بقلم: أ. د/ محمد السيد حبيب
في تصوري يعكس تأجيل النطق بالحكم في قضية المحكمة العسكرية، التي يحاكَم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلى 25 من مارس القادم، ثلاث دلالات:
أولى هذه الدلالات أن القضية من بدايتها وحتى نهايتها قضية سياسية بامتياز، تخضع في كل عناصرها ومكوناتها لدوافع سياسية، تستهدف بالدرجة الأولى التضييق على الإخوان، وتهميش دورهم في الحياة السياسية المصرية، وما يستتبع ذلك من محاولات تلويث سمعة الإخوان، وتشويه صورتهم، وتأليب الرأي العام عليهم، خاصةً بُعَيْدَ الانتخابات التشريعية التي جَرَت في أواخر عام 2005م، والتي فاز فيها الإخوان بثمانية وثمانين مقعدًا عدا أربعين مقعدًا أخرى تم تزويرها لصالح حزب السلطة الحاكمة.
وقد جاء تأجيل النطق بالحكم بهذه الطريقة الكاريكاتورية لكي يؤكد على هذه الدلالة، خاصةً وأنه جاء بعد حوالي سبعين جلسةً استغرقت زهاء عام كامل، أثبت فيها محامو الدفاع مدى هشاشة القضية وتهافتها، ومدى ضعف تكييفها القانوني، بل ومدى الزَّيف الذي تضمَّنته، وأنه لا توجد قضية بالمعنى المتعارف عليه من الأساس، فإذا أضفنا إلى ذلك تلك الأحكام الأربعة بالبراءة التي حصل عليها المدَّعى عليهم من المحاكم والقضاة الطبيعيين، لأدركنا المغزى الحقيقي من وراء الإحالة إلى المحكمة العسكرية ابتداءً.
وثانية هذه الدلالات أن تأجيل النطق بالحكم جاء في سياق الاستعداد لانتخابات المحليات المزمع إجراؤها في الثامن من أبريل القادم؛ إذ إن صدور أحكام بالإدانة في مثل هذه الظروف قد يُلقي بظلاله السلبية على النظام وعلى حزب السلطة الحاكم، الذي يحاول دون جدوى تبييض وجهه وتحسين صورته أمام النخبة وأمام الجماهير، من جرَّاء فشله في التعاطي مع المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري؛ كالبطالة والارتفاع الجنوني في الأسعار والتضخُّم والتعليم والصحة والتلوُّث البيئي والإسكان والنقل والمواصلات.. إلخ، فضلاً عن ملف انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد المستشري في الإدارة المحلية، إضافةً إلى حالة الاحتقان البارزة في المجتمع المصري والتي تعكسها عشراتٌ بل مئاتٌ من الاعتصامات والإضرابات؛ نتيجةً لتدني الأجور.
فإذا وضعنا في اعتبارنا الرفض العارم الذي أبداه خيرة أبناء مصر؛ من مهنيين ومثقفين وفنانين وسياسيين ومفكِّرين وكتَّاب.. لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، لأيقنَّا أن الظروف الآن ليست مواتيةً بالمرة لإصدار أحكام- أيًّا كانت درجتها- على قيادات الإخوان الأربعين، وبالتالي كان التأجيل هو الحل الذي لجأ إليه النظام.
ثالثة هذه الدلالات أن التأجيل يأتي بهدف إشغال الإخوان بالمحكمة العسكرية، وصرف انتباههم عن الاستعداد للانتخابيات المحلية؛ إذ من المعلوم أن الإخوان يحشدون أفرادهم، ويعبِّئون قواهم في التعبير عن تضامنهم مع إخوانهم المدنيِّين الذين يحاكَمون أمام المحكمة العسكرية وما يتطلَّبه ذلك من فعالياتٍ وأنشطةٍ ومؤتمراتٍ تأخذ من وقتهم وطاقتهم وجهدهم الشيء الكثير، والتأجيل يُطيل من أمد هذه الفعاليات.
وهذا من وجهة نظر حزب السلطة الحاكم يخصم من رصيد الإخوان من حيث الإعداد والتجهيز لانتخابات المحليات، والتي تمثِّل بالنسبة لحزب السلطة حاضره ومستقبله السياسي، ونسي هؤلاء أن الإخوان يتعاملون مع كافة القضايا في نفس الوقت، ويوزِّعون اهتماماتهم على القضايا المتعددة بنفس القدر؛ ففي الوقت الذي يهتمُّون بقضايا الإصلاح الداخلي ومواجهة الفساد والاستبداد، يضعون في بؤرة اهتمامهم المحكمة العسكرية، والقضية الفلسطينية، والانتخابات وغيرها.
