خاص:فريدوم كوست

جلسة ساخنة عقدتها المحكمة العسكرية اليوم الأحد برئاسة اللواء محمد عبد الفتاح ،حيث استمرت مناقشة أعضاء اللجنة المالية والتى أعدت التقرير المالى وكانت المناقشة اليوم لعبد الرحمن عزت ثالث أعضاء لجنة الخبراء، والتى كتبت تقريرها بشأن شركات 29 من المدعى عليهم وانتهت الجلسة بعد تسع ساعات كاملة بالاكتفاء من شهادة اللجنة الثلاثية والانتقال لفاصل جديد فى القضية وهو شهود النفى حيث تبدأ المحكمة فى الاستماع لشهادتهم الثلاثاء القادم 27/11.

الدفاع قال للمحكمة أنهم استكفوا من مناقشة الشاهد أحمد محمد حسن وطلبوا شاهد اللجنة الأخير عبد الرحمن عزت ونودي على الشاهد وحضر سريعا ململماً أوراقه التى كان يحملها فى استعداد لمواجهة جديدة مع لجنة الدفاع والتى تولاها كل من ناصر الحافى وحازم صلاح أبو إسماعيل.

التزوير كلاكيت 14 مرة

ناصر الحافى نجح فى إثبات ثلاث جرائم تزوير أخرى بشأن إجراءات اللجنة وكان أولها مرتبطا بموعد انتداب اللجنة والكيفية التى تمت بها إبلاغ اللجنة،وكانت اجابة الشاهد بأن ذلك تم فى يوم 28/12/2006 بمعرفة رئيس إدارة الكسب غير المشروع وعندما سأله عن قوله وأن القرار الوزاري ورد لرئاسة المصلحة 3/1/2006 وهو ما نفاه الشاهد وقال مستحيل وهنا قدم الحافى للمحكمة دليل كذب الشاهد وكان نص القرار الوزارى وكان مؤرخا بيوم3/1 وقال للشاهد كيف يتسنى لرئيس المصلحة بإبلاغ مأمورية لم يكن له بها علم فى موعد سابق للتكليف بها ، وطلب من المحكمة حبس الشاهد للشهادة الزور فى المحكمة تبعا للمادة 107 من قانون المرافعات والمادة 294من قانون الجنايات .

وسال الشاهد حول الحرز الذى نسبته اللجنة فى تقريرها فى الصفحة 45 تحت عنوان المستندات بدار التوزيع والنشر وكذلك الحرز الخاص بحسن مالك وكلاهما مسلسلين بالتقرير من 446:456 وكانت اجابة الشاهد بالإيجاب قائلا أن كل ما تسلمته اللجنة من اطلاع على المستندات هو ما تسلمته ضمن الإحراز،وهنا طعن الحافى على شهادة الخبير متهما إياه بالكذب والغش مقدما للمحكمة محضر الضبط الخاص بدار التوزيع والنشر وكذا المحضر الخاص بحرز حسن مالك وكان ما أثبتته اللجنة غير وارد بمحاضر الضبط .

ثالث جرائم التزوير كانت بشأن موعد استلام اللجنة للحرز الخاص بشركة التوزيع والنشر الإسلامية ،حيث قال الشاهد أن الموعد كان فى 28/12 فى العاشرة والنصف صباحا وكالمعتاد نجح الحافى فى إثبات الغش للمرة الثالثة مقدما محضر اضطلاع نيابة أمن الدولة بالإحراز فى والذى كان موعده فى الواحدة من اليوم التالى مستنكرا إجابة الشاهد قائلا له كيف استلمت الإحراز فى الواحدة والنصف صباحا بينما لم تكن النيابة نفسها قد تسلمتها.

وكان الحافى قد نجح فى إثبات 5 جرائم تزوير شابت إجراءات اللجنة فى الجلسة السابقة سبقتها سبع أخرى فى الجلسة 34 ليصبح العدد14 جريمة تزوير بثلاث جلسات فقط .

الشاهد كان مراوغا بشدة ، الدفاع كان يحاول بصعوبة استخلاص الأجوبة بصعوبة بالغة واقتصرت إجابات الشاهد على" نفس الإجابة السابقة" ،"لا أعلم"،"كما جاء بمحضر اللجنة"،" ما ذكرته هو مسطر بمحضر اللجنة" ،وابتدع وسيلة جديدة فى أسلوبها للهروب من بعض الإجابات المباشرة والتى تؤثر على سلامة التقرير ذاته فكان يجيب على سؤال غير الذى طرحه الدفاع مما جعل القاضى يوبخه ويطلب منه الإجابة مباشرة و"على قد السؤال".

حازم صلاح أبو إسماعيل استمر ل8 ساعات يناقش الشاهد الجديد ،وبدأ معه بسؤال حول مصادر السيولة بالشركات فأجاب الشاهد بأنها متعددة ومنها رأس المال والشركاء والأرباح والقروض والاحتياطيات وتابع أبو إسماعيل سائلا الشاهد عن كيفية أن يقر الخبير بعدم كفاية رأس المال دون الإطلاع على بقية ما ذكرته من مصادر أموال الشركة فبدأ بالتهرب من الإجابة بالمراوغة وقال لقد أوضحت بالتقرير أن رأس المال فى عدد من الشركات لا يناسب حجم النشاط، فقال له أبو إسماعيل أريد إجابة مباشرة فقال الشاهد بأننا لم نتعرض لمدى كفاية العناصر الأخرى مثل القروض والاحتياطيات والشركاء مضيفا أنه لم تكن تحت أيدينا الوثائق التى تثبت ذلك وهنا عاجله أبو إسماعيل قائلا إذا أن اللجنة لم تعتمد فى إثبات تلاعب بعض الشركات إلا على رؤوس الأموال المقدرة من قبل اللجنة فقط فأجاب الشاهد نعم مضيفا أن اللجنة أنه لم تكن لديها مصادر تتيقن منها.

