opposition group although its lawmakers, who run as independents, hold just over a fifth of the seats in the 454-member lower house of the parliament.

Hundreds of Brotherhood members have been arrested.

http://www.iht.com/articles/ap/2007/12/10/africa/ME-GEN-Egypt-Brotherhood.php


Monday, December 10, 2007

Muslim Brotherhood leader decries Egypt military trial
Mike Rosen-Molina at 3:08 PM ET

Photo source or description
[JURIST] A leading member of the Muslim Brotherhood [party website; FAS backgrounder], who is standing before a military trial in Egypt on money laundering and terror charges, Monday denounced the proceedings against him as a "farce." Deputy guide for the Brotherhood Khairat al-Shatir [BBC report] was among those Muslim Brotherhood members first arrested in a raid [BBC report] last December. They were initially acquitted of all charges in January in a criminal court in Cairo, but were rearrested shortly after their release. Egyptian President Hosny Mubarak [official profile] ordered the transfer of the cases to a military court [JURIST report] and Egypt's Supreme Administrative Court ruled in May that the military trial could proceed [JURIST report], reversing a lower court rejection [JURIST report] of the military trial. El-Shatir denied the charges, saying that they were politically motivated.

The Muslim Brotherhood is the largest opposition party in Egypt [JURIST news archive]. Its members run officially as independents because the Muslim Brotherhood has been banned in Egypt since 1954. Human Rights Watch (HRW) [advocacy website] has criticized [press release] Egypt for repressing the group in a manner that "flouts fundamental human rights and freedoms." Human Rights Watch estimates that 223 members of the Muslim Brotherhood are currently detained for "attempting to exercise their rights to freedom of association and expression." The Egyptian government accuses the organization of trying to create an Islamic theocracy through violence. AP has more.

http://jurist.law.pitt.edu/paperchase/2007/04/egypt-trial-of-muslim-brotherhood.php


Monday December 10, 2007 7:16 PM

By NADIA ABOU EL-MAGD

Associated Press Writer

CAIRO, Egypt (AP) - A prominent leader of Egypt's most powerful opposition group who is standing trial in a military court said Monday that the proceedings against him and 39 other senior members of the Muslim Brotherhood were an ``ongoing farce.''

Khayrat el-Shater, third top chief of Egypt's largest and oldest Islamic group, was arrested along with 39 other leading members of the movement a year ago. The trial opened in April but the hearings are banned to media. Only a few close relatives are allowed to attend the proceedings at Haykstep military base on Cairo's outskirts.

``The continuation of our imprisonment indicates the authoritarian nature of the regime and its political bankruptcy,'' el-Shater, 57, wearing a white prison jumpsuit, told reporters as he was brought under tight security to testify in a different case at a downtown court.

``The military trial is an ongoing farce,'' he said, in a rare chance for public comment from the detained members.

The trial is part of a government crackdown against the Muslim Brotherhood, whose members hold almost 20 percent of the seats in the country's parliament and pose the most significant challenge to President Hosni Mubarak's regime.

In early February, Mubarak ordered the 40 Brotherhood members, 33 of whom are in custody, to be put on trial in a military court on charges of money laundering and terrorism.

El-Shater denied the group has anything to do with money laundering, and claimed the charges against them ``have no basis of truth.''

He also denied he had anything to do with a publishing house accused of mistranslating the Quran, Islam's holy book, which is related to the case he was testifying about Monday at the Dar el-Galaa court.

The Brotherhood trial has drawn much criticism in Egypt, where it has become the largest legal action against an opposition group in recent years.

An Administrative Court earlier this year decided in a rare ruling that Mubarak's order to try the Brotherhood's members before a military court was illegal, but the state appealed that decision and within days the trial resumed.

Two other civilian courts twice ordered the release of el-Shater and a number of his co-defendants, but Egypt's emergency state prosecutor dismissed this and renewed their detentions.

El-Shater is known as the fundamentalist group's chief strategist and financier. He was arrested a year ago on suspicion of money laundering and terrorism. Afterward, the government froze the assets of 29 Brotherhood members and several companies linked to the group.

