ضابط أمن الدولة "عاطف الحسيني" متهم أمام مجلس الشعب بارتكاب تجاوزات غير أخلاقية تسيء لجهاز الشرطة

للمرة الأولي .. صورعاطف الحسيني

التقطت هذه الصور للحسيني في مظاهرات غزة ووصلتنا عبر الميل

المقدم عاطف الحسيني

في الثلاثينات من عمره قصير القامة ممتلئ الجسم

ضابط بمباحث امن الدولة مسئول عن نشاط جماعة الاخوان المسلمين بشرق القاهرة

ردد اكثر من مرة أمام من وقفوا للتحقيق من الإخوان أمامه

"ان شرق القاهرة هي سبب النعمة التي يرفل فيها"

و هي النعمة التي يراها الكثير من الاخوان متمثلة في حصوله على ترقيتن خلال 6 سنوات و هو زمن قياسي

هو صاحب رتبة كبيرة على من هو في سنه

هو من يسمي نفسه بقاهر الاخوان

و كثيرا ما سمعنا عنه في الانتخابات 2005 أو في المظاهرات في الازهر أو غيرها من النشاطات

يعرفه أغلب من اعتقل من الإخوان خاصة من شرق القاهرة فهو قابل بعضهم في جهاز امن الدولة

بل انه ذهب الى اخرين في الزنازين في معتقل طرة ليظهر شماتته فيهم

وصفه بعضهم بانه صاحب ذاكرة حديدية و لا ينسى قط من يراه

و لكن اول مرة اراه فيها من قرب كانت في جلسات المحاكمة العسكرية

رايته واثق الخطى يدخل القاعة مبتسم - لا أدري لماذا - مرتديا بدلة ملكية في منتهى الاناقة

و بمجرد بدء مناقشته سقط قناع الثقة و بدا الارتباك و التلعثم عليه

لكن هذه المحاكمة لم تكن اول الصفحات في هذا الملف الاسود

ففي هذا الملف الكثير من الصفحات السود

محضر تحريات القضية العسكرية السابقة في 2001

وهو نفسه من قال للاستاذ مصطفى سالم في اخر مرة قبل خروجه من السجن

" ورحمة امي لادخلك محكمة عسكرية"

و بالفعل تم الزج به في اول قضية عسكرية

هو نفسه من قام باختطاف صادق الشرقاوي في سنة 2000 من رحلة قام بها مع اصدقائه الى حديقة الفسطاط و ذهب به الى امن الدولة و كان وقتها برتبة نقيب

هو من قام او اصدر أوامر باعتقال العشرات من الاخوان

و هو كما يصفه الكثير السينارست الأول للمسرحية الهزلية التي تجري فصولها الآن في الهايكستب

و كان صاحب اكثر الاجابات اضحاكا و استفزازا

فكانت الاجابات الاربعة الشهيرة عنه

" لا ادري ، لا اذكر ، من مصادري السرية ، ارجعوا الى محضر التحريات"

و من اجابته المضحكة المستفزة عندما ساله الدفاع عن سبب اعتقال نائب المرشد و ترك المرشد نفسه

" قال اننا لا زلنا نجري تحرياتنا و اذا وجدنا ما يكفي من ادلة سنعتقله فورا"

و عندما اصر الدفاع و قال ان المرشد في 2006 بعث بدعوات افطار الاخوان موقعة باسمه و صفته المرشد العام

قال انه لم تصله هذه الدعوة

و هو ما دعا الاستاذ ناصر الحافي لتذكيره انه قابله في هذا الافطار

و غير ذلك عندما اجاب عن سؤال عن طبيعة عمل فريد جلبط

اجاب بانه استاذ بكلية الطب في حين انه استاذ القانون الدولي

و اكثر الاجابات غرابة عندما سئلته المحكمة عن من ساعده في التحري عن الاربعين متهما في محافظات مختلفة بل و دول مختلفة

اجاب بانه اجرى التحريات وحده

و غير ذلك كثير من الاجابات المضحكة و المتلعثمة و غيرها

و اخرها في مظاهرة مناصرة غزة قال للمتظاهرين

"نهاركم اسود"

انه عاطف الحسيني صاحب الملف الاسود

تواصل المحكمة العسكرية اليوم جلساتها بقاعدة الهايكستب شرق القاهرة والتي يمثل امامها 40 من قيادات الاخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة وعدد من رجال الاعمال و اساتذة الجامعة.