الشاهد ميعرفش

وناقش أيضا الشاهد حول عدد من المحلات الخاصة بمالك وقال للشاهد بأنه قد ورد فى التقرير عبارة أن شركة مالك قد أضافت لنشاطها محلات سائلا عن كيفية اعتبار ذلك من المخالفات فأجاب الشاهد بأن هناك محلات لمالك جاءت مرة مستأجرة ومرة ملك فاعتبرناها مخالفة ،فرد عليه الدفاع قائلا كيف تعتبرها مخالفة والشركة باسم خيرت الشاطر وحسن مالك وما هو الخطأ لتأجير محل لشركة بها شراكة لأكثر من فرد وما هو دليلك على ما قلت بوجود مخالفة بشأن المحلات الخاصة بشركة مالك ؟! فأجاب الشاهد بأن الدليل هو المستند 202 بالصفحة 51 فطلب منه أبو إسماعيل بالإشارة لما يؤكد كلامه وهنا ظل الشاهد يراوغ لساعة كاملة ، حتى أن القاضى قال للشاهد أين الدليل فأجاب الإجابة السابقة ولما أصر الدفاع على معرفة الدليل قال القاضى للدفاع استفيدوا من قصور الشاهد والتقرير فى المرافعة ،وقال لكاتب المحكمة أكتب "الشاهد ميعرفش" ، وطلب مالك السماح بالكلام من القاضى فقال " المحلات ملكى والمهندس خيرت منذ94 وإحنا شركاء والفلوس كلها للشركة " .

الدليل ورقة كراسة

هكذا جاء الدليل رقم 270 والخاص بشركة الأنوار فكما قال الدفاع عن الدليل مقتبسا ما جاء فى التقرير لما استندت إليه اللجنة فى إثبات التلاعب بإحدى الشركات كان عبارة عن ورقة كراسة مفردة وغير موقعة وأيضا غير معنونة ولا مؤرخة وغير معروف شخص من كتبها واستندت إليها اللجنة على أنها ورقة تخص حسن مالك وفيها تحديد لميزانية إحدى الشركات ولما سئل الشاهد من كتب هذه الورقة ؟! قال الشاهد لا أعلم إلا أنه نسب ما فيها لمالك وكانت هذه الورقة كل دليله حول ما جاء بالشركة وهو الأمر الذى طعن عليه الدفاع واعتبروه تزويرا فاضحا فالشاهد اعتبر أنه يتعامل مع مستندات فقط ولا يهمه إذا ما كانت صحيحة من عدمه.

اللجنة تقر قانون ضرائب جديد

مستندات على مزاج اللجنة

شركة رواج قال عنها الشاهد أنها إحدى الشركات المتلاعبة موضحا أن الدليل كان كما جاء فى التقرير بصفحة 242من ظهور الوكيل الحصرى بصفة المدين زاعما أن ذلك يدل على أن مالك كان جمع أرباحا وأموالا لا أصل لها وهو الأمر الذى رفضه مالك وطلب الكلمة موضحا لهيئة المحكمة "الشاهد ذكر أن الوكيل الحصرى فى يوم 31/12 كان مدينا ولم يثبت وتغاضى على ما جاء فى ذات المستند من دفعى لمبلغ 2مليون دولار و200ألف للوكيل بواقع 200ألف دولار شهريا ،كما تغاضت اللجنة متعمدة عن مستند كان ضمن أحرا زى وكان خطاب من الوكيل يطلب فيه 300ألف دولار كدين ،وحسابى كان بين دائن ومدين "وقال الدفاع للمحكمة إننا نتحفظ على ما أورده الشاهد وما جاء فى صفحة 242من ظهور الوكيل الحصرى بصفة المدين ،بينما بقية المستندات تثبت تحرك الوكيل الحصرى بين دائن ومدين بالاستمرار بحسب البضائع التى تصل منه فيكون دائنا أو المبالغ التى توكل إليه فيكون مدينا ،وأثبت القاضى ذلك بمحضر الجلسة كما طلب مالك الموافقة على انتقاله لمقر المدعى العام العسكرى للإطلاع على مستندات تثبت تزوير اللجنة وتغاضيها عن عدد كبير من المستندات ،وأجاب القاضى الطلب .

لجنة سوبر مش عادة

القانون يقر أن الخبير لا يصدر أى رأى إلا بعد أن يطلع على كافة المستندات ،هكذا أقر الشاهد بعد سؤال من أبو إسماعيل تبعه سؤال آخر حول تاريخ كتابة الجزء الخاص بالفحص والذى بدأ من صفحة 292 ومابعده فقال الشاهد مش فاكر الوقت بالضبط ،ولكن عندما انتهينا من استلام المستندات شرعنا فى الكتابة وهنا ضيق الدفاع على الشاهد بسؤال عن معلومة دونت بالتقرير جاء فيها ان اللجنة انتهت من استلام المستندات حتى يوم 12/5 ،وانتهت كتابة التقرير كاملا ببند الفحص والرأى فى 21/5 أى فى أقل من عشر أيام فكيف ذلك!خاصة وأنه ثبت استلامكم لعدد150ملف من الضرائب والسجل التجارى فى الفترة من3/5وحتى7 /5 فكيف اطلعتم على مافى الملفات وقيمتموها وحررتم بند الفحص والرأى بكامله فى فترة هذه الأيام فقط وكالعادة أخذ الشاهد يراوغ ولم يستطع الدفاع معرفة الحقيقة فى الواقعة خاصة وأن اللجنة لم تكتب محضرا بإطلاعها على المستندات سالفة الذكر رغم أنها أفردت محاضر للإطلاع لعدد كبير من المستندات طالب من الشاهد تحديد المحضر الثابت فيه اطلاعهم على هذه الملفات فراوغ الشاهد وقال لم نكتب محضرا لأننا قرأنا ال150مستند فى ذات يوم التسلم وشرعنا فى كتابة التقرير فى ذات اليوم...وفعلا لجنة سوبر مش عادة.

