كتبت- سالي مشالي

واصلت اليوم هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية مرافعاتها؛ حيث عاد حازم صلاح أبو إسماعيل ليواصل مرافعته، مؤكدًا أنه يرى أنه ليس بحاجةٍ لتناول الدعوى من الناحية الموضوعية؛ لأنه سبق وأن تناولها من الناحية الإجرائية وحسب الأدلة التي ساقها في الجلسات السابقة فإن القضية كلها تنهار وينبغي أن يُحكم للمدعى عليهم بالبراءة فقط بالنظر في الدفوع الإجرائية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى إدانةٍ إلا بانتهاك عددٍ كبيرٍ من القوانين وتجاوز عددٍ آخر من القواعد، وتمسَّك بحقه كدفاعٍ في أن يرد في أسباب الحكم (إذا لا قدَّر الله صدر حكم) تسمية محددة للتكييف القانوني لكل دليلٍ أو قرينة أو إمارة أو دلائل، واصفًا الحكم في حالة ورود هذه التسميات بأنه حكمٌ معيبٌ.

وأعاد التأكيد على عددٍ من وجوه الخلل التي شابت الضبط والتحريز، ومنها أن الضابط الذي ضبط وحرَّز ترك هذه الأحراز بعد ذلك بعيدًا عن سلطته، ودلل على هذا بواقعة خزينة حسن مالك، والتي تمَّ التحقيق فيها مع الضابط المسئول، والذي سُئل إلى مَن سلَّمها فأجاب إلى رئاستي، ولا يتذكر مَن سلَّمه هذه الأحراز اسمًا ولا منصبًا؛ مما يدل على شيوع هذه الأحراز، وبالتالي فهذه الأحراز والمضبوطات لا تصلح أن يُستدل بها كدليلٍ على الاتهام.

ثم بدأ في تفنيد عناصر الأحراز بندًا بندًا، فبدأ بالأول وهو الأوراق التنظيمية، واعتبر أن الأوراق المضبوطة، والتي اعتبرها محضر الضبط أوراقًا تنظيميةً (وهي لائحة جماعة الإخوان المسلمين) لا يصح وصفها بأوراق تنظيمية؛ لأنها لا ينطبق عليها هذا الوصف، حيث إن الأوراق التنظيمية ينبغي أن تكون أوراقًا متعلقةً بمادياتِ الجماعة، والاحتفاظ باللائحة لا يُعد دليلاً على انتماء الشخص إلى جماعة الإخوان المسلمين، وشبَّه هذا بأن يحتفظ فردٌ بلائحةِ الحزب الوطني، فهذا لا يعني أنه عضو بالحزب، كما أنه إذا سافر بها إلى دولةٍ أجنبيةٍ فهذا لا يعني أنه ينوي إنشاء فرعٍ للحزب الوطني في هذه الدولة.

وشدد على أن جماعةَ الإخوان كانت جماعةً معترفًا بها قانونيًّا في فترةٍ زمنيةٍ سابقة، ثم تساءل: هل لو تم حل حزبٍ في مرحلةٍ زمنيةٍ معينة يتم تجريم أي شخصٍ يحتفظ بأوراقٍ لهذا الحزب؟ فهل ينبغي إعدام هذه الأوراق (مع العلم بأن منها أوراق موجودة في دار الكتب المصرية ومنها رسائل من الإمام حسن البنا إلى الملك)؟ وهل ينطبق هذا على برنامج حزب الوفد القديم أو حزب السعديين أو محاضر جلسات الضباط الأحرار؟.

ثم أشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كيانٌ قانوني معترف به في اثنتي وعشرين دولةً كلبنان والسودان والأردن وماليزيا وإندونيسيا والجزائر واليمن وقطر والبحرين والكويت وأمريكا وكندا، وطلب مخاطبة هذه الدول عن طريقِ قنصلياتهم للتوصل إلى أن كافة الأوراق التي تخص الإخوان مباحة وقانونية حتى الآن، حتى لو فرضنا أنها تتحدث عن جماعةٍ قانونيةٍ خارج مصر فإن هذا يُضفي على الأوراق صبغةً قانونيةً من هذا المنطلق.

الكُتب

ثم عاد وأكد أن هذه الأوراق ليس لها دلالة؛ لأنها ليست مسندة إلى تاريخٍ محددٍ أو أشخاصٍ محددين، وأشار إلى أن احتفاظ البعض بكتبٍ عن "هتلر" لا يعني أنه نازي، أو بكتبٍ عن الصهيونية لا يعني أنه صهيوني، وأوضح أن المدعى عليهم فيهم صحفيون وناشرون وأساتذة جامعات والبحث العلمي بالنسبة لهم مسألة قائمة، واستطرد أن الجماعات التي جُرِّمت بالفعل وحُكم على أفرادها لا تثريبَ عليهم إذا نشروا مذكراتهم، وهو ليس محظورًا.