خاص – فريدوم كوست

طلب الدكتور محمود السقا –أستاذ القانون الدستورى- حضور الرئيس مبارك بصفته رئيس الجمهورية الى المحكمة العسكرية نظرا لخلو قرار الإحالة من توقيع منسوب لرئيس الجمهورية واعتبر السقا أن قرار الإحالة للعسكرية دليل على عدم ثقة الرئيس بالقضاء الطبيعى وأن الإحالة سبة فى حق القضاء العادى ، ونوه السقا الى أن الرئيس مبارك يوم اعتلى رئاسة الدولة أقسم على احترام العدالة والدستور

وأضاف السقا للمحكمة قائلا " هذا القرار هو الذي أتى بي وبكم وبالمدعى عليهم إلى هذه القاعة، ومن غير المعقول أن تقوم قضية على هذه الدرجة من الخطورة والأهمية على قرارٍ مشكوكٍ في صحته".

ومن جانبه قال الفقيه الدستورى الدكتور عاطف البنا للمحكمة ان عدم وجود التوقيع يبطل القرار وأن ذلك يسمى قانونا "بالأعمال التحضيرية " والتى لايمكن قبولها قانونا دون التوقيع.

وكانت المحكمة العسكرية قد شهدت مرافعات كل من الدكتور محمود السقا –أستاذ القانون الدستورى- والدكتور عاطف البنا - الفقيه الدستورى – والدكتور محمد كامل عن كل من م.أحمد شوشة ، أد.عصام حشيش ،أ.أحمد عز الدين.

وطالب الينا بالإفراج عن كل المدعى عليهم لأنهم لم يقدموا لهذه القضية محبوسين احتياطيا مشيرا الى حكم محكمة الجنايات والذى قضى بالإفراج الفورى عنهم وقال أن الداخلية لم تنفذ القرار وصدر لهم قرار اعتقال وعلى أثره تم تحويلهم للعسكرية وقال أن ذلك مخالف للقانون لأن جهة إصدار قرار الحبس وهى إما المحكمة أو النيابة باعتبارهم جهات قضائية وقال للمحكمة أنه إذا كانت المحكمة العسكرية تنظر القضية فلا يحق لها حبس المدعى عليهم .

واعتبر البنا أن قرار الإعتقال سياسيى وليس قانونى لأنه ثبت للمحكمة أنه لا توجد جريمة ضدهم بالأوراق كما أن الإفراج عنهم لن يؤثر على سير التحقيق فى الدعوى فضلا على أنه لا خطورة للمتهمين لو أفرج عنهم.

وأشار البنا الى أن الإتهام بالقضية يقوم على أقوال مرسلة بينما نص القانون على وجوب قيام الإتهام على أفعال محدة ويقين ودليل محدد وثابت مؤكدا عدم وجود أى من ذلك بالدعوى .

وقدم السقا للمحكمة مقال كتبه الدكتور مصطفى الفقى عن الإخوان ونشر بالأهرام بتاريخ 29/5/2007 بعنوان "الإخوان المسلمون المشكلة والحل" والذى أشاد فيه بموقف الإخوان فى قضايا وطنية كثيرةوذكر لهم مشاركتهم المبكرة فى حرب فلسطين ونادى المقال بحرية التفكير والتعبير وليس العزلة والتقوقع ، كما قدم تقرير عن حالة حقوق الإنسان فى مصر والذى نشر فى أول العام .

بيان من المحالين للمحاكمة العسكرية بمناسبة احداث غزة

بسم الله الرحمن الرحيم

" الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم "

صدق الله العظيم

ان المحالين للمحكمة العسكرية و قدهالتهم هذة الاحداث المهولة التي تقع علي ارض فلسطين الحبيبة وخاصة قطاع غزة من حصار قاتل ، رفضته جاهلية كفار قريش عندما هب نفر منهم لفك الحصار عن سيدنا رسول الله صلي الله علية وسلم والمسلمين الأوائل !

والمحالون للمحاكمة العسكرية وهم رهن الاعتقال لا يسعهم إلا ارسال إلا ارسال صرخة الي حكام العرب والمسلمين أن انقذوا اخوانكم في غزة من هذا الحصار القاتل من العصابات الصهيونية ، أو افرجوا عنا لنقوم بالسعي لفك هذا الحصار عن اخواننا في غزة ومنا وعد بالعودة إلي المعتقل مرة اخري لمن كتب الله له الحياة .