------------
* النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين
تاجيل الحكم في العسكريه
ضياء رشوان : التاجيل فرصة اعطاها النظام للاخوان لمراجعة طريقة خوضهم الانتخابات
عبد المقصود : المحكمة لم تخطرنا رسميا بالتاجيل ولم تعقد جلسة من الاصل
العريان : قرار التأجيل سياسي والنظام لا يستجيب لضغط شعبي او دولي
الشوبكي : صدور الاحكام متعلق بعدم حاجة النظام لهذة الورقه في خصومتة مع الاخوان
بعد تأجيل النطق بالحكم في القضية العسكرية إلي جلسة 25/3 والتي يحاكم فيها أربعون من قيادات الإخوان ما هي أسباب التأجيل وهل التأجيل له خلفية سياسية وخاصة أن الأيام القادمة ستشهد انتخابات المحليات والتي أعلن الإخوان قرار خوضها . فهل التأجيل ورقة ضغط في يد النظام ليستغلها للضغط علي الإخوان في المحليات القادمة أم أن النظام لم يحسم أمرة ومازال مترددا في الأحكام بعد التضامن والتحرك الشعبي الواسع أم تخوفا من أن تسبب الأحكام في إكساب الإخوان تعاطفا من الشارع في انتخابات المحليات. أم لأسباب خاصة بالقضاء العسكري .كل هذة التساؤلات تناولها الخبراء والمحللين والقانونين.
التاجيل فرصة اعطاها النظام للاخوان لمراجعة طريقة خوضهم الانتخابات
تحدث الدكتور ضياء رشوان الخبير في شؤون الجماعات الاسلاميه عن اسباب التاجيل مبديا استغرابه مبدايا من صدور قرار التاجيل بدون تسبيب من المحكمه.
وقال من الواضح اولا :ان المحاكمات العسكريه لم يكن لها علاقة بالمحليات من البداية ولكن التزامن معها خلق بعض الروابط بينهما . والضغوط بين النظام والاخوان متبادله بسبب قرار الاخوان خوض الانتخابات المحلية القادمه والذي كان واضحا ان الجماعه اتخذته بناء علي القضيه العسكريه ليوصلوا للنظام ان سواء جاءت الاحكام شديدة او خفيفه فلن يؤثر ذلك علي خوضنا الانتخابات.
والنظام تكيف هو الاخر مع قرارا الاخوان بخوض المحليات بدليل تاجيل القضيه وقرار النظام تاجيل القضية يعطي فرصه للجماعة لاعادة النظر علي الاقل في طريقة خوضهم الانتخابات وليس في قرار الخوض ككل ليكون بينهم وبين النظام كلام سواء مباشرة او غير مباشر .وقد تكون الحصيله الاخيرة للاحكام نتيجه للكلام المتبادل كما هو واضح من المشهد اما منا .
ومع تقديري الكامل للتحرك الاعلامي والشعبي والحقوقي الدولي لكنه في الحقيقه ليس عنصر رئيسي في التاجيل او الحكم فتاثيرة ثانوي جدا ولكن اوضح ان الحمله الاعلاميه الذي ادارها الاخوان علي هذه القضيه جيدة بلاشك ولكن تاثيرها ثانوي .. لان الامر متعلق بارادة الطرفين الاخوان والنظام والراي العام في كل الاحوال مستاء من كل مايحيط به من غلاء وغيرة .فلاداعي من التعويل علي الحراك فالعامل المؤثر فعلا هو ماذا سيفعل الاخوان في الفترة القادمة وماذا يريد منهم النظام وهذا هو مايحكم العلاقة بين الطرفين دائما .
اما عن القضاء العسكري وتناولة للقضيه فهو اقحم فيما ليس له شان به فنحن نحترمه لطبيعته الخاصة وانتماءة للمؤسسه العسكريه التي ليست لها علالقة بالسياسه فاقحامة في قضية سياسيه مثل هذه تقليل من شانه .
يجب علينا ان لا نطالب بتغيير طبيعة القضاء العسكري ولكن نطالب بعدم احالة المدنيين اليه
واكد علي ان قرار الاحالة من جهة النظام الي القضاء العسكري خطأ يجب الا نقع فيه نحن من جانبنا فيجب علي الاخوان ان لا يكررو خطأ الحكومه باقحام القضاء العسكري في هذه الخصومه السياسيه فاتمني ان لا يتحدث الاخوان علي القضاء العسكري باعتباره خصم.
واكد رشوان ان طريقة اداء القضاء العسكري تتناسب مع طبيعته العسكريه ولكن الخلاف انها لا يمكن تطبيقها علي مدنيين واحيانا يتغاضي عن بعض الاجراءت القانونيه مثل اجرائه المحاكمات في سريه وسرعة البت في القضايا لطبيعته فهذه طبيعته وخلقته وهو ضرورة في أي دولة واي نظام حاكم ولكن لمحاكمة العسكريين .