حسن مالك صرح لفريدوم كوست قائلا "كل أفراد اللجنة كانوا يدافعوا عن رأيهم واعتمدوا على مستندات مجتزئة وهذا الأمر تبين من مناقشاتهم ،ونتيجة جلسات المناقشات فضحت كذب وتزوير اللجنة ، كذلك أوضحت أننا لم نأخذ أموال من أحد ولم نمول أحد ولم تثبت أى شبهة غسيل أموال بشهادة نفس الشهود الثلاثة".

وقال حازم صلاح أبو اسماعيل لفريدوم كوست " تبين أن اللجنة ذكرت تواريخ جميع الأوراق ولكنها استثنت عدد كبير من التواريخ وكلها من النوع الذى يثبت براءة المدعى عليهم وظهر من المناقشة أن هذا الأمر تكرر فى عشر مواضع لجلسة اليوم بشأن خيرت الشاطر وحسن مالك بالذات وتبين أن مجرد ذكر هذه التواريخ بدون أى معلومات أخرى كان كفيلا بإظهار براءة مالك والشاطر من المسند لهم تلقائيا" وتابع "ظهر أن اللجنة لا تعرف أصلا ست قواعد مالية تحكم تصرفات الشركات ولا تعرف هل هى محظورة أو مباحة ومع هذا أسست عليها الاتهام بالتلاعب رغم ما ظهر بالجلسة من أنها أمور مشروعة".

كتبت- حبيبة فرج

يعاني رجل الأعمال د. عبد الرحمن سعودي، أحد المعتقلين مع قيادات الإخوان المسلمين، وتجري محاكمتهم الظالمة أمام المحكمة العسكرية من ذبحةٍ قلبيةٍ غير مستقرة حسب تشخيص الأطباء.

وكان قد صدر بالجلسة الماضية قرارٌ من المحكمة بتحويل د. عبد الرحمن سعودي إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي بدلاً من مستشفى عين شمس التخصصي؛ وذلك بعد أن تقدَّم سيد السبكي- عضو هيئة الدفاع- بطلبٍ ثانٍ إلى هيئة المحكمة بنقله إلى المستشفى لتدهور حالته.

وقد تمَّ بالفعل اتخاذ إجراءات تحويل الدكتور عبد الرحمن إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وتم عرضه على الأخصائيين الذين شخصوا حالته بأنه يعاني ذبحةً صدريةً غير مستقرة، وهو ما يستدعي تحويله إلى قسم الحالات الحرجة بمستشفى المنيل الجامعي (وحدة الدكتور شريف مختار) لإجراء مزيدٍ من الفحوص وتحليل للأنزيمات، والحصول الرعاية اللازمة.

إلا أنه لدى دخوله إلى المستشفى فوجئ بمنعه من الدخول إلى قسم الحالات الحرجة بالقصر والإصرار على تحويله إلى عنبر المعتقلين بقصر العيني القديم، إلا أنه تمسَّك بالقرار الصادر من رئيس هيئة المحكمة العسكرية، وبرأي الأطباء الذين رأوا أن حالته خطيرة وتحتاج إلى عنايةٍ طبيةٍ خاصة، فتمت إعادته مرةً أخرى إلى السجن!!؛ حيث أصبح عرضةً لمداهمة المرض في أي وقت، ولم يستطع حضور جلسة أمس.

وقد تقدمت هيئة الدفاع بجلسة أمس إلى القاضي بطلبٍ جديدٍ بتحويله إلى مستشفى المنيل الجامعي بقسم الحالات الحرجة- وحدة شريف مختار-، وقبل القاضي وأشَّر على الطلب فورًا.

جديرٌ بالذكر أن الدكتور عبد الرحمن سعودي كان قد سقط إثر أزمةٍ قلبيةٍ حادة منذ 3 جلسات بقاعة المحكمة، تقدمت بعدها هيئة الدفاع بطلب إحالته إلى المستشفى فورًا، وخصوصًا أنها المرة الرابعة التي تداهمه تلك الآلام بالجلسة، وقبل القاضي وأمر فورًا بعربة إسعاف لتقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، إلا أن الأمن أصرَّ على تحويله إلى مستشفى السجن الذي يقوم بدوره بتحويله، ولم يحوله مستشفى السجن، وأبقاه رغم سوء حالته!!.

عقدت المحكمة العسكرية اليوم جلستها الـ 36 لمحاكمة أربعين من قيادات الإخوان والتي أجلت استئناف جلستها في الثلاثاء القادم 27/11/ 2007 لسماع شهود النفي .

وقد استغرقت جلسة اليوم 9 ساعات كاملة ! وقد تخللهم فترتي استراحة.

استكمل اليوم كلا من أ.ناصر الحافي وأ. حازم أبو إسماعيل أعضاء هيئة الدفاع استجواب الشاهد (عبد الرحمن عزت) عضو اللجنة المالية ، حيث بدأت الجلسة بمناقشة ناصر الحافي للشاهد لفترة قصيرة ثم استكمل حازم أبو إسماعيل مناقشة الشاهد وتم سؤاله عن شركات الشاطر ومالك .

وأثبت الدفاع وجود عيوب خطيرة وإخفاء مستندات تبرئ كل من الشاطر ومالك .

وكانت تتسم إجابات الشاهد بالمراوغة وقد قام الدفاع بالطعن في شهادته

وقد استكفى القاضي بسماع شهود الإثبات وقرر سماع شهود النفي في الجلسة القادمة .

وقد طلبت هيئة الدفاع سؤال شهود النفي وهم طلاب من جامعه الأزهر

متمثلين في المجموعة التي ألقى القبض عليها بواسطة جهاز مباحث أمن الدولة والتي أطلق عليها ( مليشيات الأزهر ) البالغ عددهم 129 طالب .

مما يعد تحديا صعبا على هيئة الدفاع حيث طلب القاضي منها تجميع وإحضار 129 طالب خلال يوم واحد قبل انعقاد الجلسة بعد غد.

تشهد المحكمة العسكرية اليوم جلستها السادسة والثلاثين بمنطقة الهايكستب شرق العاصمة القاهرة لأربعين من قيادات الاخوان المسلمين على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة.