ويعلن المحالون إلي المحكمة العسكرية اضرابهم عن المرافعة بجلسة اليوم الاثنين 2008-01-22 تضامنا مع اخواننا في غزة ونهيب بهيئة المحكمة العسكرية وهي جزء اصيل من قواتنا المسلحة الباسلة التي أذاقت الصهاينة مرارة الهزيمة في حرب العاشر من رمضان 1393 هـ السادس من اكتوبر 1973م الاستجابة لهذا الإضراب.

والله أكبر والعزة والكرامة للمسلمين.

المحالون إالي المحكمة العسكرية

كتبت- سالي مشالي

اخوان اون لاين

تضامنًا مع إخوانهم المحاصَرين في غزة، طالب الإخوان المعتقلون الذين يحاكَمون أمام المحكمة العسكرية رئيسَ المحكمة العسكرية اليوم بوقف نظر القضية إلى ما بعد إنهاء مأساة قطاع غزة كنوعٍ من التضامن، إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبهم، فطالبوا باستمرار الجلسة ولكن دون أن تجري فيها أية إجراءات تضامنًا مع قطاع غزة

وهو ما رفضه رئيس المحكمة أيضًا.

وبعد مناقشات بين الطرفين وافق رئيس المحكمة على تعليق الجلسة نصف ساعة بناءً على رغبة المعتقلين ودفاعهم للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وقد تلا المعتقلون بيانًا في بداية الجلسة حول أحداث غزة، أكدوا فيه أنهم قد هالتهم الأحداث المهوّلة التي تقع على أرض فلسطين الحبيبة، وخاصةً في قطاع غزة، من حصارٍ قاتلٍ رفضته جاهلية كفار قريش، عندما هبَّ نفرٌ منهم لفكِّ الحصار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والمسلمين الأوائل

وأكد البيان أن المحالين إلى المحكمة العسكرية- وهم رهن الاعتقال- لا يسعهم إلا أن يرسلوا صرخةَ استغاثة إلى حكام العرب والمسلمين، يطالبونهم فيها أن ينقذوا إخوانهم في غزة من هذا الحصار القاتل من العصابات الصهيونية، أو الإفراج عنهم ليقوموا بالسعي لفك هذا الحصار عن إخوانهم، على وعد أن يعود من بقِيَ منهم على قيد الحياة إلى المعتقل مرةً أخرى.

وطالبوا بالإضراب عن المرافعة بجلسة اليوم الإثنين 21/1/2007 تضامنًا مع إخوانهم بغزة، وأهابوا بهيئة المحكمة- وهي جزءٌ أصيلٌ من قواتنا المسلَّحة الباسلة التي أذاقت الصهاينة الهزيمة في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر- الاستجابةَ لهذا الإضراب، وأنهَوا بيانهم بعبارة "الله أكبر، والعزة والكرامة للمسلمين".

وبعد انتهاء النصف ساعة واصلت هيئةُ الدفاع مرافعاتِه؛ حيث بدأ محمد المصري- عضو هيئة الدفاع- الترافع عن صادق الشرقاوي وفريد البغدادي وإبراهيم الزياتي، وقد أكد في بداية مرافعته حرصَه على عدم تكرار الدفوع التي قدمها زملاؤه من هيئة الدفاع في الجلسات السابقة، وأشاد بالمعتقلين خلُقًا وعلمًا،ً ووصف الاتهام بأنه ظالمٌ، والغرض منه النَّيلُ من هذه الفئة المسلمة التي دعتهم غيرتُهم على دينهم ووطنهم إلى العمل على حمل مشاعل العلم والأخلاق في كافة ربوع الوطن، ولم تشهد البلاد نهضةً علميةً أو اجتماعيةً أو أخلاقيةً إلا على الأيدي المتوضئة لهؤلاء الرجال الشرفاء، مشيرًا إلى أن الأولى كان الاستفادة بعلمهم وطاقاتهم، بدلاً من إهدارها في محاكمة ملفقة كهذه المحاكمة.

ووصف الدعوى التي لا تقوم إلا على الشهادة والتحريات التي قدمها المقدم عاطف الحسيني بأنها دعوى عرجاء تسير على قدم واحدة، مشيرًا إلى خلوِّ الأوراق والأحراز والمضبوطات من أيِّ دليلٍ ماديٍّ على الاتهامات التي وُجِّهت إليهم.