ثم انتقد الأشرطة الفلمية، مؤكداً أنها عُرضة للتلاعب والتغيير والمونتاج، وأعلن أنه في حالة احتمالية أن تستند إليها المحكمة كأدلةٍ فإنه يتمسَّك بحقه كدفاعٍ في أن تُعرض في الجلساتِ على مرأى ومسمع الدفاع والمتهمين.

الأشرطة الفلمية

واتهم أبو إسماعيل النيابةَ اتهامًا مباشرًا بأن ما ورد في محضر التحريات الخاص بهذه الأشرطة الفلمية، وخصوصًا ما ذكرته بشأن برنامج يوسف ندا وعاكف وحبيب وبشر، وما سُمي بالعرض العسكري بجامعة الأزهر ملفقًا صلبًا وموضوعًا، وتمسَّك بحقِّه في إحالة كافة هذه الأشرطة بعد مشاهدتها في الجلسات إلى خبيرٍ لتحديد مدى صحتها، واتهمها بتعمد تجهيل بعض البيانات الواردة.

الحاسب الآلي

بالنسبة لأشرطة الحاسب الآلي دفع بأنه ثبت إمكانية التلاعب والحذف والإضافة بعد الضبط، كما أن بعض الشرائط مستحيلٌ تفريغها لوجود كلمة سرٍّ عليها، وتمسَّك باستدعاءِ الخبير الذي قام بتفريغها في مصلحة الأدلة الجنائية لمناقشة كيفية قيامه بالتفريغ وعرض هذه الأجهزة في الجلسات، وطلب سماع شهادة المقدم هشام الشربيني والنقيب محمد سعيد من مصلحة الأدلة الجنائية، مؤكدًا أنه في حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب فإن الدفاع يقرر أنه لم يتمكَّن من مباشرةِ حقه بشأن المضبوطات، وبالتالي لا يجوز استخدامها كدليلٍ في القضية.

واعتبر أن محاضر التحريات كنتيجةٍ لتناقضها وتهافتها أصبحت هي دليل براءة المدعى عليهم لا دليل إدانتهم، مشيرًا إلى ربط القضية بواقعة جامعة الأزهر والمظاهرة التي حدثت عفويةً من الطلاب نتيجة فصلِ بعضهم؛ مما يؤكد أنها ليست تنظيمية، ثم تساءل: متى بدأ هذا التنظيم؟ وهو أمرٌ غير مؤرخٍ في المحاضر فإن كان قديمًا لثبت أن بعض أفراده كانوا معتقلين خلال السنوات الماضية، وهذا دليل براءتهم، وإن كانت الإجابة أنه حديث لأصبحت الأموال براءة؛ لأن الشركات مؤسسة من سنة 94، إذن لا يوجد غسيل أموال.

وأشار إلى أن الحسيني لم يُجب عن هذا السؤال وأشار إلى مصادره السرية، وتمسَّك بحقِّه كدفاعٍ في استدعاء أصحاب الاختصاص الوظيفي في شأن نطاق التحريات، وهم مفتشو جهاز مباحث أمن الدولة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والزقازيق وكفر الشيخ والمنوفية، ورئيس المخابرات العامة أو مَن ينوب عنه، وإلا إن لم يُنفذ الطلب يُعتبر الدفاع لم يقدم دفاعه بشأن التحريات.

وأعاد الإلحاح على الطلب الذي قدَّمته هيئة الدفاع إلى المحكمة منذ جلساتها الأولى، وهو التصريح بعدم الدستورية، فردَّ عليه رئيس المحكمة بأنه سينظر فيه، ولم يفته التنبيه على عدم ورود أي معلوماتٍ أو أخبارٍ حول خزينة حسن مالك بالرغم من وجود شهودٍ على الواقعة، فطلبت المحكمة من النيابة العسكرية متابعة الأمر ورفع البصمات من على الخزينة، ثم قرر رئيس المحكمة تأجيل الجلسة غدًا الإثنين 31/12/2007م.