Human rights groups in Egypt and abroad have repeatedly condemned Egypt's policy of trial of civilians before military courts, which usually issue swift and harsh verdicts with no possibility of appeal except for a presidential pardon.

The Brotherhood, which was officially banned in 1954, is Egypt's largest opposition group although its lawmakers, who run as independents, hold just over a fifth of the seats in the 454-member lower house of the parliament.

http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,,-7141504,00.html

http://www.dailycomet.com/article/20071210/API/712100717


كتب وليد الزعفرانى- خاص فريدوم كوست

بدأت نيابة السيدة زينب صباح اليوم الاثنين 10/12/2007 التحقيق مع المهندس خيرت الشاطر- النائب الثانى للمرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين- والمحال مع 40 من قيادات الأخوان المسلمين المحالين للمحكمة العسكرية.

وترجع القضية إلى كتاب ترجمة لمعانى القراءن الكريم للإنجليزية حيث اتهم أحد ضباط مباحث المصنفات دار التوزيع والنشر بمخالفة شروط الترخيص بشأن طباعة ترجمة لمعانى القرآن.

وقد صرح محامى الدفاع محمود صابر (رئيس الشئون القانونية بدار النشر والتوزيع ) أن هذه الدار أنشئت سنة 79 ومديرها هو الأستاذ أحمد أبو حسنين وأنشئها فى الأصل عمر التلمسانى

وقال أيضا أن الترخيص الخاص بهذة الطبعة صادر بإسم المترجم أحمد زيدان ومرخص من مجمع البحوث الإسلامية.

وصرح أيضا قائلاً :إن أمن الدولة يريد أن يربط ما بين دار التوزيع والنشر والمهندس خيرت الشاطر على اعتبار ما افتراه علية عاطف الحسينى ظابط أمن الدولة والذى قام بعملية التحريات وزعم أن المهندس خيرت هو المشرف المالى على دار التوزيع والنشر .

وأكد صابر أن تحريات أمن الدولة لم تستطع إثبات أن المهندس خيرت لة علاقة بدار النشر .

وفى النهاية قررت النيابة بصرف المهندس خيرت الى محبسه واستدعاء صاحب الشركة للسؤال



The Egyptian Muslim brotherhood's top financial figure Khayrat el-Shater, right, who is facing a military trail along with 39 other members on charges of terrorism and money laundering, gestures as he leaves a prison vehicle to enter one of his civilian investigations in Cairo, Egypt, Monday, Dec.10, 2007.

(AP Photo/Amr Nabil)

Mohammed Khairat Saad Al- Shatter, the second deputy chairman of the Muslim Brotherhood, arrives at Al-Gali court house in Cairo December 10, 2007. Al- Shatter was arrested by the state security forces on December 14, 2006, along with 15 Muslim Brotherhood leaders.

REUTERS/Nasser Nuri (EGYPT)













أنا إخوان : كتب عبد المنعم محمود
مثل اليوم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين أمام نيابة السيدة زينب للتحقيق معه في بلاغ مقدم من مباحث المصتفات الفنية عن مسئوليته عن كتاب في تفسر القرأن بالانجليزية سقط منه تفسير اية في سورة الأسراء والكتاب صادر عن دار التوزيع والنشر الإسلامية حيث قدم البلاغ علي اعتبار الشاطر عو بمجلس إدارتها وهو ما نفاه الشاطر اليوم أمام رئيس نيابة السدة زينب وقدم مدير الشئون القانونية للشركة السجل التجاري لها والذي يخلو من اسم اسم الشاطر حيث أسس دار التوزيع والنشر الإسلامية الأستاذ عمر التلمساني المرشد السابق للجماعة عام 1979 كشركة توصية بسيطة والمسئول عنها حاليا الشريك المتامن وهو الحاج أحمد حسنين
كما طعن محمود صابر في النسخة التي قدمتها المصنفات وقال أنها مزيفة وليست طبعة الدار التي تخلو من هذا الخطأ والمدون عليها موافقة الأزهر الشريف علي الطبعة
الشاطر الذي حضر إلي النيابة في حراسة مشددة ويرتدي بنطلون وجاكت أبيض قال فور نزوله من سيارة السجن أن استمرار حبسهم - في المحكمة العسكرية - يدل علي الطبيعة الإستبدادية للنظام ويدل علي افلاس النظام السياسي في البلد
وعلق فور خروجه من مكتب رئيس النيابة أن هذه القضية ملفقة وهي تعبر عن أحد مظاهر استخفاف ضباط الشرطة بمصلحة البلاد وحقوق الإنسان وأاف أن هذه القضية ملفقة ولا صلة له بهذه الشركة من الأساس
بينما رفضت قوات الأمن السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام التي حرصت علي تغطية خروجه , أصر أن يوجه كلامه للصحفيين أن هذه هذه المحكمة مسرحية هزلية تجاوزت العام
وحول التقرير المالي قال أثبتت التحقيقات أن لا صلة لنا بغسيل الأموال وأنها اتهمات ملفقة مما حدا بالقاضي العسكري طلب تقرير أخر قدمته نفس اللجنة قالت أن حجم أموالنا هو 24 مليون جنيه مصري , يعني مش ثمن شبكة قدمها قيادي في الحزب الوطني لعروسته