وأكد المصري أن التاريخ سيحفظ هذه الدعوى وسيسجِّل أحكامَها، كما سبق أن حفظ وسجَّل الأحكام التي صدرت ضد الإخوان من قَبْل، من أول الشهيد عبد القادر عودة، والذي يُحاكَم ابنُه الآن الدكتور خالد عودة أمام هذه المحاكمة.

ووجَّه كلامه للقاضي قائلاً إن عدم قبول هذه التحريات هو الأولى أن يسطره التاريخ لهذه المحكمة، والحكم بالبراءة هو
الحكم الواجب أن يحفظه التاريخ لهذه الهيئة

ثم تطرق إلى تفاصيل المضبوطات التي تم تحريزها لكل متهم، ليتضح أن صادق الشرقاوي تم تسجيل 123 إسطوانة كمبيوتر في مضبوطاته، ثم عند فتح الأحراز كانوا إسطوانتين فقط!! وتساءل: أين باقي الأسطوانات؟ وطالب النيابة بتقديم الـ121 إسطوانة المفقودة لأن بها دليل براءة موكله، مضيفًا بسخرية: "ولا هما شايلين باقي الإسطوانات عشان القضية اللي جاية؟!".

وأشار إلى عبثية التحريات التي تم فيها تسجيل عنوان الشرقاوي بصورة خاطئة، ويصدر إذن الضبط والتفتيش لهذا العنوان؛ ليتضح أن العنوان الصحيح بالشارع نفسه، ولكن على بُعد 10 عمارات من العنوان المسجَّل في الإذن، فما كان من ضباط الضبط إلا أن ذهبوا للعنوان الصحيح بدون الحصول على إذن تفتيش له وقاموا بالقبض على الشرقاوي منه، وتساءل: هل قام الضباط بالبحث عن الشرقاوي في العمارات بالشارع بأسره إلى أن وصلوا إلى العنوان الصحيح؟!

ثم أشار المصري إلى المحرّرات بخط اليد المضبوطة والتي نفى الشرقاوي صلته بها؛ مما دعا النيابة إلى أن تستكتبه لمقارنة خط يده بالخط الذي في هذه المحرّرات، وحتى الآن لم تأتِ نتيجة هذا الاستكتاب، واستنكر أن يتم اتخاذ خطوات وتحريك القضية قبل أن يأتي نتيجة الطب الشرعي في هذا الاستكتاب، وتساءل: لمصلحة من يتم تأخيره؟ مستطردًا: بالتأكيد ليس لمصلحة المدعَى عليه!!.

وتناول الورقة التي تحمل اللائحة الداخلية للجماعة التي كانت ضمن الأحراز، وأكد أن هذه الورقة تحمل تاريخ 1952، وهو تاريخ كانت فيه جماعة الإخوان المسلمين ذات وجود قانوني، مشيرًا إلى أن المحامين يحتفظون في مكاتبهم بقوانين تم إلغاؤها، ولم يعتبر أحد أن الاحتفاظ بها جريمة، موضحًا أن مسألة الجماعة الملغاة أو المحظورة هو محلّ نظر بعد الأدلة القانونية المتعددة التي قدمها زملاؤه في الجلسات الماضية، والتي تؤكد مشروعية وقانونية جماعة الإخوان المسلمين.

اللائحة محترمة

ثم عاد إلى التفاصيل الموجودة في اللائحة، والتي تحمل جميعها ألفاظًا تحثُّ على احترام القانون والدستور، وتدعو إلى الفضيلة والأخلاق ونشر القيم والعمل بأمانة وصدق في كافة مؤسسات الدولة، واعتبر أن الورقة المحرَّزة التي تحمل عنوان "وسائل تفعيل مجلس الشعب" هي دليل براءة في حدِّ ذاته، كما أن هناك ورقة تحمل عنوان "دليل مراقبة حقوق الإنسان"، وهي تعني أن محرزها إنسان حريص على الدستور وعلى حقوق الإنسان.

ثم انتقل إلى الترافع عن إبراهيم الزياتي، مشيرًا إلى أنه مقيمٌ منذ سنوات بعيدة في ألمانيا ويحمل الجنسية الألمانية، ولا علاقة تربطه بالقضية ولا بالمتهمين إلا رغبة البعض إضفاء بُعدٍ دولي وتمويلي على القضية؛ لتبرير تهمة غسيل الأموال التي وجهوها للمعتقلين.