الجزء الأول

الجزء الثاني

الجزء الثالث

الجزء الرابع

الجزء الخامس

استكملت اليوم المحكمة العسكرية بقاعدة الهايكستب شرق القاهرة محاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين المحالين للمحكمة العسكرية على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة والأستاذ الدكتور محمد على بشر – أستاذ الهندسة بجامعة المنوفية وعضو مكتب الإرشاد – و حسن مالك رجل الأعمال المعروف.

من قريب
بقلم سلامه احمد سلامه

انتكاسات عام مضي!

ينقضي هذا العام مصحوبا بانكسارات وانتكاسات طالت كثيرا من جوانب الحياه عند فئات واسعه من المصريين... ممن ضاقت بهم احوالهم المعيشيه واحسوا بوطاه الغلاء وارتفاع الاسعار, فخرجت الجموع من بين صفوف الطبقات المغبونه من العمال والموظفين لاول مره في اضرابات واعتصامات تطلب الانصاف وتحسين الاجور. والمصريون شعب قنوع صبور يحسن احتمال مصاعب الحياه... وهو يستعيض عاده بالشكوي عن الاحساس بالضيق والسخط... وبالاخص حين تتسع الفجوه بين الاقوال والافعال... ولكن وقائع الاستغلال والاحتكار الذي يفضي الي الفساد رغم ما تبديه الدوله احيانا من حزم سرعان ما تبدد كل عوامل الثقه, وتهدم اسوار الحصانه ضد الانحراف الذي يتحول الي عدوي يصعب حصارها وملاحقتها. والحاصل هو ان كثره الحديث عن العداله الاجتماعيه اخيرا, تحت وطاه المعاناه التي احس بها الفقراء ومحدودو الدخل, جاء في اعقاب حاله من الاحتقان السياسي, كنوع من التغطيه علي تعثر عمليه الاصلاح السياسي, فانصرفت الدوله في2007 الي الاهتمام بتحسين معدلات الاداء الاقتصادي الذي يلبي مقاييس الهيئات الدوليه باكثر مما يحقق امال الناس, ويلبي احتياجاتهم, ولم ينتبه الكثيرون الي ان العداله الاجتماعيه لا تتحقق بغير العداله القانونيه واحترام احكام الدستور والقضاء, فالاصلاح لا يتحقق بمجرد تعديل بضعه مواد في الدستور, ولكن بوجود مناخ عام من احترام الحريات وحقوق الانسان, وعدم الزج بالقضاء في خصومات سياسيه. وفي هذا السياق شهد عام2007 اخطر انكسار لروح القانون والعداله, باحاله40 من قيادات الاخوان الي المحاكمه العسكريه, استنادا الي تهم لم تلبث ان تساقطت وثبت بطلانها.. وفي مقدمتها تهم الارهاب وغسيل الاموال, فلم يبق من كل الضجه والتضليل الذي اشاع جوا من الكابه والقنوط غير تهم هزيله هي الانتماء الي جماعه محظوره... ثم ان مبدا المواطنه نفسه بقي عنوانا بغير مضمون في كثير من التطبيقات. والمشكله هنا ليست فيما تشيعه القرارات الاستثنائيه من اجواء الخوف وانعدام الثقه بل في سن سوابق تجعل استخدام حق استثنائي لرئيس الجمهوريه امرا سهلا لاتثريب عليه ان ثبت خطوه دون ادني شبهه او قرينه تبرر تقديم المواطن لغير قاضيه الطبيعي. ومع ان موجه المراجعات التي ارهقت الجماعات المتطرفه نفسها في تدبيجها بتاييد من الامن, قد لا تكون هي الرهان الصحيح في مواجهه المعارضه الاخوانيه... الا ان ثقافه التربص التي اسيء استغلالها في ملاحقه روساء تحرير الصحف المستقله, بما يهدد بنكسه في حريه التعبير في الصحافه... ليست هي الحل للتغلب علي حاله عدم الرضا والغضب.. ولن تساعد علي مواجهه الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه, ولا علي اخراج الشعب من سلبيته!

القاهرة - محرر مصراوي - قررت هئية الدفاع عن قيادات الاخوان المسلمين المحالين إلى المحاكمة العساكرية عدم الانسحاب من القضية التي يحاكم فيها 40 من قيادات الجماعة وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة.

وعلق الشاطر على انسحاب المحامي رجائي عطية من الدفاع عنه بأن عطية اعتذر نتيجة مخالفة المحكمة لصحيح القانون فيما يتصل بإضافة تُهم جديدة بدون سند من القانون.

وأضاف بأن ما يحدث في المحكمة الآن هو استمرار لخط سير المحكمة الرافض لكل طلبات الدفاع وعدم تطبيق القانون والذي كان يُوجب وقف عمل الدعوى منذ اللحظة الأولى لقبول المحكمة الدستورية للدعوى التي أقامها المتهمون لتنازع الاختصاصات.