في سابقة هي الاولي من نوعها المحكمه لم تخطرنا رسميا بالتاجيل ولم تعقد جلسة من الاصل
وقد أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة ومنسق هيئة الدفاع في تصريح له عقب صدور قرار التأجيل اليوم أمام قاعدة الهايكستب وجاء في حديثه "للأسف الشديد المحكمة العسكرية لم تخطرنا رسميا بالتأجيل في سابقه هي الأولي من نوعها فلم تعقد جلسة ولم يحضر المتهمون ولا المحامون فلا يصح أو يعقل أن تنظر محكمه قضية محجوزة للحكم وتاجلها دون أن تعقد جلسة من الأصل علي حسب ما علمنا أنها لم تعقد جلسة .
وهذا تأكيد علي ما سبق وان أكدناه من قبل أن هذه القضية أخضعت لموائمات سياسية منذ ولادتها وتأكيد علي تبعية هؤلاء القضاة لوزارة الدفاع فهو قاضي اقسم علي يمين الطاعة فنحن إذا أمام محكمة لا توفر ضمانة لمتهم ولا حصانة لقاضي .
وعن راية في سبب التأجيل قال: مادامت هذة القضية قد أخضعت لموائمات سياسية فانا لا استطيع ان افصل أو حدد سبب التأجيل فلا يعقل أن قضية تنظر من نهاية عام 2006 وقاربت العام والنصف ولم يفصل فيها حتى الآن ونظرت علي مدار 70 جلسة وبعد أن وضح للمحكمة حجم المخالفات والانتهاكات والتزوير والسرقات التي تمت في إحراز الدعوى ولو أنها تتمتع بادني درجات الاستقلال لأنهت هذه القضية منذ أول جلسة . وهذا هو نفسه السبب الذي تمت من أجلة إحالة القضية إلي القضاء العسكري بعد أن براهم القضاء المصري الطبيعي المستقل ثلاث مرات .
ومن الصعب أن نجزم فيما يفكر النظام فالقضية العسكرية السابقة في 2002 تم حجزها للحكم في شهر فبراير أيضا وتم الحكم فيها في 30 7 فالنظام قد يعتبرها ورقة ضغط علي الإخوان بمناسبة المحليات ولكن الجماعة لن تتأثر بذلك ومستمرة في مشاركتها السياسية ولن تدفع هذه القضية ولا غيرها الإخوان إلي الانسحاب من الانتخابات .
نضالنا القانوني مستمر
وعن قرار البرلمان الأوربي الخاص بحقوق الإنسان في مصر قال عبد المقصود إن موقف هيئة الدفاع من القضية ثابت وهو عدم تدويل القضية وذلك لثقتنا في القضاء المصري والذي أوقف قرار الإحالة والذي حكم بالبراءة ثلاث مرات سابقه وقد طعنا أمام المحكمة الدستورية علي عدم دستورية نص المادة 6 والذي بمقتضاها يحيل الرئيس مثل هذا النوع من القضايا الي القضاء العسكري وطعنا أيضا علي نص المادة 86 والتي حاكم بها الاخوان وطعنا علي نص المادة 208 والتي بمقتضاها يحق للنائب العام منع المتهم او زوجته او اولادة القصر من التصرف في امواله فنحن مستمرون في نضالنا القانوني امام القضاء بكافة انواعه .
قرار التأجيل سياسي والنظام لا يستجيب لضغط شعبي او دولي
واكد الدكتور عصام العريان القيادي بالجماعه :
ان قرار التاجيل قرار سياسي فهذه محاكمة سياسيه منذ بدايتها ولا تخضع لحكم القانون وهذا القرار جاء للتاثير علي الجماعة سياسيا وخاصة مع قدوم انتخابا ت المحليات ولذلك من المتوقع تاجيل الحكم مرة اخري حتي نهاية الانتخابات .
والنظام لا يتردد في اصدارة الاحكام علي الاخوان استجابة لضغط اعلامي او شعبي او حقوقي فهو لا يتاثر بهذه العوامل . ولكنه يحاول الاستفادة من المحاكمة ليوقع خسائر اكثر في خصمة وبالتالي لن يصدر الاحكام الا في مناخ مناسب له وفقا لرؤيته ويريد الاستفادة من التاجيل لالهاء الراي العام وجعلة ينسي القضيه بطول انتظارها .
وياتي تاجيله لاصدار الاحكام علي الاخوان خوفا من ان تكسب الاحكام الاخوان تعاطفا الشعب والذي يستفيد منه الاخوان في المحليات والقضاء العسكري قضاء غير طبيعي فكل ما يصدر عنه قرارات سياسيه ليست لها علاقة بالقانون فالاحالة اليه كانت قرارا سياسيا .
وعن رغبة النظام في التاجيل لاعطاء الاخوان فرصة للحوار معه ومراجعة قرارتهم قال العريان ان النظام لا يفتح معنا حوار اطلاقا ولا يستخدم اسلوب المسوامات السياسيه معنا ولكن دائما ما يستخدم معنا اسلوب الاله الامنيه .