وشهدت الجلسة السابقة استجواب هيئة الدفاع للشاهد (أحمد حسن ) عضو اللجنة المالية .حيث بدأت الجلسة بمناقشة ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع للشاهد حيث طلب منة تحديد الشركات التي بها تلاعب ومخالفات من وجهة نظره فرد الشاهد قائلاً أنهم 11 شركة من أصل 67 وقام الشاهد بذكر أغلب أسمائهم وهى تخص كلاً من حسن مالك و د/ محمد حافظ وم/ احمد شوشة ود/ ضياء فرحات وبذلك استنتجت هيئة الدفاع أن الـ 56 شركة الباقيين ليس بها أى مخالفات .

بقلم: د. عصام العريان

ليس أقسى من الإحساس بظلم الحبس إلا الإحساس بافتقاد العدالة أمام القاضي الطبيعي الذي يستطيع النطق بالبراءة دون رقيبٍ أو حسيب.

وليس أشد من ظلم المحاكمة أمام محكمةٍ عسكريةٍ استثنائية تفتقد إلى أبسط وأهم ضمانات العدالة إلا الشعور بجريمة الصمت المطبق أمام هذا الظلم وسكوت الكافة عن إدانة الظالم وخفوت الصوت المطالب برفع الظلم عن الشرفاء والأبرياء.

لم يكسر حاضر الصمت الرهيب إلا بضعة أصوات شريفة ارتفعت على استحياءٍ في كلماتٍ مُعبِّرة عن الإدانة التامة لهذه المحاكمة المريبة التي تتم في الظلام بعيدًا عن مراقبة الرأي العام، وفي الثكنات العسكرية؛ حيث يتم منع مراقبي حقوق الإنسان وكل كاميرات الإعلام سواء أكانت تليفزيونية أم صحفية، وحتى مراسلي الصحف لا يسمح لهم بالحضور، وكأننا أمام جريمة قتل منظمةٍ لكل حقوق الإنسان.

لقد دفع هذا التعتيم الشديد 12 منظمة لحقوق الإنسان أن تصدر بيانها؛ إدانةً لهذا الأسلوب الذي ينتهك مبدأً قانونيًّا دستوريًّا هو علانية المحكمة؛ لأن الأحكام تصدر باسم الشعب، فكيف يتم محاكمة شرفاء ورجال أعمال وأساتذة جامعات بعيدًا عن رقابة الشعب الذي سوف تصدر الأحكام باسمه وهو منها براء؛ لأنه طالما أعطى ثقته وتأييده لهؤلاء الشرفاء في كل المناسبات؟!

لقد قضى هؤلاء الأبرياء الذين قضت المحاكم الطبيعية العادية بإطلاق سراحهم عدة مرات سنةً كاملةً خلف الأسوار يمر عليهم اليوم بعد اليوم، والشهر بعد الشهر في معاناةٍ لا يعلمها إلا مَن عاشها وقاسى آلامها بعيدًا عن الأهل والأحباب، وبعيدًا عن الزوجة والأولاد، وبعيدًا عن الأعمال والمسئوليات.. تموت الأم فلا تجد ابنها بجوارها في لحظاتها الأخيرة، وتمرض الزوجة أو الأولاد فلا يشعرون بحنان الزوج أو الأب الذي يصحبهم إلى الطبيب ويناولهم الدواء، ويسهر على راحتهم، وتنهار المؤسسات والشركات وتُفلس بسبب غياب الراعي والمؤسس فيتشرد عشرات ومئات الموظفين والعمال، وتعاني عشرات البيوت والأسر.

لا يخفف من هول هذه المعاناة إلا الإيمان بالله الحنان المنان، القوي المتين، المنتقم الجبار، سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي يخفف ويهون من الإحساس بالظلم والقهر، فتنزل رحماته على النفوس وعلى البيوت وعلى الجميع بردًا وسكينةً ولطفًا ومنةً، فسبحانه من إلهٍ حكيمٍ خبير.

وتستمر جلسات المحاكمة وتطول إلى أكثر من 30 جلسةً، وقد تصل إلى الخمسين في جدلٍ عقيمٍ لمناقشة تقارير يثبت أنها غير سليمة، وتُهدر الأوقات بعد الأوقات، ولا يتم الاستجابة لطلبات الدفاع المعقولة، وتتساقط رغم كل ذلك الاتهامات واحدًا بعد واحدٍ كأوراق الخريف الهشة، فلا يثبت منها أي اتهامٍ في حقِّ الشرفاء، وفي مقدمتها تهمة الإرهاب، وهم بعيدون عنه كل البعد وأدانوا في حياتهم كل عنفٍ بل لم يمارسوا أي قسوةٍ أو شبهة عنف بل كانوا الهداة التقاة الذين يرشدون الشباب والطلاب إلى سُبل العمل السلمي الإسلامي لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم، ويشهد لهم الجميع حتى خصومهم ومنافسيهم.

وتظهر الحقيقة الناصعة أمام الاتهام الظالم بغسيل الأموال، تلك التهمة التي طنطنت لها الجرائد الحكومية والإعلام الحكومي فلم نجد في الأوراق تلك المليارات الوهمية التي نسبتها أجهزة الأمن لهؤلاء الشرفاء، ولم نجد ذلك التمويل الأجنبي الذي سارع حملة الأقلام المسمومة بدم الشرفاء في ترويجها ضدهم، ولم نجد أي شبهةٍ في كسبٍ حرامٍ أو تهرب من الضرائب أو امتناع عن دفع أي رسوم، بل كانوا شرفاء في عملهم التجاري، وفي سعيهم لتنمية بلدهم ووطنهم، وفتح أبواب الرزق أمام المئات من العمال الذين شردتهم تلك القضية الوهمية.