أمرت نيابة السيدة زينب باستدعاء المهندس خيرت الشاطر للمثول امامها اليوم الاثنين للتحقيق معه في سقوط بعض الآيات القرآنية من مصحف تمت طباعته بدار التوزيع والنشر الاسلامية بعد بلاغ من المصنفات الفنية.

وفي تصريح خاص لفريدوم كوست صرح عبد المنعم عبد المقصود -المحامي-:

"تم عرض المهندس خيرت الشاطر اليوم على النيابة بعد اتهامه بسقوط بعض الآيات من المصحف الشريف بالانجليزية تم طباعته تبعا تابع لدار التوزيع والنشر الاسلامية أحد الشركات التي تم اغلاقها ضمن شركات رجال الاعمال المحالين للمحاكمة العسكرية في القضية الاخيرة على اساس انه المهندس خيرت من كان يديرها الا انه لا علاقة له لا من قريب او من بعيد بدار النشر، وكل الموجود في المحضر تحريات وباالتالى النيابة علمت انه لا علاقة له باى دور نشر داخل او خارد مصر فأخلت سبيله.

وحول تعليقه على الموضوع قال عبد المقصود :

الموضوع كله تمت فبركته وهو حلقة في مسلسل التضييق على المهندس خيرت الشاطر فكل ما يحدث مجرد تحريات مباحث حوكموا ودخلوا السجون بتحريات مباحث فالمسألة كلها تلفيق في تلفيق ومجرد شورشرة حول الشاطر.

جدير بالذكر أن غدا تبدأ الجلسة الـ 37 للمحاكمات العسكرية والتي يحاكم فيها 40 من قيادات الاخوان المسلمين على رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومن المفترض ان تبدأ مرافاعات هيئة الدفاع في القضية وأكد عبد المقصود ان الجلسات القادمة ربما تتراوح بين 10 الى 15 جلسة حتى يتم حجز القضية للحكم.

أمرت نيابة السيدة زينب بإخلاء سبيل المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- من سرايا النيابة عقب عرضه عليها صباح اليوم الإثنين على ذمة المحضر 508 لسنة 2007م إداري قسم السيدة زينب والصادر عن إدارة المصنفات الفنية، والذي ادَّعى أن الشاطر مدير لدار التوزيع والنشر الإسلامية وأنه خالف شروط الترخيص الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية الخاص بكتاب ترجمة معاني القرآن الكريم.


وأكد المهندس خيرت الشاطر- عقب عرضه على النيابة- أن استمرار حبسه هو وإخوانه على ذمة القضية العسكرية منذ عام وحتى اليوم دليلٌ على فشل النظام وتهاوي أركان القضية، وأن امتداد فصولها أصاب الجميع بالملل.