صدور الاحكام متعلق بعدم حاجة النظام لهذة الورقه في خصومتة مع الاخوان
واكد عمرو الشوبكي( الخبير في مركز الاهرام لدراسات الاستراتيجيه) ان تاجيل الحكم حرصا من النظام علي ان تصدر الاحكام بعد الانتخابات اوفي حال اذا صدرت في الجلسة القادمة في مارس سيكون بعد تاكد النظام ان انتخابات المحليات لن يصبح فيها منافسه وستكون باهته وعامة فانتخابات المحليات لايهتم بها الناخب في مصر ولا يشارك فيها المواطنين وفي هذة الحالة يكون تاكد النظام من عدم حاجته لتوظيف القضية العسكريه في معركة الانتخابات .
من الوارد ان يكون النظام لم يحسم امرة ولم يستقر علي الاحكام حتي الان وان هناك موجه من عدم الوضوح والتخبط ولكن في كل الاحوال انا غير متفاءل واري ان الاحكام في هذه المرة ستقترب من احكام القضية العسكريه في سنة 1995 ولم تختلف عنها لا تشديدا ولا تساهلا . وقد ينتظر النظام توقيتا لصدورالاحكام يكون محسوما لديه عدم وجود ردود افعال من اية نوع .
والتعاطف الذي قد يتخوف منه النظام مع الاخوان في المحليات غير محتمل لان انتخابات المحليات لا تمثل للناخبين اي اهتمام وخاصة ان الانتخابات لن تكون معركة سياسية واضحة والاخوان سيخوضونها كمستقلين وليس تحت شعار الاسلام هو الحل .
وبالطبع هناك موائمات سياسية لدي النظام خاصة مع وجود شد وجذب بينه وبين الجماعه وخاصة بعد تصريحات الجماعه لنيتها خوض الانتخابات ب40 الف مرشح فقد يكون النظام اجل الحكم في محاولة منه للضغط علي الجماعة لتراجع طريقة واسلوب المشاركة وخاصة ان قرار الاخوان بخوض المحليات جاء رسالة للنظام علي ان الاحكام العسكرية لن تؤثر في مشاركتنا السياسية .
أنا لست من أنصار الإخوان المسلمين، وسبق أن أثرت تساؤلات بشأن مدى التزامهم بالإصلاحات السياسية في عدد من مقالاتي التي نشرتها في صحف تصدر بالإنجليزية والعربية. لكن ما أثار دهشتي، وربما انزعاجي أيضا، قيام الجماعة بنشر مقالاتي تلك في الموقع الإلكتروني الخاص بها باللغة الإنجليزية (www.ikhwanweb.com).
وكانت مقالاتي تتضمن انتقادات للمرشد الأعلى لجماعة الإخوان، مهدي عاكف، وكذلك للسياسات العامة لجماعة الإخوان المسلمين. كما نشروا مقالات لي تنتقد النظام المصري والعقبات التي يضعها في طريق الديمقراطية والإصلاح.
ومن ثم، فقد صدمتني وأحزنتني أنباء قيام أجهزة الأمن في القاهرة باعتقال خالد حمزة سلام، رئيس التحرير المشارك للموقع الإلكتروني الخاص بالإخوان. ومن المثير للسخرية أن اعتقال حمزة (وهو الاسم الذي يعرف به) جاء بعد اجتماعه برئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
لقد كان حمزة واحدا من 222 شخصا ينتمون إلى جماعة الإخوان ممن اعتقلتهم الشرطة المصرية في القاهرة وخمس محافظات أخرى خلال الأسبوعين الأخيرين. ويقول المحللون السياسيون وقادة الإخوان إن تلك الاعتقالات تهدف إلى منع الجماعة من المشاركة بمرشحين في انتخابات المجالس البلدية في 8 أبريل المقبل، فالذين تم اعتقالهم هم إما ممن كانوا مرشحين في الانتخابات السابقة، أو أعضاء يمكن أن يديروا حملات انتخابية. ونشر الموقع الإلكتروني الخاص بجماعة الإخوان على شبكة الإنترنت (www.ikhwanonline.com) قائمة بأسماء أطباء ومدرسين وموظفين حكوميين وأساتذة جامعات من بين الذين اعتقلوا مؤخرا.
أريد أن أركز على اعتقال حمزة لأنه يُظهر جليا الإفلاس السياسي للنظام المصري. فهو رجل يدير موقعا على شبكة الإنترنت منفتح على مختلف الآراء، وهو بذلك نموذج المعارضة الذي تحتاجه مصر، ولا يفترض بالتالي أن يكون مكانه وراء القضبان!
ويوجد 400 عضو آخر من جماعة الإخوان في السجون ممن اعتقلوا سابقا، من بينهم 33 من الموظفين ورجال الأعمال الذين تم توقيفهم منذ ديسمبر 2006، وتجري محاكمتهم أمام محكمة عسكرية بتهم غسيل الأموال والإرهاب. ومن المتوقع صدور الأحكام بحقهم في 26 فبراير.