ووصف الشاطر موقف رجائي بأنه صحيح وقوي وهو رسالة إلى ذوي الشأن بأن ما يحدث من إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية هو إساءة إلى القضاء العسكري وإلي المؤسسة العسكرية في مصر، والتي ينبغي أن تكون بعيدة عن تصفية الحسابات مع دعاة الإصلاح الواقفين في وجه الظلم والفساد

وأضاف: كان الواجب إبقاء المؤسسة العسكرية، وهي الدرع الواقي للوطن والتي كانت ولا زالت محل إجماع كل القوى السياسية الإصلاحية في مصر على تقديرها واحترامها، وليس من المنطقي الزج بها في مثل هذه الأمور المخالفة للقانون والدستور.

وكانت المحكمة العسكرية العليا قد استأنفت الثلاثاء محاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الجلسة الثانية والأربعين لنظر القضية بعد أن أضافت التهم التي إضافتها المحكمة للمتهمين قبل أيام.

وكشفت مصادر قريبة من جماعة الإخوان لجريدة الشرق الأوسط أن عدداً من أعضاء هيئة الدفاع وعلى رأسهم منسق عام الهيئة عبد المنعم عبد المقصود قاموا الاثنين بزيارة عاجلة للمتهمين بمحبسهم للتباحث حول قرار الانسحاب الذي طالب الشاطر باتخاذه في جلسة الاحد، في أعقاب انسحاب رجائي عطية عضو هيئة الدفاع احتجاجا علي قرارات المحكمة.

وحسب المعلومات فان الزيارة استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، شهدت اختلافا كبيرا في وجهات النظر، حيث رأت مجموعة ضرورة الانسحاب من القضية باعتبار أن مسارها يؤشر إلي تصفية حسابات سياسية وأن الاستمرار في الترافع فيها يعطيها شرعية أمام الرأي العام، وأنه يتوجب إحراج الحكومة والمحكمة باستكمال المحاكمة غيابيا، في غياب الدفاع.

بينما رأت جبهة أخرى أنه من الضروري الاستمرار في المرافعة وإظهار المخالفات التي تحدث في المحاكمات أمام الرأي العام مهما كانت الأحكام التي ستصدر بحق المتهمين، معتبرين أن ترك الساحة خالية من دفاع الإخوان يعطيهم الفرصة لعمل أي شيء من دون إظهار مخالفته.

وكانت الجلسة الماضية شهدت مفاجأتين غير متوقعتين، الأولى عندما أعلن المحامي رجائي عطية، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان، انسحابه من القضية، احتجاجا على رفض المحكمة لطلباته، والثانية عندما طالب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان، خيرت الشاطر، الذي يتصدر قائمة المتهمين، هيئة دفاع الإخوان بالانسحاب من القضية، احتجاجا على طريقة تسييرها من جانب المحكمة.

وجاء انسحاب عطية، الذي كان انضمامه لهيئة الدفاع مفاجأة في حد ذاتها، ذلك بالنظر لعلاقته السابقة مع الحكومة ودفاعه عنها في أكثر من قضية، بعد أن طلب من المحكمة إحالة الاتهامات الجديدة الموجهة للمتهمين في القضية وهي إدارة أموال الجماعة، إلى النيابة للتحقيق، معتبرا أن قرار التعديل في الاتهامات يعتبر حكماً مسبقاً من جانب المحكمة في القضية بما يخالف إجراءات التقاضي، فرفضت المحكمة طلب عطية.

فضلا عن أن المحكمة أوضحت التهم التي تردد انه تم إسقاطها عن المتهمين، ولكنها لا تزال قائمة، بما يعاني إضافة اتهامات وليس تعديلها، مما دعاه إلي إعلان انسحابه من القضية، احتجاجا على موقف المحكمة، إضافة إلى أن الشاطر طالب باقي الدفاع بالانسحاب.

عام ولا ندري لماذا أهلنا خلف القضبان

أما المفاجأة الثانية فكانت عندما طالب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد خيرت الشاطر، الذي يتصدر قائمة المتهمين، هيئة دفاع الإخوان بالانسحاب من القضية، احتجاجا على طريقة تسييرها من جانب المحكمة.