لقد دفع ذلك الأخ المهندس خيرت الشاطر إلى المطالبة بإعفاء المتهمين من الحضور والمشاركة فيما سمَّاه المسرحية الهزلية، ولكنها ويا للحسرة مسرحية بلا جمهورٍ يحكم على أداء المشاركين فيها، وذكرني ذلك بيومٍ وقفتُ أنادي باسم زملائي وإخواني في قضيتنا عام 1995م أمام محكمةٍ عسكريةٍ بإعفائنا من تجشم مشقة الحضور بعد أن ظهرت دلائل تهافت الاتهامات وانحياز الضباط العظام الذين يقومون بدور القضاة، وقررت هيئة الدفاع الانسحاب فما كان من اللواء رئيس الجلسة إلا أن قضى بندب عدة محامين لاستكمال شكل الدفاع وحبس عشرين من إخواننا كانوا يحضرون الجلسات وهم مطلقو السراح، ثم كانت الأحكام بعد بضعة جلساتٍ مباشرة لتوزع على الإخوان ما بين 3 إلى 5 سنوات سجنًا مع الأشغال الشاقة على تهمة الانتماء للإخوان المسلمين، وكان من بيننا من قضى سنواتٍ طويلةٍ في نفس التهمة في العهود السابقة.

لم يتبقَّ في قائمة الاتهامات إلا الانتماء إلى الإخوان المسلمين وحيازة مطبوعات تدعو لفكر الإخوان المسلمين، ويا للقدر الذي جعل لجنة مجمع البحوث الإسلامية تُصدر تقريرها منذ أيامٍ حول بعض هذه المطبوعات لتقول بأعلى صوتها أنها تُعبِّر عن فكرٍ إسلامي معتدل مستنير، ويا للظلم البين عندما يتم محاكمة هؤلاء على غير جريمةٍ أو يتم معاقبة بعضهم على اتهامٍ واحدٍ ظالمٍ عدة مرات مثل المهندس خيرت الشاطر ومحمد بشر اللذين قضيا سنواتٍ طوالاً خلف الأسوار على نفس التهمة، وأمام نفس المحكمة العسكرية، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد العدالة.

إن الصمت على هذه المحاكمة العسكرية جريمة، وإن السكوت على هذا الظلم البين جريمة.
فليرفع الشرفاء من كل الاتجاهات أصواتهم؛ إدانةً لهذا الظلم ولذلك التعتيم المقصود على جريمةٍ تُرتكب في الظلام ومن وراء الشعب.

وعلى كل رجال الإعلام والصحافة وأصحاب الأقلام أن يساهموا في تخفيف المعاناة عن هؤلاء الأبرياء، وأن يشاركوا في فضح تلك الممارسات القمعية ضد الإخوان الذين لا ذنبَ لهم، إلا أنهم مصممون على الاستمرار في المشاركة السلمية من أجل بناء وطنٍ حرٍّ مستقل، ورفع الصوت عاليًا ضد الظلم والفساد والقهر والاستبداد.

إن استمرار هذه المحاكمة الظالمة جريمة، والسكوت عن إدانتها جريمة أشد، والصمت عن فضحها وكشف المستور منها جريمة أشد نكرًا.

»ووقع الجميع في الفخ، وعقد اجتماع جماهيري في ميدان عابدين، ووقف فيه صلاح سالم معلنا أنه يمتلك وثيقة خطيرة، وتحدث نجيب - محمد نجيب - وجمال عبد الناصر منددين بالمؤامرة!! التي تحاك ضد الثورة، وأعلن عن تشكيل »محكمة الثورة« لمحاكمة المتآمرين«!!

ثم يكتب خالد أيضا: »وعندما عقدت المحكمة اكتشفنا حقيقة »الفرقعة« التي اوقعنا صلاح سالم في مطبها، فلم تكن هناك مؤامرة، فقط تمت مراقبة أفادت موظف بالسفارة الامريكية لإبراهيم عبد الهادي - رئىس وزراء سابق في العهد الملكي - في بيته، ولا شىء آخر«.

بقي أن تعرف عزيز القارئ، انه بناء علي هذه المؤامرة »المفبركة«، اصدرت المحكمة حكمها بإعدام ابراهيم عبد الهادي، لولا يقظة ضمير بعض الضباط مثل خالد، لشنق الرجل ظلما وبهتانا فقد خفف الحكم من الإعدام الي الاشغال الشاقة!!

وروي خالد كذلك ان جمال عبد الناصر قد تحدث معه شاكيا من صلاح سالم وقال: »انه ورطنا في هذا الامر قائلا ان هناك وثيقة، وبعد ذلك اكتشفنا انها مجرد كلام عادي، وانها لا تشكل دليلا ضد احد، وبعد الاعلان عن المؤامرة تورطنا وكان لابد من تقديم أشخاص للمحاكمة«!!

وكانت هذه الواقعة من الخطوات المؤسفة التي اوقعت الثورة في سنتها الاولي في جب استبداد دفعنا جميعا ثمنا غاليا له، ومازلنا.

ان النظم المستبدة لديها من الجرأة علي الحق ما يسهل لها ان تختلق الذرائع والاسباب المجافية للحقيقة، ومن هنا فما من وقت يمر إلا ونشهد غارة من النظام القائم حاليا علي صرح من صروح الحرية اوا لعمل الوطني، طالما كان هذا الصرح او هذا العمل لا يسبح بحمده ويسعي في ركابه، ويشارك في افتراءاته.

لكننا، من حسن الحظ حقا، نلمس في الوقت نفسه يقظة تقف بالمرصاد لمثل هذه التجاوزات التي تسعي الي اغتيال حق الانسان المصري في العمل مستقلا او التفكير بغير منطق المسايرة، لعل ابرز الأمثلة الحالية ذلك التضامن الشعبي والثقافي والاجتماعي المساند لهذه الكوكبة من رؤساء تحرير عدد من الصحف الوطنية وبعض صحفييها من اغارة النظام واعوانه عليها بهدف ادخالهم بيت الطاعة.