ويعتقد أصدقاء حمزة أن لتلك المحاكمات في المحكمة العسكرية علاقة باعتقاله، لأن الموقع الإخباري الالكتروني الذي يديره باللغة الإنجليزية كان ينشر باستمرار موضوعات تتعلق بتلك المحاكمات، ويثير اهتماما دوليا بالموضوع وإدانات لتلك المحاكمات.
لكن اعتقال حمزة لا يغير من حقيقة أن المحاكمات العسكرية لمدنيين هي انتهاك لحقوق الإنسان، وأن هذا الاعتقال لن يوقف التغطية الإعلامية لتلك المحاكمات، ولن يفشل في استجلاب إدانة المجتمع الدولي لسلوك النظام.
لطالما استخدم النظام المصري الإخوان المسلمين لبث الخوف بين حلفائه في الداخل وحلفائه الغربيين في الخارج. إذ يشير إلى الجماعة محذرا من أنها ستحول مصر إلى نظام إسلامي ما لم يواصل حلفاؤه في الداخل والخارج تقديم الدعم له. ومع ذلك فهذا النظام هو المسؤول عن خلق نفس الموقف الذي يحذر منه، لأنه أسكت منذ زمن بعيد جميع الأصوات المعارضة، وخاصة الليبرالية منها التي يمكن أن تكون بديلا عن الإخوان. ومن الجدير بالذكر هنا قصة السياسي الليبرالي أيمن نور الذي يقبع في السجن منذ سنتين نتيجة محاكمة ذات دوافع سياسية، هدفها القضاء على مستقبله السياسي.
وخدمة لغاياته السياسية، فإن النظام المصري يغض الطرف عن حقيقة كون الإخوان المسلمين ممنوعين رسميا من النشاط السياسي منذ عام 1954، إذ سمح للجماعة في عام 2005 بالتنافس العلني للحصول على مقاعد في انتخابات البرلمان، وعندما حققت نتائج ممتازة في الانتخابات –فهي الآن أكبر كتلة برلمانية معارضة ولها 88 مقعدا برلمانيا- أرسل النظام بقوى الأمن لتستخدم العنف والترويع من أجل إفشال آخر جولة انتخابية عام 2005، وقام بتأجيل انتخابات المجالس البلدية التي كان مفترضا أن تجري عام 2006.
والآن، ومن أجل منع جماعة الإخوان من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية في 8 أبريل، اعتقلت الشرطة رموزا من الإخوان بتهمة انضمامهم إلى مجموعة محظورة، ومحاولتهم إحياء أنشطتها. ويجب أن نتذكر أن هذه الجماعة هي ذات الجماعة المحظورة التي سمح لها النظام بالمشاركة في انتخابات 2005.
فالنظام مذعور من احتمال تحقيق الإخوان المسلمين لنجاح كبير في الانتخابات البلدية، لأن أهمية المجالس البلدية ازدادت بعد التعديلات الدستورية عام 2005. ووفقا لتلك التعديلات، يحتاج المرشحون المستقلون لمنصب الرئيس إلى تأييد 65 عضوا منتخبا من مجلس الشعب، و25 عضوا من مجلس الشورى، و140 عضوا من المجالس البلدية. ورغم عدم امتلاك جماعة الإخوان لأي مقاعد في مجلس الشورى، فإن الجماعة تستطيع أن تفي بالشرط الأول، لأنها تمتلك 88 مقعدا في مجلس الشعب، وإذا ما جرت انتخابات 8 أبريل بطريقة حرة ونزيهة فستستطيع الجماعة أن تفي بالشرط الثالث، غير أن هذا أمر أصبح غير محتمل الحدوث الآن بسبب اعتقالات الأسبوعين الأخيرين. لكن الجماعة لا تملك الآن أي مقاعد في مجلس الشورى.
وبغض النظر عن رأي المرء بجماعة الإخوان المسلمين، يجب علينا إدانة اعتقال رموز المعارضة المتفتحين والمؤيدين لآراء الآخرين. فإذا أردنا تكوين معارضة ناجحة ومتنوعة في مصر، فيجب على الجميع إدانة اعتقال خالد حمزة سلام، لأن اعتقاله يمثل آخر محاولة لكبح حرية التعبير على يد نظام أدانته لجنة حماية الصحافيين لقمعه الإعلاميين في السنة الماضية.
إن من يريد منا لمصر أن تحترم حقوق الإنسان، فإن عليه أيضا أن يدين المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحملات الاعتقالات الواسعة لرموز المعارضة الذين يعتقلون بدوافع سياسية. إن النظام المصري مخطئ إن ظن أنه سيجبر المصريين على الوقوف إلى جانبه ضد الإخوان المسلمين، فذلك خيار خاطئ، ويستحق المصريون أكثر من ذلك بكثير.