جاء انسحاب عطية، الذي كان انضمامه لهيئة الدفاع مفاجأة في حد ذاته بالنظر لعلاقته السابقة مع الحكومة ودفاعه عنها في أكثر من قضية، بعد أن طلب من المحكمة إحالة الاتهامات الجديدة الموجهة للمتهمين في القضية وهي (إدارة أموال الجماعة)، إلى النيابة للتحقيق، معتبرا أن قرار التعديل في الاتهامات يعتبر حكماً مسبقاً من جانب المحكمة في القضية بما يخالف إجراءات التقاضي، فرفضت المحكمة طلب عطية، مما دعاه إلي إعلان انسحابه من القضية، احتجاجا على موقف المحكمة.

من جانبه لم ينف محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود احتمالات انسحاب هيئة الدفاع من القضية، وقال «هذا أمر محل دراسة، وقد طلب منا المهندس الشاطر في جلسة اليوم (أمس الأحد) بحث هذا الأمر»، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع سوف تلتقي مع المتهمين غداً (اليوم الاثنين)، وعشية الجلسة القادمة غداً (الثلاثاء) للتشاور حول هذا الموقف.

وفي ما بدا أن هناك عدم اتضاح في الرؤية داخل هيئة الدفاع حول إسقاط تهمة غسل الأموال عن المتهمين في القضية، نفى عبد المقصود إسقاط التهمة، وقال هذا كلام عار من الصحة ونحن طلبنا من المحكمة إحالة الاتهامات الجديدة للنيابة، لان تعديل الاتهامات من جانب المحكمة يجعلها تتصدى للدعوى، فيما أكدت مصادر أخرى في هيئة الدفاع ومنهم المحامي ناصر الحافي، انه تم إسقاط تهمة غسل الأموال في القضية.

عام في السجن.. عام من الظلم

الزملاء والزميلات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهنئكم بعيد الأضحى المبارك أسأل الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير وعلى بلادنا بالأمن والحرية والعزة والكرامة. بحلول يوم 14 ديسمبر 2007 يكون قد مضى على بقائي في السجن عام كامل رهن الحبس الاحتياطي والاعتقال دون ذنب أو جريرة.

عام !.. وكم بقى من العمر من أعوام بعد أن تخطيت الخمسين عام لا يحسب بالشهور والأسابيع بل بالدقائق والثواني، كيف لا ومرارة الإحساس بالظلم وفقدان الحرية، وافتقاد الأسرة والأهل والأصدقاء، ووحشة السجن، والمرض وافتقاد الرعاية الصحية تضاعف المعاناة وتزيد الآلام النفسية والجسدية.

ففي مثل هذا اليوم من العام الماضي اقتحم زوار الفجر منزلي، وفي نيابة أمن الدولة العليا ووجهت بتهمة هي آخر ما كنت أتوقع وهي أنني من الذين يشرفون على كافة أنشطة الإخوان المسلمين الدعوية والتربوية والطلابية والمالية!! هكذا جملة واحدة رغم أني لا أمارس سوى عملي الإعلامي وكتاباتي الصحفية.

تهمة ملفقة لا أساس لها من الصحة ولا دليل عليها، إذ لم يتم ضبطي أثناء اجتماع تنظيمي كما يقال، ولم يكن هناك أي تسجيل صوتي أو مرئي لتلك النشاطات المزعومة ومع ذلك فقد أمرت النيابة بحبسي أحتياطيا وحين تظلمت يوم 29 يناير الماضي من استمرار الحبس أمام محكمة الجنايات – مع 15 آخرين ووجهوا بتهم مماثلة – قررت المحكمة الإفراج عنا فورا وبلا ضمانات.

وقبل أن نصل من المحكمة إلى بوابة السجن صدر قرار وزير الداخلية باعتقالنا، وبعدها بأسبوع صدر قرار جمهوري باحالتنا إلى محكمة عسكرية.

بقينا رهن الاعتقال قرابة ثلاثة شهور وحين قررت المحكمة الإفراج عن المعتقلين ورفض اعتراض وزارة الداخلية مرتين، تشكلت على عجل محكمة عسكرية تولت تمديد الحبس الاحتياطي للمجموعة المحبوسة على ذمة القضية والتي وصل عددها إلى 33 شخصا، ويتم تجديد الحبس حتى يومنا هذا !