وهناك قضايا اخري متعددة، سابقة، وحالية، لابد ان نحمد بالفعل هذه اليقظة المواكبة المساندة، لأن المؤشرات كلها تشير الي افتئات النظام، بحكم طبيعته »الارهابية«، ذلك لأن الارهاب بكل ما يتضمنه من اغيتال لأبرياء وتخريب وتدمير بغير حق، ليس ارهاب افراد او جماعات فحسب، بل إن ما هو اخطر منه ما تمارسه النظم المستبدة، كما نري كثيرا منها في عالمنا العربي مع الاسف الشديد، في الوقت الذي تقف فيه هذه النظم من القوي الكبري موقفا يتسم بالتفريط والخنوع، وكذلك نري هذا من النظم العنصرية مثل اسرائىل وما تقوم به ازاء الفلسطينيين، والدول الكبري وخاصة الولايات المتحدة الامريكية كما يتبدي لنا في افغانستان والعراق حاليا.

لكن هناك قضية اخري علي درجة عالية من الخطورة، لا تحظى باهتمام مماثل من قبل القوة الضاربة للمثقفين واجنحة مختلفة من الرأي العام، ألا وهي القضية الخاصة بمجموعة معظمها من بناة الاقتصاد الوطني بغير مضاربات ولا نهب اموال بنوك، وعلماء علي درجة عالية من العبقرية والابداع، واساتذة جامعات عرفوا بين طلابهم بالاخلاص والعلمية، ولأن كل هؤلاء ينتمون الي جماعة يخاصمها النظام ويخشي منها علي نفسه من اتساع دائرة شعبيتها، وعلي العكس من ذلك، اتساع دائرة الكراهية له، لم يتورع عن التذرع بالعديد من الاسباب التي تجانب الحقيقة كي يحيلهم الي محاكمة عسكرية استثنائية لم يحل إليها من أغرق اكثر من ألف مصري، ومن تسببوا في التعذيب والتشريد، وسرقوا اموال آلاف المصريين في البنوك.

لنختلف مع الاخوان ما شئنا، ولنتغاير معهم في النهج والهدف، ولكن ازاء مثل هذه المحاكمات العسكرية لابد من التآزر والتكاتف لرفع الظلم الواقع علي مجموعة من خيرة المواطنين الشرفاء.

اعرف استاذا جامعيا كان يكتب ضد احدي الدول، ثم تصادف بعد سنوات ان ذهب اليها معارا، فإذا بطالب يطلب زيارته، فلما تمت الزيارة، وخرج الطالب اذا بقوات امن تقتحم شقة الاستاذ، حيث كان الطالب قد ترك مظروفا به كم من المال، بالاتفاق مع الامن وتدبيره، ولم ينتبه الاستاذ وهو يودع طالبه الي ذلك مع الاسف، واتهموه بناء علي ذلك بالرشوة، وتم سجنه ليلوث شرفه!

واعرف كذلك استاذا كبيرا في التربية كان يرأس جمعية علمية، لم تترك مفكراً او مثقفا من كبار المثقفين والمفكرين في مصر الا وعقدت له ندوة كبيرة، بحيث تحولت هذه الجمعية الي اكبر ساحة ثقافية مدة عشر سنوات، ثم جاء احد وزراء التربية ليحاول ان يجعل من الاستاذ والجمعية ابواقا له، فلما رفض الاستاذ لجأ الي تلك الوسيلة المعروفة: تلويث الخصم بأي صورة، وتمت الاغارة علي الجمعية وحلت وفصل الاستاذ واشاعوا عنه ما يدخل في باب الافتراء والكذب، حتي لقد وقع احد المساهمين في المؤامرة بلسانه لصديق مشترك بينه وبين الاستاذ حيث قال: »لو لم نفعل ذلك فسوف يظهر كشهيد رأي امام الناس، ونكون نحن المتهمين«!!

وهكذا، هناك حكايات ووقائع متعددة، كلها تشير الي هذا النهج الغادر الذي يخشي المواجهة الحقيقية، لأنه يعرف حقيقة نفسه وشرف خصمه، فيعمد الي التشويه بغير حق، ويسعي الي التلويث افتراء، فيسهل له ذلك افتراس الخصم او القذف به في غيابات السجن، حتي لقد عبر المثل الشعبي عن ذلك بالقول »ياما في الحبس مظاليم«!!

عندما تحدثت مع احد الاصدقاء بموضوع المقال قبل كتابته، لم يوافقني حقيقة علي ذلك، وكانت حجته أنني كتبت منذ اسبوع في جريدة الدستور أبدد فيه شائعات غير صحيحة يصور فيها البعض تعاطفا لي مع الاخوان المسلمين، وكان ردي للصديق ان الجهر بالحق هو صورة من صور قول »الشهادة« التي أمرنا الله عز وجل بألا نكتمها، والا فسوف نكون في نظره سبحانه وتعالي ممن ينطبق عليه الوصف القرآني »آثم قلبه«!!

بل ان المقال الحالي يعزز النفي الذي اشرت اليه، وكيف أننا، فيما نكتب هنا وهناك انما نسعي لرفع ظلم، وتبديد فكر خاطئ، وكشف فساد، لا يحدونا في ذلك الا وجه الحق، ودليلنا القوي، والذي يعرفه جيدا كل من اقترب منا، اننا بعيدون تماما عن شبهة الطمع في منصب او الوقوع في اغراء مال، ويكفي اننا تجاوزنا السبعين من العمر، لم نغير فيه نهجنا منذ عشرات السنين، وكان يمكن ان يتغير حالنا »المادي« و»السلطوي« كثيرا، لكن حمدا لله آثرنا »الاستغناء«، والذي نراه هو الغني الحقيقي والسلطة الفعلية!!

وقديما انتقد الفيلسوف الاغريقي الشهير »أرسطو« استاذه »افلاطون«، فلما عاتبه البعض علي ذلك كان رده حكيما حقا، حتي لقد اصبح حجة وحكمة يعتد بها علي مر القرون، فقد قال ارسطو ان استاذه افلاطون هو حقا عزيز عليه، ولكن الحق اعز عليه من استاذه، وأنا اقول ربما بوجه آخر مختلف: ان سجناء المحاكمة العسكرية من جماعة لا انتمي اليها، لكن هذا لا يجعلني اتقاعس ابدا عن قول الحق لصالحهم، مادمت مقتنعا بذلك بناء علي متابعة.