وأشار إلى أن الزياتي هو رئيس الندوة العالمية الإسلامية للشباب، ولم يدلِ بأيِّ حديث للقنوات الفضائية، وبالتالي لم يجدوا ما ينسبوه إليه إلا أنه يعمل في التنظيم المالي العالمي، ثم لم يقدموا تحويلاً بنكيًّا واحدًا أو عملية تسليم نقدية من شخص لآخر عن طريقه أو حتى لقاء بأي من المعتقلين!!.

المحاكمة في المسجد

وبالنسبة لفتحي البغدادي تناول المصري ورقةً موقَّعًا عليها من آخرين ضمن أحرازه، وتساءل: لماذا لم يتم استدعاء هؤلاء الأشخاص وسؤالهم عن محتوى هذه الورقة، ثم هناك ورقة عن إحياء دور المسجد، وسأل: وأي اتهام أو جريمة أن يطالب الإنسان المسلم بتفعيل دور المسجد؟! وأضاف: نتمنى أن يكون للمسجد دورٌ واسعٌ في كل شئون حياتنا، بل إننا نتمنَّى لو أن هذه المحاكمة تتم داخل المسجد ليستشعرَ مَن يشهد ويحكم ومن يكذب عظمةَ الله داخل بيت الله، ويستشعر بسلطان الله عليه الذي فوق أي سلطان

ثم أشار إلى اتهامه بأنه مسئول القطاع الطلابي في مختلف المحافظات، دون تقديم أي رابط أو دليل مادّي أو لقاء تنظيمي يجمعه مع هؤلاء الطلاب، بل دون إخبارنا ما هي هذه المحافظات؟ وما هو الدور الذي يقوم به على وجه التحديد

وهو ما أيَّده حازم صلاح أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع- في مرافعته، من أن جريمةً ماليةً لا يُعقل أن تكون بلا تحديد ولا أوراق ولا أدلة مادية ملموسة، بل إنها مملوءةٌ بالتجهيل والشيوع والعمومية، مشيرًا إلى أن قرار الاتهام ذاته- وهو باب القضية وعنوانها- لم يحدد أن فلانًا تعامل ماديًّا مع فلان، أو حوَّل له مبلغ كذا.. أو قبض منه مبلغ كذا.. أو استثمره في كذا.. وإنما هي اتهامات جزافية! مؤكدًا أن التجهيل يقضي ببطلان الاتهام!!.

مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة المالية أنفسهم صرَّحوا بأنهم غير مختصين بغسل الأموال، وكان تخصصاتهم جميعاً تخصصات محاسبية، بالرغم من أن اتهام من هذا النوع ينبغي أن يشارك فيه متخصص قانوني؛ لأن به شقًّا قانونيًّا، كما أوضح أن غسل الأموال يعني أن نتكلم في أصول الأموال، بينما نجد أن اللجنة وتقريرها يتكلمون على الأرباح!!.

وأشار أبو إسماعيل إلى أن هناك سؤالاً تم توجيهه للمقدم عاطف الحسيني تسبَّب في إهدار التهمة كلها، وذلك عندما سأله الدفاع عن دليله على أن الأموال هي أموال جماعة الإخوان المسلمين ولا تخص المعتقلين، فأجاب بأنها عملية عقلية تمت في ذهنه!!.

وأكد أنها ليست معلومات توصل إليها وإنما استنتاج من عقله!! وعندما سُئل: "هل كل الأموال تخص التهمة؟!" أجاب: "طبعًا"، بالرغم من أن هذه الإجابة غير منطقية؛ فغسيل الأموال يقتضي أن يكون هناك جزءٌ من الأموال مشروعًا وحقيقيًّا حتى يتم إخفاء الأموال غير المشروعة والمراد غسلها فيه، فكيف تكون كل الأموال غير مشروعة ومرتبطة بالجماعة؟!

وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة غد الثلاثاء لاستمرار مرافعات هيئة الدفاع

خاص - فريدوم كوست

وترافع فى جلسة اليوم كل من الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل والأستاذ محمد المصري عن كل من أ.صادق الشرقاوى ود. فريد جلبط ود.إبراهيم الزيات وأ.فتحي البغدادي حيث أكد المصري على اتفاقه الكامل مع كل أوجه الدفاع والتي تقدموا بها وقال أنه لن يكررها .