وهكذا تحول الحبس الاحتياطي الذي انتفت أسبابه ومبرراته إلى عقوبة توقع علينا، لماذا تمت أحالتنا إلى القضاء العسكري ونحن مدنيون ليس لنا أدنى علاقة بالأمور العسكرية؟

لماذا الإصرار على استمرار حبسنا رغم انتفاء أسباب الحبس الإحتياطي، ورغم تنازع الاختصاص في القضية بين القضاءين المدني والعسكري؟ ورغم وجود قضية مرفوعة أمام المحكمة الدستورية تطلب بطلان قرار الإحالة لمخالفته الدستورية؟

ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرار الإحالة للمحكمة العسكرية، وجميعها أمور توجب الإفراج عنا حسب القانون؟

ليس من مبرر لهذا التعنت سوى أن هناك تصميم على أقصاء دعاة الإصلاح السلمي والتنكيل بهم والانتقام منهم هل المطلوب أن لا يعلو صوت سوى صوت المنافقين وأن لا يظهر على المسرح سوى من يطبلون ويزمرون ويرقصون؟

الحمد لله أننا لسنا من هذا الشاكلة، والحمد لله أن الشعب يرفض تلك الفئة ويمقتها، وإذا كنا من أكثر من عانى من تلك الممارسات فإن سياسة البطش قد توسعت لتشمل العديد من زملاء المهنة فضلا عن قطاعات أخرى من المجتمع مما يستوجب تكاتف الجهود لوقف تلك الممارسات واسترداد الحريات المفقودة.

ولا شك أن الشعب المصري يعول كثيرا على الصحفيين الأحرار في تحقيق ذلك إن الأقلام الحرة التي ترفض الظلم عليها أن تكتب لمناصرة المضطهدين المظلومين وأن تسعى لدفع الظلم عنهم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا فليقم كل بدوره ولا يكن سببا في خذلان شعبه وضياع قضاياه.

آمل أن نلتقي قريبا في أجواء حرية أرحب وقد استردد وطننا الأمن والأمان وزالت سحائب الظلم

وكل عام وأنتم بخير.،

صحفي / أحمد عز الدين

نزيل سجين مزرعة طرة

القاهرة

- اشتباكات قانونية بين المحكمة والدفاع في الجلسة

- القاضي يرد على المرافعة بورقة مكتوبة مسبقًا.

- رجائي ينسحب من القضية، والدفاع يدرس موقفه.

كتبت- سالي مشالي

في تطور مفاجئ لم يكن متوقعًا اعتذر المحامي رجائي عطية- محامي المهندس خيرت الشاطر- عن الاستمرار في الترافع في القضية العسكرية التي يحاكم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين، وأكد رجائي عدم متابعة القضية بسبب تعنت المحكمة وإصرارها على مخالفة صحيح القانون، وعدم تمكينها الدفاع من أداء واجبه.

وكان عطية قد بدأ في الترافع منذ أول الجلسة، وقام بسرد نقاط عديدة في قرار تعديل الإتهام الذي قامت المحكمة بإصداره في الجلسة الماضية، وأثناء شرحه لدفوعه فاجأه القاضي بأن رد على هذه الدفوع بقراءة ورقة معه مُعدة سلفا تجاوز فيها كل ما كان المحامي يطلبه، بل وزاد عليه بتأكيده أن الاتهام السابق والذي أُحيل على أساسه المدعى عليهم إلى القضاء العسكري لا يزال قائمًا وتمت إضافة اتهام جديد إليه بقرار تعديل الاتهام والذي تلاه القاضي في نهاية الجلسة السابقة.

وقد وصف القاضي قرار الإحالة بـ "الاتهام الأصيل" ووصف قرار جلسة 16/12 بـ "الاتهام الاحتياطي" معتبرًا أن الاتهام الاحتياطي لا يلغي الاتهام الأصيل، وهو ما جعل هيئة الدفاع تصر على ما جاء في نص القرار الاحتياطي بكلمة "تم تعديل" وهو ما يقتضي أن يكون القرار الأخير لاغيا للقرار الأول.

وقد أثار حفيظة عطية أن القاضي استخدم هذه الورقة المكتوبة والمُعدة سلفا، ولم يتداول مع عضوي اليمين واليسار في طلبات المحامي، كما أنه لم يتفاعل مع المرافعة ويرد عليها بالتفصيل، وهو ما أشعر عطية بأن مرافعته عبثا لأن المحكمة لا تلتفت لطلبات الدفاع ولا تلتزم بأحكام القانون في الكثير من تفاصيل هذه المحكمة.

قرارا اتهام

وهو ما علق عليه المحامي مصطفى عطية- عضو هيئة الدفاع- بقوله: أن معنى ما قرره القاضي اليوم أنه يوجد اتهامان اتهام أصيل واتهام احتياطي، وهيئة الدفاع متمسكة بأن قرار الجلسة 16/12 /2007م ينبغي أن يلغي قرار الإحالة والذي أطلق عليه القاضي الاتهام الأصيل، والمحكمة والنيابة ليس لها أن تتهم أصليا أو احتياطيا لما لها من سلطات طبقا لنص القانون، فلها أن تعدد الاتهام أما الدفاع فهو الذي يدفع دفوعه ويرتبها أصلية واحتياطية.