ان ما يؤلمني حقا انني كثيرا ما اجد استنفارا من كتاب كثيرين للدفاع عن كتاب صودر، ويكون الاستنفار كبيرا، وانا كثيرا ما اجد بالفعل ان مصادرة الفكر ايا كان هو مصادرة لحق الانسان في التعبير وان الوسيلة المثلي هي ان يصدر المخالفون كتابا مغايرا يشرحون فيه وجهة نظرهم ويناقشون من يخالفهم، وان المصادرة تخدم صاحبها فتروج لكتابه ويصبح مشهوراً.

اما وجه الالم، فهو اننا لانري استنفارا مماثلا عندما تصادر ملايين من الجنيهات كانت تسهم في بناء الوطن، فتغلق مصادر كسب حلال ورزق لمئات من العائلات لا ذنب لهم، وتعطل مصالح، وتتواصل أنهر من المآسي والدموع في عشرات البيوت.

بل ولعل هذا أيضا يذكرني بهذه القضية المأساة المسكوت عنها، وهي مصادر حزب كبير مثل حزب العمل، وصحيفة كانت من أخطر الصحف المعارصة »الشعب«، رغم حصولهما علي ما يزيد علي 13 حكما قضائيا ينصفهما.. ولانجد احدا يصرخ من اجل هذا.

لماذا لو كانت القضية تتصل بإسلاميين، لا نجد مساندة وتدافعا للدفاع عن حقوق تهدر وحريات تصادر ومصالح تهدد بالخراب؟

اننا نطالب بحق كل مواطن في التعبير عن حقه في حرية التفكير والعمل، مهما كان توجهه، ومهما كانت عقيدته، فإذا خرج عن الاصول والقواعد، فهناك الطريق العادل: الحوار والمناقشة، واقصي ما يمكن ان يصل اليه هذا هو محاكمة المواطن امام قاضيه الطبيعي، لأننا بالفعل نثق في عدالة القضاء.

خاص:فريدوم كوست

عقدت المحكمة العسكرية اليوم جلستها الـ34 لمحاكمة أربعين من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة وحسن مالك رجل الأعمال ومحمد بشر الأستاذ بكلية الهندسة بقاعدة الهايكستيب العسكرية شرق القاهرة ، حيث تابعت هيئة الدفاع استكمال استجواب الشهود ومناقشة التقرير المالي الخاص بالمدعى عليهم، وفى نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة ليوم 22/11/2007 .

"نفس الإجابة السابقة"

الجلسة بدأت مع الواحدة ظهرا ، و باستدعاء أحمد حسن عضو لجنة الخبراء بوزارة العدل والتى أعدت التقرير المالى ، وبدأ بمناقشته أحمد أبو بركة عضو هيئة الدفاع حيث سأل الشاهد عن عدد من الأمور التى تتعلق بالتقرير وعما إذا كان قد طالع عقد تأسيس أى من الشركات التى تم فحصها وأجاب الشاهد بالنفى كما سئل أيضا عما إذا كان قد تتبع سندات الملكية والتى تضمنتها مأموريته وهنا أجاب الشاهد بالنفى قائلا بأنهم - ويقصد اللجنة - استكفوا بما جاء بالمستندات المضبوطة والتى سلمتها لهم النيابة .

ولما سئل عن عدد من العقارات المملوكة لحسن مالك بالعقاد مول ، وعما إذا كان قد تتبع تسلسل ملكيتها من مصلحة التوثيق قال الشاهد بأنه لم تكن اللجنة فى حاجة لذلك، وهنا سأله عن تعريف الشركة وكان رد الشاهد بأنه عقد وسجل تجارى كما ضيق عليه الخناق حين سأله طالما أنت تُعرف الشركة بعقد وسجل تجارى موثق، فلماذا إذا سميت عددا من الشركات طالما أنه لم تكن لها بين يديك أى عقود ولا معلومات ، ولماذا لم تقم بتتبع لدى مصلحة التوثيق وكان رد الشاهد مستفزا حين قال

" نفس الإجابة السابقة " .

وكشف أبو بركة عن عدد من المتناقضات استطاع إثباتها لدى المحكمة منها ما يتعلق بشركة المدائن حيث ورد فى التقرير الأول فى الصفحة182 أن شركة المدائن هى شركة واحدة بينما تحدث التقرير الثانى فى صفحة 7 عن شركتين ولما سئل عن هذا لم يستطع تبرير الأمر وحين سئل عن كيفية تقديره لرأس مال الشركة قال الشاهد بأنه بالرجوع للحساب الشخصى لأحمد شوشة ، وهنا قاطعه أبو بركة سائلا الشاهد عن كيفية الربط بين حساب المدعى عليه الشخصى وحساب الشركة أجاب الشاهد أن هذا الكلام طبقا لما جاء من تفريغ الحاسب الآلي والتى أوضحت أن كل تعاملات المتهم تتم عن طريق حسابه ببنك فيصل ، ولما ضيق أبو بركة عليه الخناق سائلا عن الدليل قال إجابته المتكررة.."نفس الإجابة السابقة"

وأثبت أبو بركة للمحكمة أن اللجنة لم تعتمد على قواعد أو معايير قانونية فى شأن إثبات ملكية العقارات للمدعى عليهم وأن اللجنة قيمت أرباح ورؤوس أموال الشركات بتقديرات وهمية ولم تأخذ حتى بتقرير اللجان الفنية وهو ما أكده الشاهد للقاضي لما سأله هل عولت اللجنة المالية على تقارير اللجنة الفنية والهندسية فأجاب بالنفى.

الشاهد كل ظاهرا عليه الاضطراب الشديد وكانت إجاباته استفزازية لهيئة الدفاع وأبدى عدم التعاون مع الاستجواب فكانت الإجابات بين "نفس الإجابة السابقة " ، و "كما جاء فى التقرير" ، و "لا أعلم".