وبالنسبة للتحريات أكد المصرى أنه لا يمكن معرفة الحقيقة من خلال محضر التحريات وقال فيما يخص الشرقاوى أن التحريات لم تذكر أى واقعة أو لقاءات تنظيمية وقال أن كل ما ذكره هو مختلق فلماذا لم يقبض على المدعى عليهم أثناء عقد تلك اللقاءات المزعومة معتبرا أن التحريات تعد ضربا من الخيال وأضاف كيف تروع البيوت وتحاصر الأموال وتصادر دون دليل وتساءل مستنكرا كيف تم استصدار أذون الضبط والتفتيش بناءا على هذه التحريات الباطلة والتى لم ترصد واقعة مادية محددة واستند لحكم محكمة النقض والذى نص على أن" التحريات لا تصلح أن تكون دليلا وحدها دون أدلة تدعمها".

ودلل على فساد التحريات بشأن ما ورد فى أذن الضبط والذي جاء العنوان فيه مخالفا للعنوان الحقيقي فذكر أن العنوان هو رقم 4 من شارع أحمد رشدى بينما أن الحقيقي هو رقم 13 من ذات الشارع كما تكلم عن الأحراز وأكد على أنه هناك اختلاف بين ما تم تحريزه وبين ما عرض على النيابة معتبرا محضر الضبط و المحرر من قبل الرائد محمد أحمد ابراهيم بالمزور لأنه قام بتحريز عدد 123 اسطوانة كومبيوتر بينما قدم للنيابة 2 فقط كما أن عدد الأحراز بمحضر الضابط كان 51 حرز بينما فى محضر فك الأحراز بالنيابة كانوا 37 حرز فقط وقال أن ذلك يثبت فساد الأحراز لثبوت التلاعب فيها وتغيرها.

وحول الاتهام بعضوية اللجنة والتى تقوم بمتابعة النشاط الطلابى قال المصرى أن الشرقاوى محاسب ولا علاقة لعمله حتى من قريب أو بعيد بالطلاب وأشار الى أن الشرقاوى قضى 20 عاما بالخارج وبعد رجوعه للبلاد عمل بمجال الحاسب الآلي ولم تثبت التحريات أي صلة له بالعمل الطلابى بجامعة الأزهر سواء بالعمل المهنى أو بالدراسة وحتى أولاده فلا يوجد أى منهم يدرس بجامعة الأزهر.

وفيما يخص الاتهام بعضوية اللجنة المالية الداخلية أشار المصرى الى أن محضر التحريات لم يورد أى اجتماع تنظيمى أو تحويلات بنكية من الخارج أو الداخل وقال أن هذه اللجنة هى من نسج خيال عاطف الحسينى .

وأشار الى أن الأحراز اشتملت على اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان وقال المصرى أن هذه الورقة تحمل تاريخ 1952 وتساءل هل حيازتى لنص قانون تم إلغاءوه يعد جريمة موضحا للمحكمة أن جماعة الإخوان تعد قانونية لعدم وجود ما يحظرها من القانون وأكد أن كل ما ورد باللائحة يدعو إلى الفضيلة والأخلاق ونشر القيم والعمل بأمانة وصدق ويحث على احترام الدستور والقانون.

وفى حديثه عن فتحى البغدادى أكد المصرى أن أول دليل يعصف بالقضية كلها وهو ما ذكره الحسينى أمام المحكمة من أن الأوراق خلت من تحديد واقعة تبين أن للبغدادى صلة بالطلاب أو ببنه وبين أى من المدعى عليهم وأشار الى أن اتهام بغدادى بالمسئولية عن القطاع الطلابى بكل المحافظات شرقا وغربا و شمالا وجنوبا يعد ضربا من الخيال والعبث بالعقول فضلا عن اتهامه بأنه يقود الناحية الإدارية والفنية .

وأكد أن المضبوطات لا تدل على شىء مما ذكره الحسينى فما الذى يعنيه تحريز ملزمة من 15 ورقة بها جداول فارغة ، وأشار الى أنه تم تحريز ورقة تتحدث عن دور المسجد وهنا تساءل المصرى هل هناك جريمة فى إنسان يطالب الناس بتفعيل دور المسجد بحياتهم.

ثم انتقل للحديث عن إبراهيم الزيات والذى أكد على عدم وجود أى علاقة له من قريب أو بعيد بالقضية ..فالرجل يحمل الجنسية الألمانية ويسكن هناك منذ مدة طويلة وقال أنه يعمل مديرا للندوة العالمية الإسلامية للشباب والتى تهتم بالارتقاء بالشباب المسلم علميا وفكريا ،كما نفى وجود أى علاقة بين الزيات والمدعى عليهم وقال أن الحسينى زج باسمه ليضفى بعدا دوليا على القضية ولمحاولة إثبات ما نفته كل الشواهد بوجود ما يسمى باللجنة المالية الخارجية أو حتى الداخلية.