وأضاف: أن الدفاع اليوم دفع بأن المحكمة إذا استخدمت حقها في التصدي بإضافة جرائم جديدة يحول المحكمة إلى خصمًا كالنيابة ولا يحق لها مباشرة الدعوى بعد ذلك، ويلزم إحالتها للنيابة العسكرية للتحقيق في الواقعتين الجديدتين، ثم تحويلها إلى المحكمة، ولكن في دائرة جديدة، ولا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تباشر حكمًا لأنها سوف تجمع بين سلطتي الاتهام والمحاكمة فضلاً عن أنها أظهرت نيتها مسبقاً فيما جاء من إتهام للمدعى عليهما الأول والثاني وهما المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك بإدارة أموال الجماعة رغم أن لم توجد أصلاً في قرار الإحالة ولا تحقيقات النيابة العامة ولا النيابة العسكرية وإفصاح المحكمة عن رأيها في واقعة أمامها وإن لم تكن جديدة يجعلها تتنحى عن نظر الدعوى.

وأشار مصطفى عطية إلى عدم استجابة المحكمة لأي من طلبات الدفاع حتى أنه طلب صورة طبق الأصل من محضر الجلسة الماضية أو صورة من قرار تعديل الاتهام فتمت إحالته إلى عدة أشخاص حتى وصل إلى القاضي عبد الفتاح نفسه (القاضي الذي ينظر القضية) فامتنع عن إعطائه هذه النسخة بحجة أنه (القاضي) في حاجة الى بحث ما إذا كان من حق المتهم أخذ صورة من القرار أم لا!! وحتى بعد أن أخبره المحامي مصطفى عطية أنه في مثل هذه الحالات يلزم إعلان المتهمين كتابة وليس شفوياً كما حدث بالجلسة إلا أنه أصر على الرفض.

المرافعة

وكان المحامي رجائي عطية قد ركز في مرافعته على أن المحكمة قد قررت في قرار الاتهام الأخير بأن كل شركات وأموال وعقارات المدعى عليهما الشاطر ومالك وأموال زوجتيهما وأبنائهما القُصر وشركائهما والمساهمين في كافة الشركات هي أموال جماعة الإخوان المسلمين وأنهما إنما يديرانها لصالح الجماعة، وطالب بالتحقيق من جديد في هذا الاتهام على أن تتولاه النيابة العسكرية، حيث أن هذه الأموال موثقة بالأوراق القانونية على أنها من ممتلكاتهما وبعضها ميراثا ورثوهما عن آبائهما ولا يصح نفي ملكيتهما عنها إلا بأوراق وأدلة تثبت عدم ملكيتهما لها، وهو ما يشكل ليس فقط إبداء رأي وإنما فصل في أمر الإتهام الحالي، وهو ما يُعتبر حكماً!!

وأضاف متسائلا:"أين هي جماعة الإخوان المسلمين؟ وأين الشخصية المعنوية للجماعة والتي يزعُم الإتهام أنها موجودة؟".

النقطة الثانية التي ركز عليها عطية في مرافعته كانت في تحديد واقعة الإتهام، حيث أكد أن تغيير وصف التهمة أو تعديل الإتهام يقتضي أن تبقى الواقعة كما هي بدون تغيير، وأن تغيير واقعة التهمة محظور بنص القانون، وأشار هنا إلى الاتهام بعد التعديل الذي أتهم المدعى عليهما الشاطر وخيرت بـ "إدارة الشركات والمؤسسات لصالح الجماعة" وهي واقعة جديدة لم تكن موجودة في الاتهام الأصلي والذي أُحيلا على أساسه إلى المحكمة العسكرية، وينطبق تغيير الواقعة أيضا على الاتهام الموجه للمتهمين من 22 – 26 بأنهم أمدوا الجماعة بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية خارج البلاد.