ولا زال زوار الفجر يديرون حملة إنتخابات الحزب الوطني للمحليات .. اعتقالات بسبع محافظات فجر اليوم والحملة تشمل مسئولي خمس مكاتب إدارية للإخوان
0 comments at 12:41 AM
ثمن الحرية - مواقع الإخوان بالمحافظات : ففي محافظة الشرقية داهمت القوات المصرية فجر اليوم الأربعاء 27/2/2008 م منازل عدد من قيادات الإخوان بالزقازيق واعتقلت 3 حسب ما توافر لنا من معلومات حتى الآن هم : - 1- م. ياسر رشدي – مهندس بمجلس مدينة الزقازيق ومدير مشروع تجميل الزقازيق 2- د. محمد زكي علي – استشاري العظام بمستشفى القنايات . 3- محمد فوزي – موظف بجامعة الزقازيق . وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق من هذا الأسبوع حبس د. أشرف سعيد – صيدلي – لمدة 15 يوم يقضيها بالسجن العمومي بالزقازيق ( سجن جنائي ) وهو سجن غير آدمي متهالك يفتقد للمتطلبات الأساسية . جدير بالذكر أن حملة الاعتقالات بالشرقية بدأت في فجر الخميس 14/2/2008 م على خلفية انتخابات المحليات المزمع إجرائها في 8 أبريل القادم ، وأسفرت عن اعتقال 17 من قيادات وكوادر الإخوان بالشرقية وتم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون. رئيس لجنة التنسيق بين النقابات المهنية - عضو مؤسس للجنة مناصرة الشعب الفلسطيني - مشارك بفعالية في شتي الفعاليات الوطنية اخرها ندوة الهيئة العامة لليونسيف بالتعاون مع وزارة الصحة بمكتبة مبارك بدمياط للوقاية ومكافحة مرض انفلونزا الطيور قبل الاعتقال بيوم فقط مداهمات منزل المهندس صابر عبد الصادق عضو مجلس شعب سابق المهندس الاستشاري لمحافظة دمياط سابق محافظة القليوبية محافظة الدقهلية 1- الحاج طلعت الشناوي مسئول المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة 2 - الحاج حسين سبع مرشح الإخوان السابق في إنتخابات البرلمانية محافظة البحيرة - محمد سويدان (مسئول المكتب الإداري لإخوان البحيرة)1 - 2- صبحي الطحان مسئول الإخوان بكوم حمادة. 3- عصام الغرباوي (مدرس). محافظة كفر الشيخ تم اعتقال عبد الفتاح فرج (مرشح الإخوان السابق بانتخابات مجلس الشعب في دائرة بيلا). وتمت مداهمة منزلَي اثنين آخرَين، إلا أنهما لم يكونا موجودَين وقت المداهمة، وهما: - محمد الحليسي (مرشح الإخوان بانتخابات مجلس الشعب 2005م في دائرة العجوزين). - أبو زيد الطنوبي (موجه بالتربية والتعليم من مدينة كفر الشيخ). محافظة الغربية - محمد العزباوي (عضو مجلس الشعب السابق1 - ). - 2 - د. مصطفى الغنيمي (الأمين العام لنقابة أطباء الغربية). - أيمن الشافعي (رجل أعمال3 - ). - أحمد العجيزي (مهندس -4 ).
في استمرار للسياسة القمعية ، واصلت قوات مباحث أمن الدولة فجر اليوم حملتها المسعورة علي كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظات الإسكندرية والمنوفية ودمياط والقليوبية والشرقية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية حيث شملت الحملة اعتقال رؤساء مكاتب إدارة بخمس محافظات
وفي محافظة الإسكندرية
1 - الأستاذ الدكتور حسن البرنس الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية وعضو المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة
2 - الأستاذ مصطفى الشربتلى رجل أعمال وصاحب مصانع وشركة تصدير للأثاث وعضو المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة
3 - المهندس محمد كمال رئيس مجلس إدارة احدى شركات الإستثمار العقارى بالإسكندرية .
وفي محافظة المنوفية
1 - المجاهد الحاج أبو الفتوح عفيفي رئيس المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالمحافظة وأحد كبار مجاهدي حرب فلسطين .
2 - المهندس نجيب الظريف وكيل المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمعادن
3 - الحاج عاشور غانم - أفرج عنه منذ شهور قليلة
4 - الاستاذ معوض بدوي
وفي محافظة دمياط
1 - الحاج أسعد زهران
2- الدكتور علي حسن الداي طبيب العيون
3 - الدكتور سعد محمد عمارة
1 - الدكتور محمد عبد المعطي الجزار مسئول المكتب الإداري لإخوان القليوبية
أكد الدكتور عصام العريان- القيادي بجماعة الإخوان المسلمين- أن تأجيل حكم القضية العسكرية لقيادات الإخوان اليوم إلى 25 مارس جاء من أجل انتخابات المحليات المقبلة، متوقعًا أن يتم تأجيل الحكم مرةً أخرى حتى تنتهي هذه الانتخابات.