وبشأن التحقيق الذي تم معه اليوم أكد الشاطر أنه لا علاقة له به إطلاقًا؛ حيث إن القضية كلها تدور حول ترجمة لمعاني القرآن الكريم قامت بطباعتها دار التوزيع والنشر الإسلامية وقام أحدهم بسرقة نسختها وطبع نسخةً معدلةً بحجم أصغر؛ وهو ما أدَّى إلى اختلال الطباعة وسقوط بعض أجزاء الآيات، وبالتالي فالقضية لا علاقة له بها إطلاقًا، ولا يمثل هو بشخصه فيها أي طرف اتهام.


وحول حالة إخوانه المعتقلين بسجن طرة أكد النائب الثاني للمرشد العام أنه بعد مرور عام على اعتقالهم يحيا الجميع في حالةٍ معنويةٍ مرتفعة صابرين، ومحتسبي الأجر عند الله إزاء ما يتعرضون له.


وأكد أن القضية ملفقة ولا صلة له بها، قائلاً إن المحكمة العسكرية مسرحية هزلية مستمرة، والتقرير المالي أثبت أنه لا صلةَ لنا بغسيل الأموال، وكل الشواهد أثبتت أن محاضر التحريات ملفقة ولا أساسَ لها من الصحة، واستمرار حبسنا عسكريًّا يدل على الصبغة الاستبدادية للنظام، وبقاؤنا معتقلين لمدة عام يدل على فساد واستبداد وإفلاس النظام السياسي.


وأكد عبد المنعم عبد المقصود- محامي الإخوان- أن النسخة الموجودة في النيابة ليس لها علاقة بالنسخة الموجودة معهم، والتي قامت دار التوزيع والنشر الإسلامية بنشرها؛ حيث إن النسخة الموجودة بالنيابة ليس بها نص القرآن الكريم.


وأشار إلى أن الاتهام باطل، وبالتالي فقد حصل المهندس خيرت الشاطر على إخلاء سبيل من سرايا النيابة، وسيتم رفع قضية على الشخص الذي قدَّم البلاغ، بالإضافة إلى الضابط عماد النواوي.


من جانبه قال محمود صابر- المحامي ومدير الشئون القانونية بدار التوزيع والنشر الإسلامية-: إن المهندس خيرت الشاطر حضر اليوم إلى نيابة السيدة زينب على ذمة المحضر 508 لسنة 2007م إداري قسم السيدة زينب؛ حيث إن هذا المحضر صادر عن إدارة المصنفات الفنية، والتي وَجَّهت للشاطر اتهامًا بأنه مدير لدار التوزيع والنشر الإسلامية وأنه خالف شروط الترخيص الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية والخاصة بكتاب ترجمة معاني القرآن الكريم على أساس أن هذا الكتاب بفحصه بمعرفة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تبيَّن سقوط تفسير وترجمة معاني الآية رقم 71 من سورة (الإسراء).

وأضاف صابر أن الشاطر أنكر أي علاقة له بدار التوزيع والنشر الإسلامية وقال إنه لا مالك ولا شريك؛ حيث لم تقدم النيابة العامة أي مستند يفيد علاقة المهندس خيرت بدار التوزيع والنشر الإسلامية، وطلب الدفاع من النيابة العامة التحقيق مع الضابط عماد النواوي الضابط بالمصنفات الفنية بتهمة التزوير في أوراق رسمية؛ حيث إنه أسند للشاطر ملكيته لدار التوزيع على خلاف الحقيقة.



أمرت نيابة السيدة زينب باستدعاء النائب الثاني لجماعة الإخوان المسلمين محمد خيرت الشاطر للمثول أمامها صباح اليوم الإثنين للتحقيق معه في قضية جديدة لم يتم الكشف عنها بعد .

حيث أرسلت النيابة الاستدعاء لمأمور سجن مزرعه طره تطالبه بمثول الشاطر أمامها بمقر مجمع المحاكم بالجلاء بينما لم تبدي أسباب الإستدعاء .
من المعروف أن المهندس الشاطر يحاكم أمام محكمة عسكرية إستثنائية منذ عام حيث تم القبض عليه في حملة أمنية شرسة شملت 40 من رموز الإصلاح ومحاربة الفساد من العلماء ورجال الأعمال والمهنيين .