كتبت : أسماء شحاتة

تشهد قاعة الهايكستب اليوم احداث جلسة جديدة من جلسات المحاكمة العسكرية التي يحاكم امامها 40 من قيادات الاخوان المسلمين على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة وعدد من رجال الاعمال والعلماء، وتعد تلك هي الجلسة الـ 55 منذ بدأت الجلسات في النعقاد العام الماضي.

ومن المنتظر ن يستكمل الدفاع اليوم مرافعاته دفاعا عن المعتقلين بعد ان استمرت الجلسة الماضية ما يقرب من العشر ساعات متواصلة ترافع فيها كل من المستشار علي عبد الرحيم ، ود/يحي قاسم المحامي ، واحمد الحمراوي عن الدكتور خالد عبد القادر عودة وعدد من المدعى عليهم .... وعن الاتهام بجريمة غسيل الموال قال المستشار علي عبد الرحيم أن هذا الاتهام محض افتراء ضد عالم جليل لا يملك إلا راتبه وأموال جمعها أثناء إعارته خارج مصر وإذا كانت جريمة غسيل أموال فأين هذه الأموال؟! ومتى غسلت؟! وكيف وصلت إليه ؟! وأين ؟! وفي أي شيء تم غسلها... وأكد أن كلام عاطف الحسيني لم يجب على أي من التساؤلات وإنما اكتفى بذكر الاتهام فقط دون أي دليل بواقعة أو مستند.

وكان قد تغيب عن الجلسة الماضية المهندس خيرت الشاطر نظرا لظروفه الصحية ، وقد سمحت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة صحية للكشف عليه بناءا على طلب تقدمت به هيئة الدفاع التي قامت بزيارة للشاطر في محبسه واعدت تقريرا عن حالته الصحية التي يعاني فيها ارتفاع لضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر مما أثر على انزيمات الكبد ووظائف الكبد وشبكية العين.

كتبت- سالي مشالي

أصرَّ المستشار علي عبد الرحيم- عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين الذين يُحاكمون أمام المحكمة العسكرية- على ضرورةِ أن يكشف المقدم عاطف الحسيني عن مصادره السرية التي عوَّل عليها كثيرًا في الاتهاماتِ التي وجهها للمعتقلين.

وتساءل: إنْ كانت المصادرُ موثوقًا فيها بالنسبة له، فإن هذا يعني أن هذه وجهة نظره، ومهما كانت ثقته في مصدره يجب أن يتم طرحه أمام القضاء؛ لأنه ربما أثناء مناقشة المحكمة له يظهر لها من خلال عين الشاهد أو طريقة كلامه أو طريقةِ إدلائه بشهادته ما يُغيِّر يقين القاضي؛ الأمر الذي يُغيِّر وجه الدعوى والقضية بأسرها.

بينما طالب د. يحيى القاسم بإقامة دعوى بالتعدي على الضباطِ الذين قاموا بالتفتيش والقبض على بعضِ المعتقلين؛ لأنه كانوا يحملون أذونًا بالتفتيش تحمل عنوانًا خطأً أو قديمًا لأحدِ المعتقلين، فما كان منهم إلا أن توجهوا إلى مقرِّ سكنهم الجديد وقاموا بتفتيشه وضبط مضبوطاتٍ به بالرغم من عدم حملهم لأذنٍ بتفتيش هذا العنوان، وفي هذا تعدِّ على القانون قبل أن يكون تعديًا على الحرياتِ، بل إنَّ إقرارهم بأنهم حصلوا على إذن التفتيش بناءً على اتصالٍ تليفوني من المقدم عاطف الحسيني هو نوعٌ آخر من التعدي على القانون والحريات.

وانتقد القاسم أقوالَ وشهادةَ الحسيني، والتي يظهر فيها التناقض جليًّا واضحًا فيقول إنه قام بتحرياتٍ على مدى 6 شهورٍ، وبالرغم من هذا يربط بين هذه التحرياتِ وبين مظاهرة جامعة الأزهر، والتي سبقت المحضر الأول بثلاثةِ أيامٍ فقط، ولم يُكتَب بالمحضر الأول أي ذكرٍ لغسيل الأموال، والذي يقول إنه لم يتبلور لديه إلا فيما بعد بالمحضر الثالث أي بعد 19 يومًا.