وأشار د. العريان في مقابلةٍ أجرتها معه قناة "الجزيرة" الإنجليزية إلى أن المحالين للمحاكمات العسكرية هم رجال أعمال وليسوا عسكريين حتى يخضعوا للقضاء العسكري.
مؤكدًا سلمية الجماعة، وأنها تسعى إلى بناء المجتمع، والوقوف في وجه الظلم والفساد.
وأوضح أنهم لا يضعون أنفسهم في خانة المظلومين وإنما هم جزء من الشعب يتعرضون لِمَا يتعرض له الشعب من ظلم وسجن وتعذيب خاصةً بعد صدور المادة 179 من الدستور والخاصة بقانون "الإرهاب"، والتي تسمح بمحاربة كل ما يمكن أن يكون خطرًا على سياسة الحكومة المصرية والحزب الوطني!.
وحول سعي الإخوان للحكم أكد د. العريان أن الحكم ليس هدف الإخوان، وإنما الإصلاح، مضيفًا أن مجيء أي جماعة أو حزب أو هيئة سياسية إلى الحكم في مصر يعتبر من المستحيلات حاليًا.
وعن برنامج الحزب أشار إلى أن البرنامج ما زال ورقةً أوليةً تتم دراستها بين أعضاء الجماعة، وتتم استشارة الشعب المصري فيها، ولم تصل إلى شكلها النهائي حتى الآن، مضيفًا أن البرنامج خاص بالجماعة، ولا يجب تعميمه وتعميم ما فيه على جميع البلدان، داعيًا مَن يرغب في زيارة الجماعة والنقاش معها من أي مكان بالحضور فأبواب الجماعة مفتوحة دائمًا، خاصةً في ظل منع الكثير من أعضاء الجماعة من السفر إلى الخارج.
هذا، وقد عرضت القناة تقريرًا حول الجماعة وعمرها الـ80 ومدى تغلغلها في البنية المصرية، واختتمت تقريرها بسؤالٍ حول ما إذا كانت الجماعة سوف تصل بعد 80 عامًا إلى ما تصبو إليه من طموحٍ سياسي واجتماعي.
Dream2 el3ashera
تعليق الحقوقيين ورجال السياسية على تأجيل النطق بالحكم فى المحاكمة العسكرية للأخوان المسلمين
تقرير فريدوم كوست عن جلسة اليوم
تقرير العالم
تقرير الحرة
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لقناة الجزيرة : الاخوان لن يسعوا لتدويل قضيةالمحاكمة العسكرية
0 comments at 5:34 AM
القاهرة (رويترز) قال محام إن المحكمة العسكرية المصرية أجلت يوم الثلاثاء النطق بالحكم في قضية قيادات جماعة الاخوان المسلمين الاربعين الذين حوكموا بتهم من بينها الانتماء للجماعة التي تقول الحكومة انها محظورة.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لرويترز ان النطق بالحكم في قضية قيادات الجماعة ومنهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة تأجل الى 25 مارس اذار.
وأكدت مصادر في المحكمة تأجيل النطق بالحكم.
والمتهمون الذين بينهم ستة حوكموا غيابيا هم أول مجموعة من أعضاء الجماعة تحال الى محاكمة عسكرية منذ عام 2001 . وأحيلت القضية الى المحكمة العسكرية قبل عام.
وكان تردد أن أخطر تهمتين وجهتا لقيادات الجماعة وهما الارهاب وغسل الاموال أسقطتا في ديسمبر كانون الاول. لكن بقيت تهمتا الانتماء لجماعة الاخوان ونشر دعاية مناوئة للحكومة.
وانتقد رئيس القسم السياسي في جماعة الاخوان عصام العريان تأجيل النطق بالحكم وقال لرويترز "هذا التأجيل يؤدي الى تأكيد أنها (المحاكمة) ذات طابع سياسي... المحكمة انتهت من كل شئ وكان المفروض أن تصدر الاحكام اليوم."
وأضاف "فيها (تأجيل الاحكام) من الناحية الاخرى ظلم لان هؤلاء أبرياء وصدر قبل ذلك قرار (حكم من محكمة جنايات القاهرة) باخلاء سبيلهم وبالتالي بقاءهم أي يوم زيادة (في السجن) ظلم".
وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية المحاكمة العسكرية قائلة انها غير عادلة. ومنعت مصر مراقبين محايدين من حضور جلسات المحاكمة.
وقال العريان ان تأجيل النطق بالحكم الى ما قبل حوالي أسبوعين من انتخابات المجالس المحلية يؤثر سلبا على مواقف الناخبين من مرشحي جماعة الاخوان.
وقالت الجماعة انها ستخوض انتخابات المجالس المحلية التي تجرى في الثامن من أبريل نيسان لكنها ستترك لمكاتبها في المحافظات تحديد عدد المرشحين في كل محافظة.