وطالب عطية المحكمة بأن تتداول في إعادة النظر في هذا القرار بما يرتاح إليه ضميرها وبما يتفق مع صحيح القانون، إلا أن القاضي فاجأ هيئة الدفاع بأن أخرج ورقة مُعدة مُسبقاً (من المفترض أنها رداً على المرافعة) وبدأ في قراءتها: "إن المحكمة في الجلسة السابقة وفي بداية المرافعة قد رغبت في طرح الوقائع المُسندة للمتهمين الواردة بامر الإحالة بكافة مستنداتها وصورها وأوصافها المخففة منها والمشددة في هذه الدعوى بما يخرج عن نطاق الواقعة التي تضمنها أمر الإحالة وذلك حتى يتناول الدفاع جميعه الموكل والمنتدب عن جميع المتهمين الوارد أسماؤهم بقرار الاتهام في مرافعته الوصفين الوصف الأصلي الوارد بأمر الإحالة وكذا الوصف الآخر حتى يكون أمام الدفاع رؤية أوسع في تناول الصور المختلفة التي عدلتها المادة 86 مكرر من قانون العقوبات والمادة 2 من قانون 80 لسنة 2002م في صورها المختلفة وذلك في حدود المسموح به للمحكمة قانوناً عند استخدام حقها في تعديل القيد أو تغيير الوصف للأفعال التي تثبت بحق المتهمين"

وهنا رفض عطية ما قرأه القاضي وقرر أن إصرار القاضي على ضم القرارين غير قانوني ولا يمكنه من الدفاع عن موكله وبالتالي فلا حاجة لوجوده في المحكمة طالما أن الامور تُدار بهذه الطريقة، وهو ما أثار قلق القاضي والذي فضل أن تُرفع الجلسة للتداول على أن تعود للإنعقاد بعد ساعة ونصف الساعة.

الإنسحاب

بعد عودة المحكمة إلى الانعقاد كان عطية قد اتخذ قراره بالانسحاب من الترافع في القضية وقدم المحامون أعضاء هيئة الدفاع اعتذارًا للمحكمة بالنيابة عنه، ثم طالب المحامي سيد السُبكي ببراءة المتهمين جميعاً مما نُسب إليهم من تُهم، ثم طالب بالإفراج عن الحاج حسن زلط والذي تدهورت حالته الصحية كثيراً حتى أنه نُقل مؤخراً الى غرفة الرعاية المركزة وطالب بالسماح لأسرته بعلاجه على نفقتهم الخاصة، مؤكداً أنه ليس في إخلاء سبيله ما يضر أمن الوطن أو سير الدعوى، وهو الطلب الذي ردت عليه المحكمة بالطلب من النيابة العسكرية بمتابعة علاجه في محبسه.

ثم طالب الدفاع بضم صورة رسمية من الحكم الصادر في الجناية العسكرية رقم 18 لسنة 99 جنايات عسكرية وصورة من محضر التحريات الخاص بكل من المهندس مدحت الحداد والدكتور محمد علي بشر (بعد إضافة محضر الشاطر) لإثبات السبق في الفصل في الإتهام ذاته من قبل، ثم قرر القاضي تأجيل الجلسة الى يوم الثلاثاء 25/ 12/2007م.

وقد علق الشاطر على انسحاب المحامي رجائي عطية من الدفاع عنه بأن عطية اعتذر نتيجة مخالفة المحكمة لصحيح القانون فيما يتصل بإضافة تُهم جديدة بدون سند من القانون، وأضاف بأن ما يحدث في المحكمة الآن هو استمرار لخط سير المحكمة الرافض لكل طلبات الدفاع وعدم تطبيق القانون والذي كان يُوجب وقف عمل الدعوى منذ اللحظة الأولى لقبول المحكمة الدستورية للدعوى التي أقامها المتهمون لتنازع الإختصاصات.

ووصف موقف رجائي بأنه صحيح وقوي وهو رسالة إلى ذوي الشأن بأن ما يحدث من إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية هو إساءة إلى القضاء العسكرية والمؤسسة العسكرية في مصر والتي ينبغي أن تكون بعيدة عن تصفية الحسابات مع دعاة الإصلاح الواقفين في وجه الظلم والفساد والإستبداد التي يتسم بها النظام المصري الحاكم حالياً وكان الواجب إبقاء المؤسسة العسكرية وهي الدرع الواقي للوطن والتي كانت ولازالت محل إجماع كل القوى السياسية والإصلاحية في مصر على تقديرها وأحترامها وليس من المنطقي الزج بها في مثل هذه الأمور المخالفة للقانون والدستور.

من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود- منسق هيئة الدفاع- أن هيئة الدفاع تُقدر موقف المحامي رجائي عطية وتُقدر أسباب انسحابه من القضية، وأعضاء هيئة الدفاع الآن يبحثون موقفهم من الإستمرار أو عدم الاستمرار في الترافع في القض