وأضاف مستنكرًا: هو على مدى 6 شهورٍ من المراقبة لم يجد ما يُشير إلى غسيل أموال ثم يظهر له فجأةً دلائل وقرائن غسيل الأموال بعد 19 يومًا فقط!!.

واستدرك أنه بالبحث عن هذه الأدلة والقرائن لا نجد أي دليلٍ مادي، وإنما اتهامات جُزافية فقط لا غيرَ، وبالمحاضر نجد الأسماء مكتوبةً خطأً والعناوين خطأ وشركات منسوبة لأشخاصٍ لا يملكونها!!، ثم يأتي تقريرُ الخبراء الماليين ليُبرِّئ ساحتهم ويُؤكد خلو شركاتهم من المخالفاتِ وعدم تلقيها أي تبرعاتٍ، ومشروعية ملكيتها لأصحابها وأنها ليست ملكًا للجماعة، ويفترض صاحب التحريات أن أصحاب هذه الشركات لديهم الـ"نية" لتمويل أغراضٍ غير مشروعة!.

أي لجنةٍ وأي خبراء

وانتقد لجنة الخبراء الماليين، مؤكدًا أنها غير مختصة بالمهمة التي كُلِّفت بها، والتقرير الذي قدَّمته كان من المفترض أن يتم تقديمه قبل بدءِ المحكمة، وبناءً عليه يتم تحويل مَن يصدر التقرير ضده إلى المحكمة، ولكن أن يتم تقديمه للمحكمة أثناء نظر القضية فهذه سابقة بحدِّ ذاتها!! مؤكدًا أن المحكمةَ لا بد أن ترفض هذا التقرير لعدم ارتباطه بالقضية، ولأنه جاءَ بغيرِ الطريق الذي وضعه القانون.

ثم هتف القاسم مشيرًا إلى أن أحدًا غير بعيدٍ عن الظلم: "شرعية الإجراءات ليست لصالح المتهم فقط، ولكن لصالح المجتمع كله، ولا أحد يأمن دائرة الزمن، فقد يتم الإجراء نفسه غدًا مع مُجريه اليوم"، مشيرًا إلى أن النيابةَ عجزت عن تقديم دليلٍ مادي واحدٍ على انضمامِ أو غسيلِ أو تعطيلِ دستور أو أيٍّ من الاتهاماتِ الموجهة إلى المعتقلين.

وسأل: "هل كل مَن قال لا إله إلا الله.. يحضُّ على فكرِ الجماعة؟ هل كل مَن قال "الإسلام هو الحل".. منتمٍ إلى الجماعة؟ طيب أن أقول والله العظيم "الإسلام هو الحل".. حتعملوا معايا إيه بقى؟!".

اتهامات ضعيفة

من جانبه انتقد أحمد الحمراوي كل الاتهاماتِ التي وُجهت للمعتقلين، وطالب ببراءتهم وبالإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن ضعفَ الاتهام وبطلان الإجراءات ووهن الأدلة، لا يحتمل إلا الإفراج عن المعتقلين الذين وصفهم بالشرفاء والأبرياء، وأشار إلى ثبوتِ عدم وجودِ أي صلةٍ بين المعتقلين وبين طلبةِ جامعة الأزهر، وتساءل: كيف يقوم الطلاب بإدخال أسلحة وعصي وجنازير تحت سمعِ وبصرِ مَن يراقبونهم من رجال أمن الدولة إلى المدينة الجامعية.

وأشار إلى التناقض الواضح بين القول بأن الشركات هي التي تمول الجماعة ثم يعود فيقول إن الشركات أُسست على اشتراكاتِ أعضاء الجماعة! واتهام الجماعة بالإرهاب، وفي مواضع أخرى من المحاضر يصفها بأنها تعمل على الدعوة إلى الله والأعمال الخيرية وتوفير الكتب المدعمة للطلبة! ثم يتهمهم بتعطيل الدستور، بينما هم القائمون على وضع هذا الدستور في لجانِ مجلسِ الشعب!.

واستنكر الحمراوي تجاهل النيابة العامة مناقشة الحسيني بالرغم من أنه عصب الدعوى، وأنكر المضبوطات والأحراز، مشيرًا إلى أن الحسيني عندما سُئل عنها أجاب بالتفصيل عنها كلها بالرغم من أنه ليس هو مَن ضبطها أو حرزها، مما يؤكد مدسوسةً على المعتقلين من مباحث أمن الدولة.