7جرائم تزوير

رفع القاضى الجلسة للاستراحة مع الرابعة عصرا ثم عاد لاستكمالها بمناقشة ناصر الحافى لنفس الشاهد وبدأ بالسؤال مستفسرا عن احدى محاضر اللجنة والتى تضمنت وصف لزيارة احدى شركات الاتصالات ،وأجاب الشاهد بأنه انتقل مع اللجنة الفنية وهنا طلب ناصر من الشاهد مراجعة الإجابة الا أن الشاهد بعنجهية معتادة قال أنا متأكد من الإجابة وهنا فجر الحافى مفاجأة حيث قام بقراءة ما جاء بمحضر اللجنة الفنية والذى خلا من حضور أى من اللجنة المالية معهم وهنا طلب من القاضى التحفظ على الشاهد وإلزام عقوبة الشهادة الزور فى حق الشاهد الماثل بنص المادة107من قانون المرافعات ،والمادة 294من قانون العقوبات وقدم الدليل على أول جريمة تزوير وكان محضر اللجنة الفنية.

الجريمة الثانية كانت على ذات الشركة والتى كانت تدور حولها الأسئلة وكان الشاهد يقرأ من أحد الأوراق ولما سأله الحافى عما يقرأ منه قال إنه صورة طبق الأصل من التقرير وكان الكلام مخالفا لما جاء فى التقرير وهنا تدخل الحافى وطلب من القاضى بالتحفظ على الورق الذى يقرأ منه الشاهد لأنه مزور ويؤكد جريمة التزوير مع سبق الإصرار والترصد.

الجريمة الثالثة كانت حول موعد ومكان ومن الشخص الذى قام بتكليف اللجنة بالمأمورية وكانت إجابة الشاهد بأنها كانت فى يوم الخميس 28/11/2006 فى الساعة 8.30 صباحا وأن وكيل الوزارة السيد حسيب حبشى هو من كلفنا بها وهنا ذكره الدفاع بأنه تحت القسم ولكن لم يغير الشاهد الإجابة وهنا فجر الحافى مفاجأة أخرى حيث أن محضر الندب من المصلحة كان بتاريخ 3/1/2007 طالبا من المحكمة إثبات جريمة التزوير والتحفظ على الشاهد.

رابع الجرائم والتى شابت عملية الإجراءات كانت حول موعد استدعاء اللجنة لنيابة أمن الدولة فكان رد الشاهد بأنه كان فى العاشرة والنصف صباحا وهنا قدم الحافى محضر إجراءات نيابة أمن الدولة العليا وكانت المفاجأة أن موعد حضور اللجنة لدى النيابة كما هو وارد كان الثالثة ظهرا وليس العاشرة والنصف صباحا.

ولما سئل عن الأحراز وكيفية انتقالها قال الشاهد بأنها انتقلت عن طريق سيارتنا الخاصة وأننا تسلمنا 23 حرز من نيابة أمن الدولة وهنا أخرج الحافى محضر نيابة أمن الدولة الذى يثبت بالدليل عدد الأحراز ووصفها الدقيق والذى كان عدده 22حرز فقط وليس كما يدعى الشاهد وطالب بالتحفظ على الشاهد واللجنة لجريمة التزوير للمرة الخامسة.

سادس الجرائم ارتبط بموعد اطلاع اللجنة على أقوال المدعى عليهم وهو ما أكده الشاهد بأنهم ذهبوا فى يوم7/2/2007 إلى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة وهنا قاطعة طالبا إثبات ذلك حيث أنه فى ذات الموعد كانت القضية لدى المدعى العام العسكرى.

آخر جرائم التزوير التى أثبتها الحافى تمثلت فى أسماء المنتدبين حيث لم يرد اسم الشاهد فى قرار الندب وكان الاسم الوارد وهو أحمد حسين وليس أحمد محمد حسن عبد الهادى كما جاء فى اسم الشاهد.

وطلب الحافى من القاضى إحضار رئيس مصلحة الخبراء لسؤاله عن الطريقة التى يتم تسلم القضايا بها ، كما طالب بنسخة من محضر الجلسة الأولى والثانية وهو ما رفضه القاضى وسمح له بالاطلاع فقط على محضر الجلستين.

وعلق أحمد بو بركة عضو هيئة الدفاع على الشاهد واللجنة المالية فى تصريح خاص لفريدوم كوست قائلا"الدفاع يتهم اللجنة المالية بالكذب والتلفيق والتزوير وعدم المهنية وضعف الخبرة فهناك جملة من المتناقضات كشفت عنها مناقشة الشاهد فضلا عن تناقضات أخرى قائمة فى التقريرين بملف الدعوى وأن النتائج التى توصلت إليها اللجنة إنما هى نتائج وهمية لا تقوم على قاعدة قانونية ولا منطقية ، ففيما يتعلق بالملكيات العقارية لم تطالع اللجنة ولم تنتقل اللجنة إلى أى جهة مسئولة عن تسجيل الملكية العقارية ولم تتبع تسلسل الملكية فى شأن أى عقار من العقارات التى ضمتها الدعوى، فضلا عن أوراق وشركات نسبتها اللجنة زورا الى المتهمين ولا يوجد أى دليل قانونى ولا واقعى حقيقى على هذه النسبة".

كواليس

لم يستطع القاضى منع نفسه من التعليق على الشاهد عندما أفحمه الحافى وضيق عليه الخناق بإثباته التزوير والكذب فى سبع مرات وقال له يا شاهد ممكن بعد كدا تبقى تستعين بصديق وضجت القاعة بالضحك والمنصة أيضا وكان القاضى فى بداية الجلسة قد نادى على أحمد أشرف أحد المدعى عليهم وأبلغه تعازيه لوفاة والدته،كما استفسر القاضى على صحة زوجة المهندس خيرت الشاطر .

وتغيب عن جلسة اليوم كلا من. سيد معروف وصادق الشرقاوي وممدوح الحسيني لظروفهم الصحية السيئة ومعاناتهم مع آلام فى الظهر وأيضا تغيب الصحفي أحمد عز الدين نتيجة معاناته بآلام فى العظام .أيضا تغيب كلا من حسن زلط وفتحي بغدادي بسبب ظروفهم الصحية الحرجة وبذلك يصل عدد المعتقلين المتغيبين عن الجلسة اليوم إلى 6 معتقلين.