ويشغل أعضاء في جماعة الاخوان حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب. وتسعى الجماعة لاقامة دولة اسلامية في مصر بالطرق السلمية وتعمل في العلن على الرغم من حظرها منذ عام 1954 .
وقالت مصادر في الجماعة ان الشرطة ألقت القبض على 16 من أعضائها في عمليات دهم بمحافظة الجيزة فجر الثلاثاء.
وقال العريان ان من ألقت الشرطة القبض عليهم "كلهم رموز شعبية وقيادات وسطى في الاخوان تدير المعركة الانتخابية." وتوقع تصاعد حملة احتجاز أعضاء في الجماعة بمرور الوقت.
وهناك مئات من أعضاء الجماعة محتجزون تقول الجماعة ان أغلبهم مرشحون محتملون أو منظمون للحملة الانتخابية.
وبين وقت واخر تلقي الشرطة القبض على أعضاء في الجماعة يبقون قيد الاحتجاز فترات طويلة بدون محاكمة أحيانا.
وقال محامي الاخوان للصحفيين عقب تأجيل النطق بالحكم ان المحكمة لم تعقد جلسة لاعلان التأجيل. ووصف ذلك بأنه "مخالفة قانونية". ولم يتسن على الفور الاتصال بمصادر في المحكمة للتعقيب.
وكان في انتظار صدور الحكم مئات من أعضاء جماعة الاخوان رفعوا لافتات عليها صور المتهمين ورددوا هتافات من بينها "حسبنا الله ونعم الوكيل".
وكتبت في لافتات شعارات تقول "يا قاضينا يا مسؤول قدام ربك أيه هتقول.." و"حسن البنا والاخوان أمل الامة في كل مكان".
وأسس حسن البنا جماعة الاخوان المسلمين عام 1928 في مدينة الاسماعيلية احدى مدن قناة السويس
A veiled woman holds a banner which bares the photo of one of the Muslim Brotherhood members which reads 'Father did not raise the prices', stands among family members and supporters protesting during a trial session of Muslim Brotherhood leading members outside a military court in Cairo, Egypt, Tuesday, Feb. 26, 2008. An Egyptian military court postponed Tuesday the verdict in the trial of 40 leading Muslim Brotherhood members, a lawyer for the banned opposition group said, linking the postponement to upcoming key local elections.
A veiled woman holds a banner with Arabic 'We Demand Justice' among family members and supporters protesting during a trial session of Muslim Brotherhood leading members outside a military court in Cairo, Egypt, Tuesday, Feb. 26, 2008. An Egyptian military court postponed Tuesday the verdict in the trial of 40 leading Muslim Brotherhood members, a lawyer for the banned opposition group said, linking the postponement to upcoming key local elections. Poster in the center bares the face of a Muslim Brotherhood member and reads 'Father did not rob banks.' 
Family members and supporters hold banners which read in Arabic 'We Demand Justice' while protesting during a trial session of Muslim Brotherhood leading members outside of a military court in Cairo, Egypt, Tuesday, Feb. 26, 2008. An Egyptian military court postponed Tuesday the verdict in the trial of 40 leading Muslim Brotherhood members, a lawyer for the banned opposition group said, linking the postponement to upcoming key local elections.
A supporter reads verses from the Quran in front of a banner with reads in Arabic 'We Demand Justice' while protesting during a trial session of Muslim Brotherhood leading members outside a military court in Cairo, Egypt, Tuesday, Feb. 26, 2008. An Egyptian military court postponed Tuesday the verdict in the trial of 40 leading Muslim Brotherhood members, a lawyer for the banned opposition group said, linking the postponement to upcoming key local elections.
A veiled woman holds a banner which bares the image of one of the Muslim Brotherhood members, stands among family members and supporters holding banners which read 'We demand Justice', protesting during a trial session of Muslim Brotherhood leading members outside a military court in Cairo, Egypt, Tuesday, Feb. 26, 2008. An Egyptian military court postponed Tuesday the verdict in the trial of 40 leading Muslim Brotherhood members, a lawyer for the banned opposition group said, linking the postponement to upcoming key local elections.
Family members and supporters read verses from the Quran while others hold banners which read in Arabic 'We Demand Justice', while protesting during a trial session of Muslim Brotherhood leading members out side a military court in Cairo, Egypt, Tuesday, Feb. 26, 2008. An Egyptian military court postponed Tuesday the verdict in the trial of 40 leading Muslim Brotherhood members, a lawyer for the banned opposition group said, linking the postponement to upcoming key local elections.
Protesters from the Muslim Brotherhood at Cairo University protest in Cairo, February 26, 2008. An Egyptian military court delayed on Tuesday issuing a verdict for 40 members of the opposition Muslim Brotherhood on trial over watered-down charges including belonging to a banned group, a Brotherhood lawyer said. REUTERS/Nasser Nuri (EGYPT)
الوجه الثاني
